«الجزيرة» - فهد الشملاني

كشف مدير عام التنظيم والتدريب المشترك أن قطاع محطات الوقود يضيِّع على برنامج السعودة ما يقارب (600) ألف وظيفة يمكن شغلها بكوادر وطنية.

وأوضح الدكتور شريف العبدالوهاب في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن ذلك من شأنه أن يوفر على الاقتصاد أكثر من (7.5) مليارات ريال في المحفظة الوطنية.

مقدراً تكلفة العامل الواحد بنحو 14 ألف ريال سنوياً مقسمة بين رواتب شهرية وسكن وتأمين طبي، إضافة إلى التذاكر والتأشيرات، وبإجمالي التكلفة لجميع عمالة محطات الوقود بالسنة الواحدة تبلغ نحو (176) مليار ريال، فيما تقدر حوالات هذه العمالة إلى بلادهم بنحو (7.5) مليارات ريال سنوياً، وبالتالي فإن محطات الوقود تضم فرصاً وظيفية لا يستهان بها.

وأكد مدير عام التنظيم والتدريب المشترك أن قطاع محطات التزود بالوقود يعاني من ضعف في السعودة وبخاصة مع استمرار التوسع في هذا المجال، وبيّن وجود نحو 200 ألف محطة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة تشكل العمالة الوطنية نسبة ضعيفة جداً منها، يقابلها تركز للعمالة الوافدة بشكل لافت للنظر، معتبراً أن ذلك يشكل هدراً كبيراً للثروات وتبديدها إلى خارج الوطن.

وفي جولة ل(الجزيرة) على بعض محطات الوقود بالرياض اتضح عدم وجود عمالة وطنية، وجل محطات الوقود تدار من قبل عمالة وافدة بعضها يدار لحسابهم الخاص.

كما تبين وجود بعض الممارسات من قبل العمالة الوافدة، كالتهاون في تطبيق وسائل السلامة وعدم الاهتمام بالنظافة والتخلص غير السليم من مخلفات المحطة الصلبة والسائلة، والذي يفضي إلى البعد البيئي إذ إنها تخلق مشكلة بيئية تهدد صحة المجاورين لهذه المحطات من خلال تسرب الوقود والزيوت لباطن الأرض وبالتالي تؤثر على المياه الجوفية.

ويلاحظ أيضاً أن الكثير من العاملين ليس لديهم المعلومات الكافية عن نوعية الخزانات والعمر الافتراضي لها وتاريخ وضع الخزانات في الخدمة بالمحطة، ووجود العديد منها تجاوزت العمر الافتراضي بفترة طويلة ولم يتم استبدالها رغم خطورتها في وضعها الحالي.

واقترح الدكتور شريف العبدالوهاب أن تتضافر جهود الجهات المختصة للحد من هدر خروج الأموال إلى خارج حدود الوطن بحيث يتم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيق نظام التعبئة الذاتية عن طريق بطاقات الصراف الآلي، وأن تمنح حوافز لأصحاب المحطات التي تطبق هذه التقنية كأن تعفى آلات التعبئة الذاتية من الجمارك لمدة سنتين وأن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتخفيض قيمة البنزين 10 هللات لصالح المستهلك ومنح قروض ميسرة لمن أراد إنشاء محطات وقود ذاتية التعبئة.

لافتاً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر أكثر من 250 مليون ريال تمثل رواتب خمسة عمّال وافدين تم الاستغناء عنهم في سوق تسيطر عليه العمالة الوافدة.

من جهتها أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن شروط السلامة التي يجب أن تطبقها محطات الوقود أخذت من أفضل المواصفات العالمية، إلا أن بعض المحطات لا تعمل بهذه المواصفات لكونها أنشئت قبل صدور هذه التعليمات الجديدة.