«الجزيرة» - بندر الايداء
كشف محاسبون قانونيون عن صعوبة بالغة في تحديد أثر التضخم بشكل دقيق على نتائج القوائم المالية السنوية للشركات، موضحين أن تعديل الأرقام المحاسبية وتحديد أثر التضخم عليها أمر قد يكون منطقياً من الناحية الاقتصادية النظرية، لكنه غير قابل للتطبيق بنفس المستوى من الناحية المحاسبية. وأكد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود محمد السهلي أن أخذ حساب التضخم في القوائم المالية للشركات تترتب عليه أعباء محاسبية كبيرة وتدخل فيه التقديرات الشخصية، مما يؤدي إلى عدم وجود السند الموضوعي وبالتالي عدم التحقق من الأرقام وفقاً لذلك، مشيراً إلى أن المحاسبين الماليين يفضلون القياس التقليدي وفقاً للتكلفة التاريخية في حالة الظروف التضخمية النسبية.
وقال السلهي: يمكن للمحلل المالي تقدير أثر التضخم على البيانات المحاسبية من خلال ملاحظة مستويات الأسعار ومن ثم تقدير القيمة الحقيقية للأصول العينية والثابتة التي تملكها المنشأة بالإضافة إلى تقدير الزيادة في الدخل الناتج عن ارتفاع الأسعار ولكن كما أشرت أن الوضع يعتمد على التقديرات الشخصية.
من جهته أيد المحاسب فهد القاسم هذا الرأي مشيراً إلى أن التباين في ارتفاع أسعار السلع والمواد يسهم في إيجاد اختلاف كبير بين الشركات من ناحية تأثير التضخم عليها، موضحاً أن هذا الأمر يتطلب جهدا محاسبيا كبيرا واصفاً الوصول إلى أرقام دقيقة تحدد أثر التضخم بالأمر الصعب جداً إلا أن على المحاسب المالي إيجاد الطريقة المثلى لتحديد أثر التضخم على الشركات بحسب نشاطها.
ومع انتظار صدور نتائج الربع الرابع للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في الظروف الاقتصادية التي تشهد فيها المملكة تسجيل نسب تضخم قياسية تجاوزت 5% حسب آخر البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية يتساءل كثير من المتابعين والمستفيدين من التقارير والنتائج المالية للشركات عن مدى تعبيرها الدقيق عن أداء هذه الشركات مطالبين إدارات هذه الشركات ومحاسبيها ومراجعيها القانونيين بأخذ اعتبار التضخم بالحسبان الأمر الذي يضع الشركات في مواجهة ضغوط ومطالبات لتحقيق نمو في أرباحها لسد الفجوة التي قد يخلقها التضخم ووقوعها تحت مرمى الدعوات بالإفصاح عن أي تأثير للتضخم على النتائج المالية وخصوصاً عند مقارنتها بنتائج السنوات الماضية الذي يعتمده التحليل المالي الأفقي.
من جهته صرح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين الدكتور أحمد المغامس قائلاً: نعم هناك معايير محاسبية عالمية تعنى باقتصاديات الدول ذات التضخم المرتفع حيث ينبغي للمحاسبين والجهات المحاسبية المحترفة تحديد الوقت المناسب والمفترض لاستخدامها الاستناد إلى مؤشرات عدة تعكس مستويات ارتفاعات التضخم.
واستدرك المغامس موضحاً: الواقع إن المستويات الحالية للتضخم في المملكة قد لا تستدعي استخدام معايير أخرى لقراءة القوائم المالية للشركات، مشيراً إلى أن تأثير التضخم على قوائم الشركات في المملكة قد لا يصل حالياً إلى المستوى الذي يتطلب إعادة النظر فيه، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتضخمة تتطلب تطبيق هذه المعايير حين تتوفر شروط معينة مثل أن تسجل معدلات التضخم التراكمي في الدولة ارتفاعات تقارب أو تتجاوز الـ100% خلال 3 سنوات أو أن يتوجه المساهمون للاحتفاظ بالأصول بدلاً عن السيولة، أو أن يدرج التقييم بعملة مختلفة راكدة نتيجة تقلبات العملة المحلية وغيرها من المؤشرات التي لم تصل في المملكة إلى هذا المستوى ونتمنى إن شاء الله ألا تصلها.
وقال الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين: إن تأثير التضخم قد يحدث بعض التوازن من جهة أن تأثير التضخم يطال المواد الأولية ومدخلات الإنتاج في الشركات بالقدر الذي ينعكس فيه على أرباح تلك الشركات الأمر الذي يحد من أثره على قراءة القوائم المالية للشركات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم في العالم ناتج عن زيادة الطلب وبشكل نسبي الأمر الذي لا يتطلب إعادة النظر في كيفية قراءة القوائم المالية للشركات خصوصا وأن آثار التضخم لا تظهر على المدى القريب.
واتفق المحلل المالي هاني باعثمان بأن التضخم الذي يشهده الاقتصاد المحلي في الفترة الراهنة يضع الشركات تحت ضغوط بإعلان ارتفاع في نتائج القوائم المالية وذلك للحصول على الأرباح الحقيقية للأخذ بأثر التضخم على تلك النتائج خلال مقارنتها بنتائج السنوات الماضية مطالباً بإيجاد صيغة لمعالجة أثرها.
