«الجزيرة» - نواف الفقير
استنكر الخبير العمراني والمخطط الاستراتيجي الدكتور عبدالله الفايز منح وزارة التجارة عدد من شركات التمويل تراخيص لمزاولة نشاطها قبل صدور القوانين التي تنظم مثل هذا النشاط بالسوق مضيفاً أن التمويل دائماً ما يرتبط بمسألة الرهن لإتمام العمليات الخاصة به.
وأشار الفايز في تصريح ل(الجزيرة) إلى أن عمليات الرهن بالمملكة لا تحكمها أنظمة أو قوانين يستند عليها في عمليات التمويل والدعم معرباً عن استغرابه لاستمرار منح التراخيص لشركات التمويل، وقال إن هناك عدداً من الجهات تنتظر حالياً إصدر قرار نظام الرهن العقاري الذي يتوقع تطبيقه في السوق العقاري بالمملكة.
وشدد الفايز على أن هناك عدداً من المعطيات والمحفزات التي تدعو للتسريع في إصدار نظام الرهن العقاري منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك حصولها على ترتيب متقدم حول المناخ الاستثماري آخرها إقرار السوق الخليجية المشتركة.
من جهته أكد المهندس محمد الخليل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اكوان على ضرورة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بنظام الرهن العقاري وإصداره بأسرع وقت مشدداً في الوقت نفسه على أن التأخير في إصدار هذا النظام سيكون ضرره أكبر من نفعه، مشيراً إلى أنه يمكن إصدار نظام الرهن العقاري في ظل وجود ملاحظات عليه ومن ثم إدخال التعديلات المطلوبة عليه من قبل الجهات الحكومية التي يوكل إليها النظام سواء كانت وزارة المالية أو التجارة والصناعة أو أية جهة أخرى.
الجدير بالذكر أن الرهن العقاري يتمثل في الحصول على تمويل من البنوك والمؤسسات المالية لشراء عقار ما على أن يكون العقار مرهوناً للجهة الممولة، ويتم التسديد وفق أقساط شهرية إلى أن يحصل الممول على كامل حقوقه، ويتكون الإطار العام لنظام الرهن العقاري من أطراف المعاملة وهم ثلاثة البائع والمشتري والممول.
وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قد أعلن في وقت سابق من هذا العام مسودة للرهن العقاري والذي كان من المفترض إصداره خلال الربع الأخير من هذا العام 2007.
