«الجزيرة» - حازم الشرقاوي وعبد الله الحصان

قال عضو في الشورى: إن توفير مبلغ 100 مليار ريال لاحتياطي الميزانية يدل على الاهتمام الاستراتيجي بدعم الاستقرار المالي والنقدي والبنكي في المملكة بعد أن تم دعم الاستقرار الأمني.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور أسامة كردي ل(الجزيرة) ان توجيه 96 مليار ريال من الميزانية الحالية لإطفاء الدين العام ستساهم في انخفاضه إلى 19% من الناتج القومي الإجمالي مما يجعل هذا الدين عند الحدود الآمنة حيث يؤكد الاقتصاديون أن الحدود الآمنة للديون هي 20% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى ان الاقتصاديات القوية لا تسعى إلى أن يكون دينها العام عند الصفر ولكن عند الحدود الآمنة.

وأوضح كردي أن توجيه 100 مليار ريال لصالح احتياطات الدولة يؤدي إلى الاحتفاظ بنمو اقتصادي جيد، كما يحقق استقرارا لسعر الصرف على المدى المتوسط والطويل ويتفق معه الرئيس التنفيذي لشركة العجلان الشيخ سعد العجلان قائلاً: إن الاحتياطي العام سيمثل دعماً قوياً للريال السعودي في مقابل العملات الأخرى.

كما سيكون لهذا الدعم أثره على الاقتصاد السعودي بشكل عام فهو يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من أية تقلبات قد تشهدها أسواق النفط.

من جهته أشار الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر إلى أن إطفاء الدين العام إلى 267 مليار يمثل 19% من الناتج الإجمالي هو أحد أهم العوامل لاستقرار اقتصاديات الدول، وقال ان توجيه 100 مليار لاحتياطي الدولة إحدى الدعائم لاستقرار ومواجهة الظروف الاقتصادية الأخرى المصاحبة لذلك، وقال الخضر إذا نظرنا بشكل موجز وقراءة مجملة لميزانية عام 2008م وكيف تم توجيه الأموال نجد أن هناك أربعة محاور أساسية أهمها أنه تم تخصيص حوالي 25% من قيمة إجمالي الميزانية للاستثمار في العنصر البشري واستثمار المورد البشري من خلال مبلغ قيمته حوالي 105 مليارات وجهت للتعليم والتدريب وهو من أهم الركائز التي تُبنى عليها تقدم ورقي الأمم، كذلك لم تغفل الميزانية أهم المفاصل التي تمس الشريحة الكبيرة من المواطنين خاصة في القطاع الصحي حوالي 44 مليارا، والنقل والاتصالات 16 مليارا وأُجمل هذا الملامح في تلك الميزانية أنها أعطت برامج العلوم والتقنية وكذلك الدراسات البحثية التي أخذت موقعها في تلك الميزانية حوالي 8 مليارات ريال.