الجزيرة - فهد الشملاني وعبدالعزيز السحيمي تصوير - حسين الدوسري

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي إبراهيم النعيمي أن المملكة تعمل على توطين صناعة خدمات البترول والغاز والطاقة وتشجيع تكوين شركات محلية في قطاع البترول والغاز انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التي تركز باستمرار على إعطاء أهمية خاصة للعلم والبحث والتطبيقات العلمية والاهتمام بها والاستثمار فيها مبيناً أنها تولي منذ ما يزيد على نصف قرن اهتماماً خاصاً بالأبحاث والعلوم والتقنية في مجال البترول والغاز والصناعات الأخرى المرتبطة بها. خاصة في مجال التقنية التي تسهم في رفع نسبة البترول والغاز المستخرج من الحقول المعروفة والمحافظة على البيئة.

وأضاف المهندس النعيمي في كلمة خلال افتتاح الملتقى السعودي لتقنيات استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي صباح أمس بالرياض أن شركة أرامكو السعودية استطاعت الحصول على نحو 65 براءة اختراع عالمية، كما تقوم الشركة باستكمال وتسجيل130 براءة اختراع جديدة.

وأشار المهندس النعيمي إلى أن خادم الحرمين الشريفين وضع مؤخراً حجر الأساس لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسيسهم هذا الصرح العلمي الجديد بدور مهم في الأبحاث والدراسات والتطبيقات العلمية في المملكة، وفي مختلف المجالات بما فيها مجالات الطاقة.

وبجانب هذه الجامعة العلمية فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء منتصف العام الماضي على التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية، الذي سيقوم بإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية الخاص بالصناعة البترولية ومن ضمنها طرق الكشف والتنقيب والتطوير والانتاج والتكرير، وإجراء الدراسات التي تتصل بتقديم تلك الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة وقال: إننا نعمل في وزارة البترول والثروة المعدنية باستمرار من أجل أن يبدأ العمل الفعلي في المركز خلال هذا العام. وسيكون لهذا المركز دور رائد في دراسات وأبحاث الطاقة والبترول على مستوى المملكة وعلى المستوى العالمي بما في ذلك الأبحاث الخاصة بتقنيات البحث والتنقيب وتقنيات البيئة.

ولفت وزير البترول إلى جانبين لهما أهمية خاصة في الأبحاث العلمية وتطبيقاتها في المجالات البترولية على مستوى المملكة، الجانب الأول شركة أرامكو التي تعتبر الآن من الشركات الرائدة في مجال البحث والدراسات المرتبطة بتكنولوجيا الاستكشاف واستخراج البترول والغاز، وإدارة المكامن لهذه الثروة المهمة فمركز البحوث والتطوير لدى الشركة يقوم بتنفيذ الأبحاث العلمية الرائدة وتطوير تقنيات جديدة وتقديم الخدمات المخبرية المتخصصة لزيادة مستوى الاستكشاف والإنتاج مع رفع أرباح الشركة بطريقة فعالة واقتصادية.

ويتعاون مركز البحوث والتطوير في أرامكو بمنسوبيه ذوي الكفاءات والتأهيل العالي، مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة داخل المملكة، كما يمتد هذا التعاون إلى شركات النفط العالمية والوطنية.

أما الجانب الثاني فيتعلق بالصلة الوثيقة بين شركات خدمات الطاقة من ناحية الأبحاث العلمية والتقنية من ناحية أخرى، هذه العلاقة تشمل مجالات متعددة ومختلفة ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، المسح الزلزالي، الهندسة، والانشاء، والحفر وتصنيع المواد والمعدات المختلفة.

وهذه الشركات يعتمد نجاحها على تطوير التقنية بشكل ذاتي، بحيث يكون لديها المقدرة على المنافسة بتطبيق التقنية المتقدمة الخاصة بها.

بدوره رحب صاحب السمو الأمير تركي بن سعود آل سعود نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث رئيس اللجنة الإشرافية لملتقى تقنيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالمشاركين مضيفاً أن الملتقى يحتوي على محاضرات علمية وملصقات تقنية وحلقات نقاش ومعرض مصاحب يركز على الجوانب التقنية وكذلك رحلة حقلية لمعالم الرياض الجيولوجية.

وأشار إلى أن الملتقى اتخذ شعار (نحو تطوير محلي)، مؤملاً أن يكون خطوة لعمليات مستمرة للتطوير التقني تواكب التطورات العالمية في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز وتلائم احتياجات المملكة وتسهم في بناء قدراتها في هذا المجال محلياً.

من جانبه أوضح الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن من أبرز ملامح هذه المرحلة الحالية هو ذلك الاهتمام الكبير بقطاع البحث العلمي والتطوير التقني وتوظيف عائده في مشروع التنمية الوطنية في المملكة على نحو يجعل من البحث العلمي أداة تطوير تتفاعل مع كافة القطاعات الانتاجية في المملكة ويأتي على رأس القطاعات المقوم الاقتصادي الأساسي في المملكة وهو قطاع البترول مستبشراً بمستقبل أفضل للحركة العلمية والتقنية في المملكة بفضل الدعم الكبير الذي حظي به هذا القطاع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومته الرشيدة إذ حظي هذا القطاع في موازنة المملكة هذا العام بثمانية مليارات وجهت للخطة التنفيذية الخمسية الأولى لسياسة العلوم والتقنية وأضاف السويل: إن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية رسمت الملامح العريضة التي تربط بين القطاعات البحثية والجهات المستفيدة والمجالات التي هي محل اهتمام المملكة البحثية والتقنية كجزء من مفهوم التنمية الشاملة في المملكة، وعلى ضوء تلك السياسة جاءت الخطة التنفيذية للعلوم والتقنية، التي ركزت على قطاعات البحث العلمي والتطوير التقني في مجالات استراتيجية حيوية وبالغة الأهمية وتأتي بحوث قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات على رأس تلك التقنيات التي ستعمل الخطة التنفيذية خلال الخمس سنوات المقبلة على وضعها في مسار البحث والتطوير وقال: إن هذا الملتقى السعودي لاستكشاف وانتاج البترول والغاز الطبيعي هو إحدى تلك الفعاليات التي ستنطلق منها مشروعات بحثية تطويرية مشتركة بين المؤسسات العلمية في المملكة وبين القطاع الحكومي العام والخاص لدعم القاعدة الاقتصادية الأكبر في المملكة.

على صعيد آخر توقع المهندس سامي النعيم، رئيس اللجنة العلمية للملتقى أن يتم اكتشاف المزيد من حقول النفط مشيراً إلى أن المملكة تملك عامل استرجاع عاليا جداً يصل في بعض الحقول إلى أكثر من 50% مضيفاً أن القيمة العائدة لأي استثمار في البحث والتطوير وأثر التكنولوجيا المتجددة لأي تكنولوجيا جديدة ستتناسب نتائجها الكبيرة مع المملكة حيث من المهم معرفة أن زيادة نسبتها 51% فيما يخص عامل استعادة في حقل غوار سيضيف عاماً جديداً من الانتاج إلى المملكة اعتماداً على الانتاج الحالي.

وفي نهاية الحفل افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي المعرض المصاحب للملتقى الذي يعرض أحدث التقنيات المتوافرة لاستكشاف وانتاج البترول والغاز الطبيعي من أجهزة وبرامج وخدمات وتشارك به حوالي30 جهة متخصصة.