الخبر - ظافر الدوسري

كشف وزير المياه والكهرباء عن قرب موافقة مجلس الوزارة على إنشاء الشركة الوطنية للمياه برأس مال 20 مليار ريال، تتولى توزيع المياه والصرف الصحي.

وقال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين إن مشاريع التخصيص ستبدأ بمدينة الرياض كمرحلة أولى، على أن تكون المرحلة الثانية بمدينة جدة، تليها المدينة المنورة ثم الدمام ثم بقية مدن المملكة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.

وأكد الحصين أمس أن العمل في مشروع شركة مرافق بمدينة الجبيل بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و2500 ميجا واط من الطاقة الكهربائية سينتهي خلال العامين المقبلين؛ ليغذي مدينة الجبيل الصناعية بحوالي 300 ألف متر مكعب، على أن يتم تحويل الكمية المتبقية إلى مدينة الدمام والقطيف والقرى المجاورة عن طريق المؤسسة العامة لتحلية المياه؛ ما سيضاعف المياه الموزعة أكثر من مرة؛ لتبلغ الكمية الإجمالية بين المحطة الجديدة ومحطتي الخبر الثانية والثالثة قرابة المليون متر مكعب، إضافة إلى مياه الخلط الجوفية.

ونفى الحصين عقب تدشينه ندوة الخبرات المكتسبة الخامسة أمس تأجيل قرار خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى عام 2011، موضحاً أنه سيصدر قريباً قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وعن أزمة المياه في جدة قال الوزير إن حقيبته اتخذت العديد من الحلول المؤقتة لحل أزمة المياه بجدة عن طريق إنشاء بارجة طاقتها 50 ألف متر مكعب، ستبدأ عملها خلال ثلاثة أشهر من الآن إلى أن يتم الانتهاء من محطة الشعيبة في مرحلتها الثالثة التي ستغذي مكة وجدة والطائف والباحة بطاقة إنتاجية تزيد على مليون متر مكعب.

وأضاف أن مدة إيجار البارجة ستستمر لمدة عامين ونصف العام حتى يتم الانتهاء من مشروع الشعيبة، وبعده سيتم الاستفادة من البارجة في تغطية احتياج منطقة الشقيق حتى انتهاء المشروع.

وعن مشروع الربط الكهربائي والمائي بين دول مجلس الخليج أوضح الحصين أن الربط المائي لا يزال قيد الدراسة، ولم يتخذ به أي قرار حتى الآن, مشيراً إلى أن الربط الكهربائي جار العمل فيه، وسيتم الانتهاء من الربط الفعلي للمرحلة الأولى هذا العام، وهي المرحلة التي تربط بين دول السعودية والكويت وقطر والبحرين, على أن تستكمل المرحلة الثانية بربط الإمارات وعمان بنهاية عام 2009م.

بدوره قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف إن الفقر المائي العالمي الذي يزداد بشكل متسارع، والتغيرات المناخية وازدياد الطلب على المياه، جعل خيار التحلية هو الخيار الاستراتيجي المتاح للمملكة. مشيراً إلى أن المؤسسة بدأت فعلا بالتحول التدريجي المنظم والمنضبط للعمل بالأسلوب التجاري للشركات تمهيداً لمرحلة التحول النهائي، وذلك بإنشاء شعبة الحسابات التجارية وإدارة للأصول وإعداد المراجعات المالية والحسابات الختامية وفق أنظمة هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.

من جهة أخرى بدأت ندوة الخبرات المكتسبة الخامسة والمعرض الفني المصاحب الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صباح أمس السبت في فندق الهوليدي بحضور وبمشاركة أكثر من 33 خبيراً محلياً وعالمياً في قطاع المياه والكهرباء.

وقد بدأت الجلسات العلمية التي اشتملت على محاور عدة في مجال تحلية المياه المالحة كخيار استراتيجي لمياه الشرب في المملكة وتجارب دول مجلس التعاون في مجال تخصيص قطاع المياه والكهرباء، إضافة إلى بعض الموضوعات الفنية التي تخص قطاع المياه والكهرباء وتجارب وخبرات الخبراء والمسؤولين.