أوضح وزير الخدمة المدنية محمد الفائز أن ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم اتسمت بالتوازن المبرمج في المصروفات بما يتفق والإيرادات المتوقعة وحسب أولويات يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمواطن وحاجاته الأساسية مثل التعليم والتدريب والصحة والإسكان ومتطلبات معيشة المواطن اليومية وبرمجة إطفاء الدين العام دون التأثير على برامج التنمية. وعد الفايز الميزانية العامة حلقة في سلسلة متتابعة من التوجهات الخيّرة لخير الوطن والمواطن وهي في مجملها تعكس أسلوب الدولة في التعاطي مع إيراداتها المتنامية بما يتواءم مع ما اعتمد من برامج في خطة التنمية الثامنة التي ركزت على المواطن كغاية ووسيلة جعلته في مقدمة أهدافها لتهيئة فرص استثمارية توفر المزيد من الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن الميزانية تجسد حرص المليك وولي عهده على إيجاد ميزانية تجمع بين تهيئة كل ما يكفل للمواطن حسن الإعداد تعليماً وتدريباً بما يتوافق ومتطلبات العصر وتطلعات المستقبل ليكون عنصراً فاعلاً في تقدم وتطور الأمة وبين المضي في نشر وتطوير المرافق الصحية وتوفير الخدمات الاجتماعية والبلدية في جميع مدن المملكة ومحافظاتها لتسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم البنية التحتية لتواكب النهضة الشاملة التي تعم أنحاء البلاد ودعم برامج الإسكان التنموية بالتزامن مع إيجاد هيئة عامة للاسكان التي أقرت مؤخراً وكلها تحظى بعناية خاصة واهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يجسد ما عرف عنه من أبوة حانية وحرص على الاستقرار الاجتماعي الذي يسهم كثيراً في الانتعاش الاقتصادي. وأكد أن النمو في القطاعات الأساسية مثل التعليم والخدمة الصحية والاجتماعية يفتح المزيد من المجالات التي تتيح للمواطن فرص الإسهام في تلبية احتياجات مختلف برامج التنمية من القوى العاملة المؤهلة، مشيراً إلى أن دعم برامج التعليم والتدريب خصوصاً في المجالات التي لايزال المتاح من المؤهلين فيها من المواطنين أقل من الحاجة يعد تأكيداً من الدولة على الإسراع في تنفيذ سياساتها وبرامجها التي تحث على سرعة سعودة جميع الوظائف.
