الجزيرة - حازم الشرقاوي
تبنى المجلس الوطني الإماراتي مقترحاً قدمه رجال الأعمال السعوديون لتشكيل لجنة من مجلس الغرف التجارية السعودية ونظيرتها الاماراتية بهدف إزالة كافة المعوقات التي تواجه الحركة التجارية على الحدود البرية بين البلدين.
جاء ذلك رداً على سؤال ل(الجزيرة) من عبدالعزيز بن عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة عقب اجتماعه والوفد المرافق له مع أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأحد، مؤكداً أن المجلس الوطني مستعد للتنسيق مع الغرف ووزارات الاقتصاد والمال لتعديل القوانين التي تدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وشدد الغرير على ضرورة تذليل العقبات وإزالة بعض المعوقات التي تحد من انطلاق التعاون التجاري السعودي الإماراتي إلى آفاق أرحب وأوسع. وقال الغرير: إن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية في المملكة والإمارات إنما هو انعكاس طبيعي لمتانة العلاقة بين قيادة البلدين وهي أيضاً تعكس المكانة المرموقة التي بلغها الاقتصاد في البلدين على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن التكامل بينهما يمثل حجر الزاوية في تحقيق كل مقومات النهضة والتقدم للشعبين الشقيقين.
وأشار الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في قائمة الدول من حيث حجم الاستثمار في المملكة، وأن حجم التبادل التجاري المشترك بلغ ثمانية مليارات ومائة مليون درهم لعام 2005م، وبلغت نسبة الواردات الإماراتية من السوق السعودي ما يقارب 46 في المائة من إجمالي وارداتها من الدول العربية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الإماراتي أن التحديات والمتغيرات الاقتصادية تؤثر جوهرياً على خطط ومستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها دور بارز في استقرار الشعوب السياسي.
وقال: إن العولمة لم تعد ذلك الخير المطلق الذي كانت تحلم به الشعوب بالعالم في نهايات القرن الماضي إنما ألقت بآثارها السلبية في العديد من بلدان العالم.
وبيّن في كلمته ازدياد الارتباط بين السياسة والاقتصاد إلى الحد الذي جعلهما وجهين لعملة واحدة مشيراً إلى أن المتغيرات السياسية تتحكم في ارتفاع أسعار النفط، وفي قيمة العملات الوطنية، وفي تنفيذ استراتيجيات الاقتصاديات الوطنية.
وأضاف انه لم يعد بمقدور أي دولة في العالم أن تتحكم بقراراتها وسياساتها في اتجاه تنمية ونماء اقتصادها، مما جعل الدول تتهافت على التجمعات الإقليمية باعتبارها طوق نجاة لسياساتها الاقتصادية وتحقيق استقرار شعوبها.
وأشار الغرير الى انطلاق السوق الخليجية المشتركة مع بداية العام الحالي وتعطي دلالة مباشرة على المضي قدماً على طريق الوحدة بخطى واثقة وأنه لا رجعة عن الخيار الاستراتيجي في بلوغ المعنى الأشمل للتكامل.
وأثنى الغرير على دور غرفة الرياض في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الطموحات الاقتصادية والإسهامات المؤثرة في دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية التي تعد المقوم الأساسي لأي اقتصاد وطني.
وأكد عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن قطاع الأعمال السعودي سعيد بزيارة الوفد الاماراتي التي تأتي في إطار التعاون والتشاور بين البلدين وتمثل أهمية كبيرة لدعم العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وحول قيام منتجي الالبان بعقد اجتماع بمقر الغرفة قرروا فيه زيادة الأسعار بنسبة 20% أكد عبد الرحمن الجريسي ان الغرفة التجارية لا ترضى برفع الأسعار دون أسباب مشيراً إلى ضرورة انتظار نتائج اجتماع وزير التجارة والصناعة مع ممثلي هذه الشركات.
وقال الجريسي إن النمو الاقتصادي الكبير في البلدين يحتم مزيداً من التكامل والتعاون في سبيل تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من المناخ الجيد الذي تحرص قيادة البلدين على توفيره لقطاع الأعمال.
