«الجزيرة» - نواف الفقير

دعا المهندس سعد المعجل نائب رئيس غرفة الرياض هيئة المدن الصناعية لإعادة النظر في قرارها الخاص بزيادة سعر متر بيع الأراضي المخصصة للسكن في صناعية الرياض إلى 40 ريالا، ووصف القرار بأنه غير صائب مؤكداً في الوقت نفسه ان قرب السكن من موقع الانتاج يلعب دوراً كبيراً في زيادة حجم الناتج الصناعي.

وفيما يتعلق بالاراضي التي تم تأجيرها لرجال الاعمال لاستثمارها، فقد اوضح المعجل في تصريحه للجزيرة أن اللجنة الصناعية قامت برفع معايير لهيئة المدن الصناعية للمساهمة في تطوير آليات العمل في المدن الصناعية.

واشار إلى أنه تم سحب عدد من الأراضي المؤجرة والمزمع إقامة مشاريع عليها من المستثمرين الذين لم يقوموا باستثمارها حسب الاتفاقيات المبرمة بينهم وهيئة المدن الصناعية وتحويلها إلى مستثمرين آخرين.

وقال: إن هيئة المدن الصناعية تعمل على تخطيط المدن الصناعية بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، كما أنها تقترح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء. وتقوم بمراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل والسعي لحل الخلافات التي تنشأ ما بين مطوري ومشغلي المدن الصناعية وبين المستأجرين والمنتفعين أو المقيمين بها بطريقة ودية.