«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ل(الجزيرة) أن تفعيل السوق الخليجية المشتركة أزال كافة القيود والمعوقات التجارية والاستثمارية التي كانت تواجه الخليجيين المتعلقة بممارسة الأنشطة الخدمية والاستثمارية والتجارية لمواطني المجلس.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز العويشق أن السوق المشتركة ستفتح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، إضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وقال العويش إن السوق الخليجية ستمتع مواطني دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، وتتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
لافتاً إلى أن السوق تحتوي عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ومن المسارات أيضاً ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إضافة إلى تملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، بجانب تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وحول قطاعي تجارة الجملة والتجزئة أوضح العويشق أنه تم الاتفاق على القواعد الخاصة الكفيلة بإزالة جميع القيود المفروضة على مواطني دول المجلس بحيث يتاح ممارسة النشاطين في أي بلد كمواطني الدولة الأم.
وأشار العويشق إلى أن تخصيص الدول الأعضاء ضباط اتصال لمساعدة المواطنين يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق المشتركة.. وهي المحطة الأولى للاستفادة من مزايا السوق. على أن تتولى الأمانة العامة ولجنة السوق المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى المختصة متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة.
