«الجزيرة» - عبدالله الحصان

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل: إن المملكة تشهد تنافسية على المستوى الصناعي، وتوقع أن يستمر هذا التوجه خصوصاً بعد السياسة الجديدة التي استدعتها وزارة البترول وهي أن يفرض على من يعطى غاز أن يستثمر ليس فقط في المنتجات الأساسية، وإنما أن يستثمر في عدد قد يصل إلى 20 مصنعاً تابعاً لنفس الشركة، وأن يستخدم نفس المواد الخام الأساسية التي أنتجت من الغاز.

وأضاف: إن هذه السياسة الجديدة ستعطي قوة دفع كبيرة للاستثمار الصناعي وبالذات في عملية تحويل المواد الخام التي نصدرها للعالم إلى مواد نهائية تباع بأغلى سعر وتعطي عائداً أكبر للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة مقارنة بالمصانع الأساسية التي لا تتجاوز 300 موظف.

وبين أن وجود هذه المصانع ذات الإنتاج المتنوع سيشجع المستثمرين الصغار وكذلك المستثمرين الأجانب في تطوير صناعات كيماوية أخرى خصوصاً في ظل توفر المواد الخام.

وتوقع الزامل أن قطاع البتروكيماويات عام 1428هـ سيكون بداية الطفرة الحقيقية للصناعات البتروكيماوية والصناعات التابعة بدخول شركات كبيرة مثل مشروع كيان.

وأضاف: أعتقد أن المملكة ستصبح خلال السنتين القادمتين من أكبر الدول المصدرة لل (down stream) وهي المنتجات الكيماوية المنبثقة من الغاز.

وشدد الزامل على أن الصناعة البتروكيماوية هي مستقبل البلد، فالدولة استثمرت حوالي 80 مليار ريال في الجبيل وينبع من أجل توفير البنية التحتية لهذه الصناعة، كما استثمر القطاع الخاص في هاتين المدينتين 400 مليار ريال حسب آخر إحصائية الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي قامت بدور قيادي خلال الثلاثين سنة الماضية والتي أصبحت في الحقيقة نموذجاً عالمياً يجب على كل الدول العربية أن يحذوا حذوها في تطوير مثل هذه الهيئة إذا أرادوا لصناعاتهم أن تنجح، ومن نتائج كل هذه الفلسفة أن الدولة تبني البنية. وحول قلة حجم إمدادات الغاز التي شهدها السوق خلال هذه المرحلة، قال الزامل: إن إمدادات الغاز أصبحت محدودة وهذه نتيجة النجاحات التي يحققها القطاع في ظل استحواذ قطاع الكهرباء لـ 52% من الغاز المنتج من الدولة، غير أن وزارة البترول تقدمت لشركات الكهرباء وحثتها على استخدام الوقود الآخر وهو النفط بدلاً عن الغاز، الأمر الذي سيوفر إمدادات الغاز لكافة المصانع.

وحصلت (الجزيرة) على إحصائية حديثة تفيد أن عدد المصانع بالمملكة المنتجة بلغت 3906 مصانع في نهاية عام 1427هـ وبإجمالي تمويل قدره 296.5 مليار ريال يعمل بها 395609 موظف، وأوضحت الإحصائية أن الصناعات المعدنية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع، حيث بلغ عدد المصانع فيها 1081 مصنعاً تمثل 27.7% من إجمالي عدد المصانع المنتجة، كما أن إجمالي التمويل فيها 39.1 مليار ريال و تمثل 13.7% من إجمالي التمويل.

وأضافت الإحصائية أن الصناعات الكيميائية والمنتجات البلاستيكية تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المصانع إذ بلغ عددها 895 مصنعاً تمثل 22.9% من إجمالي القطاع، وبلغ تمويلها 175.6 مليار ريال تمثل 59.2% من إجمالي التمويل، وتحتل المرتبة الأولى من حيث إجمالي التمويل لوجود شركات سابك.

واحتلت صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع حيث بلغت 618 مصنعا تمثل 15.8% من إجمالي عدد المصانع المنتجة، كما بلغ حجم التمويل فيها 39.1 مليار ريال ويمثل 13.2% من إجمالي التمويل، تلتها صناعة المواد الغذائية إذ بلغ إجمالي التمويل فيها 24.8 مليار ريال والتي تمثل 8.4% من إجمالي التمويل.

وبينت الإحصائية أن بقية الأنشطة كصناعة الورق ومنتجاتها والطباعة والنشر وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث والنقل والتخزين من حيث عدد المصانع وحجم التمويل بعد الأنشطة المشار إليها بنسب متقاربة. و أشارت الإحصائية إلى أن أبرز الأسباب التي حفزت المصانع للتوجه الكيماوي وفرة مصادر الغاز الطبيعي الضخمة والغنية بمادة الإيثان بالإضافة لتنامي القوى العاملة المؤهلة والحريصة على تنمية مهاراتها و القدرة التمويلية التي يعكسها امتلاك المملكة بنحو 25% من احتياطات البترول العالمية، ومدى ما تقدمه حكومة المملكة على كافة المستويات من تشجيع ومساندة للمشاريع التنموية، والموقع الجغرافي المتميز الذي يتمركز في منتصف المسافة بين أكبر أسواق الكيماويات الأساسية والتحويلية في أوروبا وآسيا والعلاقات الوطيدة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك التقنيات الحديثة والخبرات الواسعة في عمليات تصنيع وتسويق البتروكيماويات ممن لديهم الرغبة في المشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.