القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي

أشاد التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2007 بأداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أنه حقق طفرات مهمة ومعدلات نموذجية، وقال التقرير الذي صدر حديثاً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: إن قرارت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان لها الأثر الكبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد وعودة الاستقرار للبورصة السعودية، وأكد التقرير استمرار النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية للعام الثالث على التوالي ليحقق معدلات نمو تصل إلى 7 بالمائة في عامي 2006 و2007 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتنامي ايراداتها وتسريع وتيرة الانفاق لتطوير البنى التحتية لدى الدول النفطية، وأشار التقرير إلى أن المشاكل الأمنية التي حدثت في بعض الدول وأيضاً التقلبات الحادة التي شهدتها الاصول الاستثمارية لم تؤثر في قوة الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حيث ما زالت معدلات النمو المحققة في هذه الدول أعلى من معدل النمو العالمي.

مشكلات الاقتصاد العربي

قال التقرير إنه على الرغم من هذا النمو وتوقع استمراره إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من وجود عدد من المشكلات التي تواجه الاقتصادات العربية وعلى رأسها تفشي ظاهرة البطالة التي وصفوها بأنها قنبلة موقوتة قد تنفجر إن لم يتم معالجتها، موضحين أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 100 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف.

وتكمن المشكلة الثانية التي تواجه الاقتصادات العربية في تدني إنتاجية الصناعة العربية خاصة أن القطاع الصناعي هو أساس النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسات التعليم والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والمصانع بحيث يوضع برنامج متكامل يوفر المهارات والقدرات المطلوبة للقطاع الصناعي وضرورة خفض الضرائب المفروضة على التجهيزات والمعدات المستوردة من الخارج لتؤمن لتلك المصانع الحافز للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي لها تأثير مهم في زيادة الانتاج.

طفرة خليجية

أكد التقرير استمرار ارتفاع معدل النمو في الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط التي أتاحت فوائض مالية كبيرة تم ضخها في اقتصادات تلك الدول مع اتباع سياسة شبه تقشفية عند إعداد موازناتها، إذ كان يتم تسعير برميل النفط بـ30 دولاراً عند تقدير الايرادات وهو ما أدى إلى تحقيق كل موازنات الدول النفطية الخليجية فوائض مالية ضخمة، وقد طالب الخبراء في حكومات الدول الخليجية استثمار تلك الفوائض بشكل مباشر في تطوير البنى التحتية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لدول المنطقة تجاوز 6% عام 2005 ومن المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السعودي 12.5% عام 2006 ويصل في الكويت إلى 17.5% وفى قطر إلى 18.6% ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في دول الخليج الست إلى 680.4 بليون دولار عام 2005، وعلى الرغم من هذا النمو إلا أن معدل التضخم السنوي ما زال تحت السيطرة إذ سجل 5.5% في عام 2006 ومن المتوقع ان ينخفض ويصل إلى 5% في عام 2007م.

وتوقع التقرير أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على أدائها الاقتصادي عام 2007 وذلك لأن الطفرة النفطية سهلت على حكومات تلك الدول زيادة الانفاق الحكومي وعززت الثقة في الاقتصادات المحلية مما أدى لحدوث طفرة استثمارية تزيد مخصصاتها التمويلية على التريليون دولار.

وقد عمدت حكومات تلك الدول إلى استخدام تلك الايرادات بكثافة في مشروعات البنية التحتية وتنويع صناعاتها القائمة - على عكس ما حدث في الطفرات النفطية السابقة - وقد بلغ حجم الاستثمارات التي وظفت عام 2005 أكثر من 44 بليون دولار، وكذلك تم التركيز على مشاريع النفط والغاز ذات القيمة المضافة العالية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيم الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 19% عام 2006، وأن فائض ميزان المدفوعات الخارجية يصل إلى 230 بليون دولار عام 2006 بينما سيصل إلى220 بليون دولار نهاية عام 2007، ولهذا توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يستمر معدل نمو صناعة البتروكيماويات الخليجية مضاعفاً في الأجل المتوسط مما يدفع منطقة الشرق الأوسط لتصبح مصدراً لانتاج خمس الانتاج العالمي من الايثيلين بحلول عام 2010، هذا بخلاف الموقع المتميز للمنطقة حيث إنها قريبة من الأسواق الآسيوية سريعة النمو وكذلك من الاسواق الأوروبية والأمريكية، هذا بخلاف أن ايرادات الطفرة النفطية دفعت المؤسسات التقييمية إلى رفع التصنيفات الائتمانية لسبعة مصارف خليجية في كل من السعودية والكويت.

تحديات ومعوقات

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الطفرات النفطية المتعاقبة إلا أن هناك عدداً من معوقات وتحديات التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، وعلى رأسها عدم وجود قاعدة اقتصادية متنوعة والاعتماد على ايرادات النفط والغاز لأكثر من 50 عاماً الأمر الذي جعل الاقتصادات الخليجية تعتمد على الانفاق العام وحرمها من المبادرات الخاصة وتوظيف الأموال الخاصة في مختلف الأنشطة والقطاعات.

أما التحدي الثاني فهو عدم استثمار القدرات البشرية المحلية والاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة حيث تشير الاحصاءات إلى أن نسبة الأيدي العاملة الوطنية من اجمالي قوة العمل في الدول الخليجية تتراوح بين 10 و40% على أحسن الأحوال وهناك بالفعل عدد من المشكلات التي تواجه زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية أهمها ابتعاد غالبية المواطنين عن القيام بأعمال ومهن محددة، وثاني تلك العوامل القيم المتعلقة بدور المرأة في قوة العمل، وأوضح التقرير أن استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة يدفع في اتجاه تغيير التركيبة السكانية في معظم الدول الخليجية فلا يزال النمو في أعداد العمالة الوافدة مرتفعاً ويقارب 10% سنوياً هذا بخلاف معدل النمو الطبيعى بين المواطنين والذي يصل إلى أكثر من30% سنوياً الأمر الذي زاد أعباء الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية.

ويتمثل التحدي الثالث أمام الاقتصادات الخليجية في عمليات تطوير التعليم الذي يعاني من مشكلات عديدة مما يتطلب وضع نظم تعليمية تعطي مخرجات تعليم فاعلة وتستطيع أن تستوعب التحولات الاصلاحية في النظام الاقتصادي العالمي.

أما التحدي الرابع والأخير فيتمثل في كيفية قيام الحكومات الخليجية بجذب الاستثمارات الاجنبية عن طريق تسويق مشاريعها الاساسية والحيوية للشركات العالمية التي تمتلك أحدث التقنيات وكذلك طرق إدارتها.

أسواق المال العربية

فيما يتعلق بالتطورات التي حدثت في أسواق المال العربية وخاصة الخليجية فإنها وفقاً للتقرير اتسمت بموجات تصحيحية متتالية تكبدت فيها اقتصادات تلك الدول خسائر كبيرة، فقد شهدت معظم الدول العربية في الشهرين الأولين من العام المنصرم اتجاهاً هبوطياً بشكل عام وتقلباً في الأسعار يوماً بعد يوم خاصة بعد فترة ازدهار شهدتها تلك البورصات الخليجية في عام 2005 نتيجة لارتفاع اسعار النفط وعودة الأموال العربية المهاجرة من اسواق المال الاوروبية والأمريكية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 وما اعقبها من انهيار في بورصة نيويورك، هذا بخلاف السياسات المصرفية التي تشجع على الاقتراض لتمويل شراء الأسهم والصكوك والسندات مما أدى إلى ضخ المزيد من الأموال في أسواق المال.

ولهذا سجلت مؤشرات البورصات العربية صعوداً سريعاً في عام 2005م، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الاسواق العربية في نهاية عام 2005م إلى حوالي 1.2 تريليون دولار وفق بيانات صندوق النقد العربي، وقد بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية وحدها 646.1 بليون دولار.

ولهذا فقد أدت تلك الأموال المتدفقة على الأسواق العربية إلى زيادة الطلب على الأسهم ولكن نظرا لمحدودية عدد الشركات المدرجة في تلك الأسواق وكذلك عدم وجود صناديق استثمارية كبيرة تستوعب تلك السيولة الزائدة إلى ارتفاع قيمة الأسهم والأوراق المالية في الأسواق الأخرى.

وعندما وصلت الاسعار إلى مستويات قياسية، وزادت الفجوة بين القيم السوقية والقيم الدفترية أدى ذلك إلى حدوث انهيارات في أسواق المال الخليجية وخاصة في اسواق السعودية والامارات ثم لحقت بهما بقية الاسواق العربية.

ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي فقد خسرت اسواق المال العربية 25% من قيمتها السوقية بنهاية عام 2005م، أما أسواق دول الخليج فقد خسرت أكثر من 200 بليون دولار في الاربعة أشهر الاولى من عام 2006م من قيمتها السوقية، وكذلك خسرت سوقا دبي وأبوظبي للاوراق المالية في يوم واحد وهو30 يناير 2006 حوالي 30 بليون درهم من قيمة أسهمها السوقية الامر الذي دفع صغار المستثمرين إلى التظاهر في عدد من الدول العربية مما دفع حكومات تلك الدول إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات من شأنها إعادة الاستقرار إلى الاسواق والتي كان أهمهها ما أقرته الحكومة السعودية حيث سمحت للاجانب بالاستثمار في الاسهم وكذلك تجزئتها، اضافة إلى تخفيض عمولات الشراء والبيع بنسبة 20% والخصخصة الجزئية للبورصة في محاولة لجعل السوق أكثر شفافية.

ولحماية أموال صغار المستثمرين تم تأسيس صندوق استثماري لتوظيف تلك الاموال وتم اصدار قرار بالسماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها المدرجة هذا بخلاف منح الموافقة لعدة صناديق استثمارية بالعمل في السوق السعودي.

واتخذت الحكومة الاماراتية عدة قرارات أهمها صدور قانون يسمح للشركات بشراء أسهمها والسماح لصندوق التقاعد الحكومي بشراء أسهم الشركات التي اصبحت أسهمها جاذبة للاستثمار وكذلك تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة لرفع كفاءة السوق، وكذلك أصدر المجلس التنفيذي في أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة رسمية تهدف إلى تفعيل سوق أبوظبي للأوراق المالية بالاضافة إلى صدور قرار تنظيم الاصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة للحفاظ على السيولة المتوافرة بين أيدي المستثمرين، وكذلك اتخذت السلطات الكويتية وسلطنة عمان إجراءات مماثلة.

وعلى الرغم من تلك الاجراءات استمر الأثر السلبي على استقرار الأسواق وتراجعت ثقة المستثمرين مع استمرار أعمال المضاربة هذا بخلاف معاناة الاسواق المالية العربية عموماً من محدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار المتوسط والطويل الأجل وخصوصاً صناديق الاستثمار، وكذلك تعاني الأسواق من ضعف الافصاح والشفافية وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين وتركز التداول على أسهم عدد محدود من الشركات في كل سوق عربية.

وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من المحللين يرون أن موجات التصحيح المتتالية التي تعرضت لها الأسواق العربية وخاصة أسواق السعودية والامارات وقطر والكويت خلال عام 2006

أسهمت في تراجع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة في هذه الاسواق لتصبح أكثر واقعية ومنطقية وتتناسب مع مستوى أداء شركاتها وكذلك القيمة الحقيقية لأصولها.