«الجزيرة» - عبدالله الرفيدي
أكد العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية إمكانية مساهمة الصناعة الغذائية المحلية في تخفيف ضغط ارتفاع أسعار السلع المستوردة عن كاهل المواطنين وبالذات في المواد الخام التي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بأسعار العملات الأوربية.
واشترط الأستاذ فهد الفريان ألا يقوم تجار الجملة باستغلال ارتفاع الأسعار العالمي ورفع أسعار المواد الغذائية المنتجة محلياً لأن التكلفة الإضافية في مقدور كثير من المصانع المحلية عملها والتغلب على فوارق السعر.
وحول جودة الصناعة الغذائية المحلية, قال الفريان إن الصناعات الغذائية في مجملها جيدة جداً لالتزامها بالشروط والالتزامات المفروضة عليها من الجهات الرقابية, كوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس اللتين تتوليان مراقبة المصانع. وتأتي على العكس من كثير من المنتجات الغذائية المستوردة، مطالباً بخضوع الكثير من السلع (المستوردة) لنفس الشروط والالتزامات التي تخضع لها المنتجات الغذائية المحلية.
إضافة إلى وجود بعض السلع المستوردة الرديئة التي لا تتوفر لها نفس الاشتراطات والالتزامات التي تتوفر للمنتج المحلي.
وعن فرصة المستثمرين المحليين لرفع حصصهم بالسوق بعد ارتفاع الأسعار العالمية أكد العضو المنتدب للشركة الغذائية وجود فرصة كبيرة للمستثمرين للتوسع, متوقعاً أن يستثمرذلك لصالح المنتجات المحلية معللاً بأن كثيراً من السلع المستوردة قد ارتفع سعرها وبالتالي ضعفت منافستها للمنتج المحلي واستشهد بقوله: إذا أخذنا بعض المنتجات الغذائية المحلية مثل المكرونة والشعيرية واللحوم وغيرها من المنتجات على الرغم من أنها أكثر جودة إلا أنها تكون أقل سعراً من المستوردة وذلك لوجود ارتفاع في أسعار العملات الأوروبية كاليورو والإسترليني والفرنك.
واستطرد الفريان إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة الغذائية بالمملكة هي العمالة، مطالباً وزارة العمل أن تفرق بين المتاجر والمصانع الوطنية في الاستقدام.
وقال إن المصانع إضافة إلى الاقتصاد الوطني وهي مسئولة ومعنية بتعزيز ميزان الصادرات وتوفير مجموعة من الوظائف, وبالتالي يجب أن يُعطَى المصنع أولوية في استقدام العمالة، مشيراً إلى أن العمالة الوطنية موجودة ولكن بعض الأعمال والوظائف الصغيرة التي لا يقبل بها المواطن نسبة لأن دخلها قليل جداً ولا يتجاوز 200 دولار فضلاً عن أن أماكن العمل تكون في مصانع بعيدة عن المدن، لافتاً إلى وجوب وضع أهداف إستراتيجية أعلى لتوظيف المواطنين.
ونفى الفريان ارتفاع تكاليف المنتج المحلي، إلا إذا كان المصنع يؤمن احتياجاته من المواد الخام من الدول التي لديها تضخم أو مرتبطة بعملات مرتفعة، مشيراً إلى أن درجة تأثير التضخم في الأسعار على المصانع المحلية ترتبط باستيراد موادها الخام من الدول التي تتعامل بالدولار، فنحن في شركة المنتجات الغذائية لدينا بعض الكلف المرتفعة التي ارتفعت بفعل الدولار مثل (السميد) وهو العامل الرئيس في تصنيع المكرونة ولكننا قادرون على التغلب عليها من أجل المصداقية وأهداف الشركة في تثبيت أسعار منتجاتها.
وحول إمكانية توجيه بعض الاستثمارات إلى الدول الغنية بالمواد الخام وتتميز بالقرب وقلة التكلفة لتوفير بعض من مدخلات الإنتاج والمواد الخام وخصوصاً الزراعية، أكد الفريان أن هناك مشروعاً مع بعض الشركات الأخرى مثل شركة تبوك الزراعية والخريف وجازان حيث تم تأسيس شركة سميناها (جنان) ومهمتها البحث عن بعض المناطق التي يمكن الزراعة فيها وتتوفر فيها بعض المواد التي يصعب توفرها في المملكة وقد بدأنا الآن في مصر ويمكن قريباً أن نبدأ في السودان وسوريا وتركيا.
