«الجزيرة» -الرياض

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية الأستاذ سلطان السبيعي أن القطاع الخاص السعودي مؤهل وعلى جهوزية تامة لاستلام زمام المبادرة في إدارة وتشغيل وتلبية احتياجات المواطنين الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الحكومة السعودية التي تخصص نحو 8.58 في المائة من ميزانيتها السنوية لوزارة الصحة كمعدل منذ عام 1998م حتى عام 2006م، حيث بلغ حجم ما تم تخصيصه لوزارة الصحة السعودية من ميزانية عام 2006م حوالي 31 مليار ريال سعودي. علماً أن حجم الإنفاق السنوي على القطاع الصحي في المملكة من قبل القطاعين الحكومي والخاص يفوق 50 مليار ريال سعودي، ويتوقع أن يصل إلى 70 مليار ريال عام 2015م.

وربط السبيعي نجاح هذا الدور المرتقب والحيوي من قبل القطاع الصحي الخاص بتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات إضافة إلى إعادة تقييم الأنظمة لخدمة تطور هذا القطاع الهام، وتيسير عملية استقدام الكوادر الطبية المؤهلة، والمساهمة في تدريب وتطوير الكوادر الطبية ا لمحلية، وتسهيل آليات التمويل لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة، سواء في المدن الرئيسية أو في المناطق النائية خصوصاً. لافتاً في هذا المجال إلى أن القطاع الصحي الخاص خطى خطوات ثابتة في مسيرة النمو، وزادت بشكل ملحوظ أهمية الدور الذي يلعبه في قطاع الخدمات الطبية بالمملكة. حيث ارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 84 مستشفى عام 1996م إلى 128 مستشفى عام 2006م من مجمل عدد المستشفيات في المملكة البالغ عددها 389 مستشفى أي ما يشكل نحو 33 في المائة. منوهاً بأن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى زيادة عدد أسرة المستشفيات بنسبة 145 في المائة حتى عام 2025م، ما يتطلب استقطاب استثمارات تفوق 100 مليار ريال وذلك لمواكبة الطلب الهائل على الخدمات الطبية الناجم عن ارتفاع عدد السكان بشكل مطرد وبنسب عالية عالمياً، فضلاً عن انعكاسات تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين، وما يستتبع ذلك من ضغط على موفري الخدمات الطبية لا يمكن مواكبته إلا بضخ استثمارات مدروسة وسريعة لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة وتوسعة القائم منها. الأمر الآخر الذي لفت إليه نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية هو أن حوالي 50 في المائة من مستشفيات القطاع الخاص متمركزة في مدينة الرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقية، وعليه فإن هناك ضرورة كبيرة برأيه لتقديم تسهيلات عالية وعاجلة للمستثمرين تحفزهم على إقامة منشآت طبية راقية في كافة أرجاء المملكة، لا سيما في المناطق الأقل حظاً من حيث التنمية، بما يتواكب ورؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) لجهة تنمية وتعزيز هذه المناطق وتقديم الخدمات الضرورية ومستوى العيش اللائق لأهلها.