أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية (TAS)) تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 10.982 نقطة منخفضا 523 نقطة بنسبة 4.6% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي وقد شهد السوق في الأسبوع المنصرم إسدال الستار على تداولات العام 2007 بتحقيق السوق أرباح بما نسبته 40.9% وكانت أغلب المكاسب التي حققها المؤشر في الربع الأخير من العام الماضي حيث حقق المؤشر نمو في الربع الأخير من العام بما يعادل 29.6% من إجمالي الأرباح التي حققها المؤشر العام في 2007 وبالنظر إلى أداء الشهر الأخير من العام الماضي شهر ديسمبر فقط حقق المؤشر في هذا الشهر نموا بما نسبته 18.1% وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي للسوق ومؤشره وقطاعاته نجد أن المؤشر قد تذبذب بواقع 928 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 11.475 نقطة وأدنى مستوياته الأسبوعية عند مستوى 10.547 نقطة وقد شهد السوق في هذا الأسبوع ارتفاعا في حجم الأسهم المتداولة فيه حيث تجاوز عدد الأسهم المتداولة 1.163 مليار سهم, وبالنظر إلى مستوى بداية تداول العام الجديد 2008 نجد أن السوق خسر في أول يومي تداول له ما نسبته 2.5% ومن خلال مطالعة أداء القطاعات فقد أنهت جميع القطاعات تداولاتها الأسبوعية على انخفاض وقد كان قطاع الزراعة هو أكثر القطاعات انخفاضا بعد أن انخفض هذا القطاع بواقع 13.6% تلاه قطاع الكهرباء الذي انخفض بواقع 7.8% وبنسبة مقاربة لانخفاض قطاع الكهرباء جاء قطاع التأمين الذي وصلت خسارته لما يعادل 7.2% وبعد هذا الانخفاض الذي حققه السوق في الأسبوع الماضي نجد أن مكرر الأرباح العام للسوق قد انخفض من مستوى قريب من 21 مرة ليصبح الآن وبعد إغلاقه الأسبوعي عند 19.7 مرة وكما نعلم أن السوق الآن دخلت في مرحلة حصاد العام وحصاد الربع الرابع من العام الماضي من حيث نمو الأرباح ومعدلات النمو في الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي.

مجلس إدارة سابك يوصي بزيادة رأس المال إلى 30 مليار ريال :

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك, رفع مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال سهم عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم محمولة, وأيضا رفع مجلس إدارة الشركة التوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2 ريال عن كل سهم ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه نقداً عن العام الماضي 3 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى سهم مجاني لكل 5 أسهم محمولة، وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه باحتساب المنحة 5 ريالات من إجمالي ربحية السهم المتوقعة هذا العام التي بلغت 10.77 ريالات وتكون الشركة قد حجبت 5.77 ريالات من ربحية السهم لإضافته للاحتياطي العام للشركة الذي تجاوز وحسب القوائم المالية المعلنة للشركة حتى الربع الثالث 59 مليار ريال ويبدو من تأثير إعلان الشركة على تداولات السهم أنه لم يكن إيجابي الوقع على أنفس المساهمين حيث تعرض السهم لهبوط انخفض به لما دون 200 ريال وقد يكون هذا دلالة بأن المستثمرين في الشركة لم يروا أن تلك التوزيعات مجزية في ظل توقعاتهم بأن توزيعات هذا العام النقدية كانت ستتجاوز 7 ريالات للسهم الواحد ولكن جاء الإعلان على خلاف التوقعات، حيث إنه يعتبر ما سيتم توزيعه مقارنتا بالقيمة السوقية للسهم 2.55% ويعتبر في أسواق المال أن هذه النسبة من التوزيع منخفضة وغير جاذبه لرؤوس الأموال الاستثمارية، وقالت الشركة: إنه سيتم التوزيع للمنحة والأرباح النقدية في شهر مارس 2008 وسيحدد في وقت لاحق وقت انعقاد الجمعية إلا أنه وبعد هذا الإعلان لم يعد لأرباح الربع الرابع تأثير قوي على أداء السهم أو أن تكون محفزاً لمزيد من الارتفاعات له إلا كون النتائج لهذا الربع ستكون بمثابة مقياس أداء للشركة ومقياس لمقدرتها في استمرارية النمو خلال الفترات القادمة وأيضا يفسر من هذا الإعلان أن سهم الشركة ومجلس إدارته يعملان على خطط طويلة المدى وهذا ما يجعل السهم جاذب لرؤوس الأموال الاستثمارية التي تنوي الاحتفاظ بمراكزها لمدى استثماري طويل (Long Term) نظرا للتوسعات التي أعلنت عنها سابك سابقا والتوقعات المتوقع الإعلان عنها في الفترات القادمة أيضا وهي دلالة على توقع بنمو أرباح الشركة المستقبلية في ظل تلك التوسعات ومتى ما بدأت هذه التوسعات بالدخول في الإنتاج فعليا.

اكتتاب بترو رابغ وآلية التخصيص المستحدثة :

يبدأ هذا اليوم الاكتتاب في 219 مليون سهم من أسهم شركة بترو رابغ للبتروكمياويات التي تمثل 25% من رأس مال الشركة المقر والبالغ 8.760 مليار ريال وعدد أسهم يبلغ 876 مليون سهم وهو يمثل الاكتتاب الأول الذي تطرحه منشأه خاصة في تقطير الزيت الخام (مصفاة رابغ) كشراكة عامة بين الحكومة السعودية ممثلة بشركة أرامكو وشريكتها سوميتومو اليابانية وتعمل هذه المصفاة بطرقة التقطير للزيت الخام حيث تبلغ القيمة الاسمية للطاقة الإنتاجية لها 400 ألف برميل يوميا ومن أبرز المنتجات التي ستقوم الشركة بإنتاجها وطرحها في السوق: الإيثيلين وأكسيد البروبلين والبروبلين وإيثلين الجلايكول والبولي بروبلين والبنزين وغيرها من المنتجات البتروكيماوية وتعتبر هذه الشركة والشراكة إضافة اقتصادية قيمة للاقتصاد وللسوق السعودية نظرا لكبر حجم الشركة واعتمادها على إنتاج مواد عالية الطلب في الأسواق العالمية، ونظرا لانخفاض قيمة إنتاج هذه المواد واستخراجها على الشركة فمن المتوقع أن تدخل وبشكل مباشر إلى منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس مجالها وأيضا القدرة على تحقيق الربحية بشكل أكبر عن مثيلاتها في الأسواق العالمية، وتم إقرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام بسعر 21 ريالا تمثل 10 ريالات كقيمة اسمية و11 ريالا كعلاوة إصدار للسهم، وقد صرحت الشركة بأن علاوة الإصدار الناتجة عن عملية الاكتتاب ستوجه بالكامل إلى العمليات الإنشائية للشركة دون أن يكون لأي طرف مؤسس الاستفادة منها. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة إنتاجها في الربع الثالث من العام الحالي 2008 ومما أضفى مزيدا من الإيجابية على هذا الطرح الطريقة المستحدثة والجديدة للتخصيص التي من المتوقع أن تكون حافزاً للمستثمرين للاكتتاب بعدد أسهم يفوق الحد الأدنى المقر وذلك بغيت الحصول على كمية أفضل في ظل إمكانية تحقق هذا مع أسلوب التخصيص المقر لأسهم هذه الشركة.

الأداء الأسبوعي للمؤشر العام (Weakly):

الأسبوع الأول منذ أربعة أسابيع عمل ينهي المؤشر العام تداولاته على انخفاض بلغ 4.6% بعد أن عاد المؤشر العام من أعلى مستوى حققه الأسبوع الماضي عند 11.475 نقطة في موجة من جني الأرباح اجتمعت عليها كثير من المعطيات الفنية وفي بعض النواحي معطيات مالية وغياب للمحفزات في هذه الفترة في ظل انتظار المتعاملين لنتائج الربع الرابع ونتائج العام بالنسبة للشركات المساهمة في السوق وأيضا كان لنهاية العام تأثير على أداء السوق من حيث نظر الصناديق والمحافظ لتقييم أدائها العام حتى نهاية السنة بالإضافة إلى النظر في جدوى مراكزها الحالية في السوق والنظر في جدوى الاحتفاظ بهذه المراكز أو العمد إلى تغيير مراكزهم بين شركات السوق وقطاعاته وأيضا كان للإعلان الصادر عن شركة سابك تأثيره في إيقاع تداولات السوق والسهم نفسه كونه أهم الأسهم القيادية فيه، فرأينا أن هذا الإعلان لم يحفز السهم لتحقيق مزيد من الأرباح في ظل عدم قناعة المستثمرين بجدوى العائد على الاستثمار به مقارنة بقيمته السوقية الحالية وعلى الأقل أعني المستثمرين متوسطي المدى (Med Term) وأيضا كان للقراءات الفنية تأثيرها على أداء السوق أيضا بعد وصولها إلى مناطق التشبع واستمرارها داخل هذه المناطق حتى بدأت بالانكسار سلبا مع بداية عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق هذه الأيام، وبالنظر للتحليل الفني لأداء المؤشر العام فمن المتوقع أن يشهد السوق تذبذبات عالية في تداولات الأسبوع الحالي نتيجة تباعد مناطق الدعم والمقاومة له ومن الواضح أن يكون هذا الأسبوع جوهري من خلال معرفة مقدرة المؤشر العام الثبات أعلى من مستوى 11.000 نقطة أو العودة لما دون هذا المستوى لحين عودة المحفزات الدافعة للسوق لمزيد من الأداء الإيجابي، وبالنظر إلى مناطق الدعم نجد أن المؤشر العام يقع أعلى من مستوى الدعم الأفقي عند 10.650 وأعلى من مستوى الدعم للمسار الصاعد الفرعي عند مستوى 10.450 نقطة وهي التي تمثل الدعم للمسار وتحول دون كسره والإغلاق أعلى من هذا المستوى أسبوعيا يكون المؤشر أمام العودة لما دون مستوى 10.000 نقطة وحتى يصل إلى مستوى دعمه الأفقي عند 9.680 نقطة والتي يليها مستوى الدعم الرئيس للمسار الصاعد الحالي قريب من مستوى قمته السابقة التي اخترقها المؤشر العام في موجته الصاعدة السابقة عند 8.956 نقطة ولكن وكما كان ملاحظا في آخر تداولات الأسبوع الماضي أن السوق وبعد تذبذب عالي عاد إلى الإغلاق الإيجابي بـ50 نقطة كإشارة أولية لبداية نهاية موجة جني الأرباح ولكن لتأكيد هذه الإشارة فمن الواجب أن يواصل السوق إيجابيته حتى يستطيع الثبات أعلى من مستوى 11.056 نقطة كإغلاق أسبوعي ليعود بعده في موجة صاعدة جديدة يستهدف فيها مناطق مقاومة تقع أولها عند المستوى 11.420 نقطة يليها مستوى 11.650 نقطة وهو مستوى مقاومة مائلة للمسار الصاعد الحالي الذي لم يستطع المؤشر الثبات أعلى منه في محاولته السابقة لاختراقه عند وصوله أعلى من القمة 11.762 نقطة وقد يكون لغياب المحفزات عن السوق في الوقت الحالي أثر في عدم استمرارية الأداء الإيجابي له إلا أنه من المتوقع أن نشهد تحركات أفقية للأسهم القيادية والمؤشر العام وقد نشهد انتقال للسيولة منها إلى الأسهم الأصغر والأقل تأثيرا التي كان المتوقع لها أن تحقق نموا في ميزانياتها وأرباحها في العام الماضي 2007، وبالإطلاع على الرسم البياني الأسبوعي للمؤشر العام نجد أن الرموز (1,2,3) تمثل مناطق الدعم والرموز (4,5,6) تمثل مناطق المقاومة.

نسب فيبوناتشي الداعمة للمؤشر (Fibonacci):

بعد عودة المؤشر العام بعليمة من جني الأرباح عدنا للنظر إلى مستويات الفيبوناتشي التي تمثل دعما للمؤشر في الأيام القادمة باحتسابه من أعلى نقطة لامسها المؤشر العام عند مستوى 11.870 نقطة فنجد أنه عاد ليغلق أدنى من مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند 10.880 نقطة وبإغلاقه أدنى منها سيكون المؤشر العام مرشح لزيارة مستوى الدعم الثاني للفيبوناشتي 38.2% والذي يقع عند مستوى 10.265 نقطة والتي تسبق مستوى الفيبوناتشي 50% عند 9.778 نقطة ويتأكد كسر أي مستوى للفيبوناتشي بالإغلاق أدنى منه ليوم تداول واحد بحجم تداول عالي ومن المتوقع أنه في حال استمرت عمليات جني الأرباح أن يكتفي المؤشر العام بملامسة مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند النقطة 10.265 في حال عدم استطاعت مناطق الدعم الموضحة في الرسم البياني دعم المؤشر العام وأيضا في حال عودة السيطرة لقوى البيوع على السوق.

الأداء اليومي للمؤشر العام يومي (Daily):

بالنظر للرسم البياني على الفاصل اليومي للمؤشر العام نجد أنه بعد أن كسر الحاجز العلوي للمسار الذي يمثل مقاومة له لم يستطع الثبات أعلى من هذا المستوى فعاد المؤشر بعد أن أغلق أدنى منها لمحاولة العودة لها وعند عدم قدرته كسرها والثبات فوق هذا الحاجز تسارعت وتيرة الانخفاض في السوق حتى عاد لملامسة مناطق الدعم له والتي ارتد منها في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ومن خلال النظر لمناطق الدعم والمقاومة للمؤشر العام نجد أنه مرشح في حال عدم استطاعته مع بداية تداولات هذا اليوم أن يثبت أعلى من مستوى 11.056 نقطة أن يعود لزيارة مناطق الدعم الأفقية له التي تسبق مستوى دعم المسار الصاعد ويقع أولها عند مستوى 10.805 نقطة التي بكسرها يكون المؤشر العام مرشح لزيارة مستوى الدعم الأفقي الثاني عند مستوى 10.630 نقطة ويلي هذا المستوى مستوى دعم المسار الصاعد للسوق عند مستوى 10.410 نقاط وبالنظر إلى المؤشرات الفنية نجد أنها وفي حال استطاع المؤشر الإغلاق مطلع تداولات هذا الأسبوع أعلى من 11.056 فمن المتوقع أن يستهدف المؤشر مستوى مقاومته الأولى عند النقطة 11.210 نقاط ويليه المستوى الثاني عند 11.350 نقطة وهو الذي بالثبات أعلى منه يجعل المؤشر بمساره لاستهداف مستويات المقاومة الأسبوعية، والجدير بالذكر أن المؤشر العام استطاع في موجة جني الأرباح الماضية أن يغلق أدنى من مستوى المتوسط المتحرك 10 أيام عند النقطة 11.220 نقطة ويعتبر المتداولون النشطون أن الإغلاق أدنى من هذا المستوى بمثابة إشارة التمهل عن عمليات البيع والشراء لحين عودة المؤشر أعلى من مستوى هذا المتوسط المتحرك أما المستثمرون على المدى الأبعد المتوسط والطويل فهم ينظرون إلى مستوى المتوسط المتحرك 50 يوما عند مستوى 9.676 نقطة وتعتبر التداولات أعلى من هذا المتوسط بمثابة الإشارة إلى استمرار وتيرة التداولات المنتظمة، وقد يكون جني الأرباح الذي تعرض له السوق إيجابياً من حيث تقليص الفارق بين مسيرة المؤشر العام وبين تحركات متوسطاته حيث إنها تشكل مستويات دعم للمؤشر العام.