ذهبت قبل يومين كعادتي لمحل القهوة (الكوفي شوب) الذي اعتدت أن أزوره لاحتساء كوب من القهوة، وتفاجأت عند حصولي على طلبي بأن سعر كوب القهوة قد تغير وارتفع عن ما كنت أدفعه سابقا بما يقارب 25%. تقبلت ذلك على مضض وسألت البائع لماذا رفعتم الأسعار؟ فقال: هذا طلب الإدارة ونحن ننفذ فقط ولا نعلم عن الأسباب.

الآن في تصوري أن عدوى ارتفاع الأسعار قد انتقلت لكل شيء، فالبائع الصغير والكبير يتسابقون على رفع الأسعار لكي لا يفوتهم القطار!!! تحول الأمر إلى (شجع وطمع) لا مبرر له أبدا، واستغلال لغياب الجهات المعنية عن إيقاف أو تنظيم ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تجاوزت أسعار الرز والحليب إلى (عمالة تنظيف السيارات).

الجميع (إلا من رحم ربي) قد وجد في ذلك فرصة ثمينة حيث لا حسيب ولا رقيب.

فانتقلت هذه الظاهرة من السلع والمنتجات إلى الخدمات، فالحلاق والسباك والنجار والبناء جميعا رفعوا أسعار تقديم خدماتهم مبررين ذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة عليهم أو ارتفاع إيجارات محلاتهم.

عجبا والله مما يحدث لدينا من فوضى وتعدى على حقوق المستهلك المسكين المغلوب على أمره والذي لا يستطيع فعل أي شيء، حتى ولو رغب بمقاطعة منتج معين فلن يجدي ذلك نفعا.

في اعتقادي، أنه قد آن الأوان بأن تتحرك الجهات المعنية وتبدأ بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لاستغلال ورفع الأسعار بدون مبررات أو أخذ موافقة مسبقة.

وليكن لنا في دولة الإمارات الشقيقة عبرة عندما تم عقاب أحد الشركات الكبيرة بسبب رفعها لأسعار منتجاتها بدون أخذ موافقة مسبقة من الجهة المعنية.

ختاما، أقترح أن يتم تقديم جوائز قيمة لمن لم يرفع سعره، إلا أن الخوف أن لا يتقدم لها أحدا حيث لم يتبق أحد لم يرفع أسعاره!!!