القاهرة - مكتب «الجزيرة» - علي البلهاسي
أشاد التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2007 بأداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أنه حقق طفرات مهمة ومعدلات نموذجية، وقال التقرير الذي صدر حديثاً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: إن قرارت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان لها الأثر الكبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد وعودة الاستقرار للبورصة السعودية.
وقال التقرير إنه على الرغم من هذا النمو وتوقع استمراره إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من وجود عدد من المشكلات التي تواجه الاقتصادات العربية وعلى رأسها تفشي ظاهرة البطالة التي وصفوها بأنها قنبلة موقوتة قد تنفجر إن لم يتم معالجتها، موضحين أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 100 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف. وتكمن المشكلة الثانية التي تواجه الاقتصادات العربية في تدني إنتاجية الصناعة العربية خاصة أن القطاع الصناعي هو أساس النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسات التعليم والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والمصانع بحيث يوضع برنامج متكامل يوفر المهارات والقدرات المطلوبة للقطاع الصناعي وضرورة خفض الضرائب المفروضة على التجهيزات والمعدات المستوردة من الخارج لتؤمن لتلك المصانع الحافز للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي لها تأثير مهم في زيادة الانتاج.وتوقعات بانخفاض التضخم بالمنطقة إلى 5%
طفرة خليجية
أكد التقرير استمرار ارتفاع معدل النمو في الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط التي أتاحت فوائض مالية كبيرة تم ضخها في اقتصادات تلك الدول مع اتباع سياسة شبه تقشفية عند إعداد موازناتها.
تحديات ومعوقات
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الطفرات النفطية المتعاقبة إلا أن هناك عدداً من معوقات وتحديات التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، وعلى رأسها عدم وجود قاعدة اقتصادية متنوعة والاعتماد على ايرادات النفط والغاز لأكثر من 50 عاماً الأمر الذي جعل الاقتصادات الخليجية تعتمد على الانفاق العام وحرمها من المبادرات الخاصة وتوظيف الأموال الخاصة في مختلف الأنشطة والقطاعات.
أما التحدي الثاني فهو عدم استثمار القدرات البشرية المحلية والاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة وأوضح التقرير أن استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة يدفع في اتجاه تغيير التركيبة السكانية في معظم الدول الخليجية فلا يزال النمو في أعداد العمالة الوافدة مرتفعاً ويقارب 10% سنوياً هذا بخلاف معدل النمو الطبيعى بين المواطنين والذي يصل إلى أكثر من30% سنوياً الأمر الذي زاد أعباء الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية. ويتمثل التحدي الثالث أمام الاقتصادات الخليجية في عمليات تطوير التعليم الذي يعاني من مشكلات عديدة مما يتطلب وضع نظم تعليمية تعطي مخرجات تعليم فاعلة وتستطيع أن تستوعب التحولات الاصلاحية في النظام الاقتصادي العالمي. أما التحدي الرابع والأخير فيتمثل في كيفية قيام الحكومات الخليجية بجذب الاستثمارات الاجنبية عن طريق تسويق مشاريعها الاساسية والحيوية للشركات العالمية التي تمتلك أحدث التقنيات وكذلك طرق إدارتها.
