الجزيرة- بندر الايداء
اقترح اقتصادي إنشاء مؤسسة تأمين طبي خاصة بموظفي الدولة وأسرهم، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض قيمة الدولار أديا إلى انخفاض القوة الشرائية ودخل الفرد في المملكة؛ مما أثر في تلبية احتياجاته ومن ضمنها الرعاية الطبية. وقال: (أصبح الفرد يعاني في ظل ضعف الخدمات الصحية الحكومية).
وأوضح لـ(الجزيرة) الدكتور محمد العبيشي أستاذ المحاسبة المشارك بجامعة القصيم أن هذه الظروف والمعطيات، جعلت من المناسب جداً طرح فكرة يحلم بها الموظف الحكومي تكون بمثابة حل وسط، وتعوض إلى حد كبير انخفاض القوة الشرائية لدخل الفرد، ولا يكون لها تأثيرات سلبية في زيادة الأسعار، بل وتحل مشكلة طالما عانى ويعاني منها معظم المواطنين.
وعن آلية عمل المؤسسة اقترح العبيشي قيام الحكومة بتبنى زيادة مقطوعة لكل موظف لا تذهب لحسابه مباشرة، بل تودع في حساب مؤسسة جديدة تتخصص في التأمين الطبي للموظف الحكومي وعائلته. وبناءً على هذه المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة الجديدة من مرتبات الموظفين الحكوميين، تقوم المؤسسة بتقديم التأمين الطبي الشامل لكل موظف حكومي مدني أو عسكري له ولعائلته، بمن فيهم الوالدان، ويكون التأمين بشكل مباشر أو عن طريق إعادة التأمين.
وفضل العبيشي اقتراحه على الآراء المنادية بزيادة الرواتب بشكل مباشر معللاً أنها ستكون محصورة على شريحة معينة من المجتمع، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى زيادة في التضخم، وبالتالي عدم حصول زيادة حقيقية في القوة الشرائية!! مشيراً الى أن المؤسسة ستستثمر في أهم ما يملك الإنسان، وهو صحته، موزعة بالتساوي لكل المواطنين وليست زيادة نسبية من الدخل، وستشمل إسهامات كبيرة من الدولة لتقليل الفجوة في المجتمع، كما أن هذه الزيادة ستكون حقيقية كونها لن تذهب للاستهلاك في كماليات أو ترفيه. وأضاف (الخدمات الصحية لا تعتمد على القدرة المادية بل على الحاجة لتلك الخدمات).
وتوقع العبيشي أن يسهم الاقتراح في زيادات كبيرة في الاستثمار الطبي، كإنشاء المستشفيات، وفتح فروع لها في معظم مدن المملكة، ودخول استثمار أجنبي كبير، نتيجة لولادة سوق وطلب كبير على عناية صحية فائقة، كون المؤسسة ستمكن المواطنين ذوي الدخل المحدود تحمل تكاليف باهظة الثمن للخدمات الصحية المتقدمة.
كما توقع أن ينخفض الطلب على الخدمات الصحية الحكومية بشكل كبير، وهذا من شأنه تخفيف الضغط وتحسن جودتها. وقال انه سيستفيد منها شريحة كبيرة لا تدخل ضمن نطاق التأمين الحكومي المقترح. وأضاف بقوله: (المواعيد الطبية وأنظمة العمليات والضغط على المستشفيات المتخصصة أصبح وضعاً غاية في الصعوبة والحرج). وبين الدكتور العبيشي أن وزارة الصحة ستستفيد أيضاً، بعد تطبيق التأمين الحكومي، وقال ستجد سوقاً جديداً بقوة شرائية كبيرة كونها تعمد حالياً من خلال مراكز الأعمال إلى تقديم رعاية صحية مدفوعة الثمن، وسيفتح أمامها فرصة أكبر لتقديم عرض خدمات أكثر نتيجة للانخفاض الجوهري في الطلب على الخدمات المجانية.
