484 مليار ريال هو حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال بناء المخططات والعقارات الجديدة بالمملكة بحلول عام 2010م، واشارت دراسة في هذا الصدد إلى ان المملكة بحاجة إلى ما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية لمواجهة الزيادة في النمو السكاني.

وقالت الدراسة: إن بناء ضواحي نموذجية حول المدن التي تعاني من كثافة سكانية كالرياض وجدة ومكة المكرمة سيعمل على وجود منظومة سكانية تتوافر فيها كافة البنى التحتية والمرافق العامة والخدمات الحديثة وترتبط بالمدن الكبيرة عبر شبكات دائرية مما يخفف من الضغط الناتج على المدن المزدحمة والعمل على وجود فكر عمراني جديد يسهم في التطوير العمراني كما هو متبع في الكثير من مدن العالم...

وطالبت الدراسة بإنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين من جهة ووجود ضبابية وغموض في الممارسات غير المنتظمة أو المقننة في المجال العقاري معتبرة أن الهيئة في حالة إنشائها تعد محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالقطاع العقاري وتطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية...

كما دعت إلى استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية.