الرياض - عيسى الحكمي
يبدو أن ملف النصر مع مجموعة ماسا التجارية مرشح لأن يفتح بقوة في قادم الأيام بعد أن احتل مساحة كبيرة في الأسابيع الماضية، فبعد إبلاغ الرئاسة العامة لرعاية الشباب إدارة النصر بتثبيت العقد وترك حق الاستئناف لها على القرار مع حق الإلغاء عبر جهات أخرى، أكملت إدارة النصر مؤخراً ملف الاستئناف لتجديد طلبها إلغاء العقد مستندة الى نقاط قانونية أولها تجديد عدم أحقية سعود الحسن بالتوقيع على العقد الذي تم توثيقه ولا سيما ان أنظمة الرئاسة لا تسمح للأمين العام بإنابة رئيس النادي ونائبه في التوقيع إلا بتفويض كامل من مجلس الإدارة وهو العنصر الذي غاب عندما وقع الحسن نيابة عن الإدارة على العقد المثير للجدل بين الجهات المعنية به.
آخر المفاجآت في الموضوع التي علمت (الجزيرة) أن إدارة النصر ستدفع بها في ملف الاستئناف هي عدم وصول موافقة الرئاسة على دخول الحسن إلى عضوية مجلس الإدارة واحتلال منصب الأمين العام حتى الآن على الرغم من مضي قرابة العام على الرفع بها إلى جانب أوراق عضو مجلس الإدارة الآخر سعود الغنيم مما يزيد قانونية مطالبتها بالإلغاء قوة، فهي تستند سابقاً الى عدم وجود تفويض للحسن بالتوقيع حسب لوائح الرئاسة والآن تضيف عدم وجود موافقة رسمية على انضمام الحسن للإدارة ولمنصب الأمين العام عند توقيعه على العقد.
