أمس الأول (الاثنين) كان المؤشر وللحظات الأخيرة في حيرة من أمره؛ فعند أي النقاط يتوقف كآخر نقطة يلامسها في اللحظات الأخيرة من ساعات العمل للسنة 2007؟.

وقد أنهى المؤشر العام (TASI) تداولاته عند المستوى 11.176 نقطة محققا مكاسب بـ 3.243 نقطة أي ارتفاعات بما نسبته 40.9% وقد تحرك المؤشر طيلة العام 2007 في مدى كبير وصل إلى 5.103 نقاط بعد أن لامس السوق أعلى مستوياته السنوية عند 11.870 وأدنى مستوياته السنوية عند المستوى 6.767 نقطة وفي خلال تداولات السوق لعام 2007 سجلت قطاعات السوق تفاوتا كبيرا في أدائها إلا أنه لم يكن هناك أي قطاع خاسر في السوق بالمقارنة بمستويات افتتاح للعام الماضي إذا جميع القطاعات حققت نموا وأرباحا في تداولاتها، وكان قطاع الصناعة على رأس القطاعات الأكثر ربحية بعد أن حقق مؤشر قطاع الصناعة أرباحا بما نسبته 78.8% تلاه القطاع الأكثر حداثة في السوق وهو قطاع التأمين الذي ارتفع بما نسبته 61.6% وجاء بعدها قطاع البنوك الذي ارتفع بما نسبته 31% وكان قطاع الاتصالات أقل القطاعات من حيث الربحية بعد أن حقق ارتفاعات بنسبة 6.6% وبالنظر إلى مسيرة المؤشر طيلة العام نجد أن السوق ظل لغاية شهر أكتوبر يتداول أدنى من مستوى افتتاحه عند 7.933 نقطة حتى استطاع اجتياز هذه المستويات وتأكيد اختراقه لها في الربع الرابع من 2007 وتحديدا منذ شهر أكتوبر حتى وصل في نهاية شهر ديسمبر إلى مستويات إغلاقه السنوية وإلى أعلى مستوياته السنوية وأبرز ما حصل في العام الماضي ومن خلال متابعة مجريات السوق، وكذلك من خلال الأحاديث التي تداولت في أوساط المتعاملين نجد أن السوق ومن عودته إلى الأداء الإيجابي وتجاوزه مستوى افتتاحه السنوي عاد بقوة الأداء للأسهم القيادية وقوة الأداء المالي لها والنمو كذلك في أرباحها فنجد أن قطاع البنوك عاد بتوقعات نمو الربحية له ومن خلال توقعات بتجاوز هذا القطاع دائرة الركود في أرباحه بسبب انخفاض عمليات الوساطة في البنوك بسبب انهيار السوق المحلية وبعد استرجاع السوق المحلية لجزء من نشاطها التي كانت عليه وجد أن البنوك عادة إلى الأداء الإيجابي وسط توقعات بنمو الأرباح لها بعد التوقعات بنمو العائد لها من عمليات الوساطة في السوق المحلية والأسواق العالمية، كذلك وأيضا عادت القوة والمتانة لهذا القطاع بعد أن أظهر عدم تأثير في أزمة الائتمان العقاري التي اجتاحت العالم وآثرت في ربحيات كثير من البنوك والمصارف حول العالم وزاد من الإيجابية تجاه البنوك المحلية إلى زيادة رؤوس أموالها لتعزيز مكانتها في السوق المحلية ولمواكبة النمو الاقتصادي في البلاد وأيضا لمواجهة المنافسة من البنوك العالمية التي حصلت على الترخيص للدخول إلى السوق السعودية، وقد شهدنا عددا من البنوك تهدف إلى توسعات عالمية خارج حدود السعودية وفي بعضها خارج حدود الوطن العربي فهذا زاد من قوة القطاع وزيادة التفاؤل فيه وبالنظر إلى القطاع الصناعي فنجد أن عديدا من العوامل الداخلية والدولية زادت من مستوى التفاؤل فيه وخصوصا بعد أن شهدنا شركة سابك تحقق نموا في أرباحها لستة أرباع متتالية وبنمو قياسي وكبير أيضا وتوجه عددا من الشركات الصناعية إلى التوسع في مجالاتها والتوسعة في خطوط إنتاجها، كما كان في سافكو على سبيل المثال وأيضا بداية دخول مصانع جديدة لشركات مدرجة في السوق السعودية الإنتاج في العام الحالي 2008 ومنها ينساب واللجين ونما والمتقدمة وسبكيم وبالنظر إلى الأسواق العالمية نجد أن أسعار المواد البتروكيماوية والنفط ومشتقات قد بلغت مستويات قياسية تاريخية خلال عام 2007 لم تبلغها من قبل فقد شهدنا اقتراب النفط في السوق العالمية إلى مستويات الـ100 دولار، وشهدنا ارتفاع أسعار اليوريا عالميا وأيضا ارتفاع أسعار البروبلين والإيثلين والعديد من المواد البتروكيماوية والمشتقات النفطية التي سجلت مستويات قياسية جديدة ساهمت في زيادة التفاؤل في القطاع وشركاته المدرجة فيه وأيضا التوقعات بتحقيق هذه الشركات لنمو جيد في أرباحها كل هذه العوامل ساهمت في زيادة التفاؤل والتوجه إلى القطاع الصناعي كخيار استثماري جيد لمحافظ المتعاملين في السوق وأيضا الصناديق الاستثمارية ويدل على هذا توجه عدد من المؤسسات المالية إلى إنشاء صناديق متخصصة في الصناعة، وأيضا صناديق متخصصة في الشركات البتروكيماوية وأيضا قطاع الاسمنت حققا ارتفاعات في تعاملاته السنوية حتى بلغت نسبة الارتفاع فيه 25.7% ولاشك، كما يعلم الجميع أن للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد دورا كبيرا في تعزيز أرباح هذا القطاع، كما أيضا لها دور كبير في زيادة التفاؤل فيه بعد أن أظهرت الدراسات زيادة في مبيعات الأسمنت في السعودية بين 17-22%، وكان لهذا أثره الجيد على أداء القطاع وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعا في مستواه السعري حتى حقق أرباحا بما يعادل 13.5% رغم ثبات الطلب على الكهرباء إلى أنه للتوقعات المستقبلية دورها في زيادة الإقبال على الاستثمار بهي لكون الكهرباء في السعودية لا تواجه منافسة من عدة شركات ولكن فقط هي من مصلحة شركة الكهرباء السعودية، ويبدو أن قطاع الاتصالات هو القطاع الذي ابدأ تأثره من المنافسة بعد ثباته تقريبا أو ارتفاعه البسيط خلال عام فلم يحقق سوا 6.6% من الارتفاع، ويبدو أن للمنافسة الجارية بين مشغلي الهاتف الجوال الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات دورها في التأثير على القطاع وكذلك هناك دور لثبات العوائد الموزعة لشركة الاتصالات السعودية دور أكبر أيضا.

وفي منطلق العام الجديد 2008 نتمنى أن يكون هذا العام عام خير على الجميع وعلى السوق السعودية، ومن خلال القراءات والتحاليل للسوق نرى أن السوق مرشح بإذن الله للوصول إلى مستويات الـ13.560 نقطة خلال حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي في ظل استقرار المؤثرات الجيوسياسية وأيضا استمرار الطلب على منتجات الشركات الصناعية وبدء مراحل التوسع في الإنتاج وأيضا محافظة النفط ومشتقاته على أسعاره الحالية الداعمة لتحقيق الشركات مزيدا من النمو في أرباحها، ولكن ما نتمناه أن يكون هناك إعادة نظر من مجالس إدارات الشركات حول سياسة التوزيعات النقدية لها حتى نجد شركات أكثر جاذبية استثماريا على المدى الطويل والمتوسط.