الرياض «الجزيرة»
قال المحلل الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي إن الرقم المرصود للمصروفات في ميزانية العام المقبل يقدر بحوالي 410 مليارات ريال في مقابل التقدير شبه الفعلي لهذه المصروفات في ميزانية العام الحالي بحوالي 443 مليار ريال، بما يمكن قراءته كتوجه رسمي لسياسة مالية انكماشية، وأضاف د. الشقطي: يعبر ذلك عن جانبين رئيسيين، هما:
أولا: اعتراف رسمي باستفحال حالة التضخم في السوق المحلي والتوجه رسمياً لعلاجه.
ثانيا: تعبير غير مباشر عن استبعاد إمكانية تبني سياسة فك الريال عن الدولار.. ولو كان يوجد أي احتمال ربما كانت الميزانية أخذت منحى آخر.
وأشار الشقطي إلى اختلاف الظروف المحيطة بميزانية العام الجديد كثيرا عن ميزانية العام الماضي، حيث إن الاقتصاد الوطني يشهد الآن حالة من التوسع الكبيرة عززها الارتفاع المستمر والمتواصل في أسعار النفط، ذلك الارتفاع الذي اقترن بضعف الدولار ومن ثم حدوث انخفاض كبير في القيمة الحقيقية للريال، الأمر الذي عزز من معدل التضخم المتصاعد محليا أساسا.
أضاف الشقطي: من هنا وفي ظل حالة التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي في ميزانية العام الماضي، فقد كان لازما (ومن دواعي الحكمة) التوجه الانكماشي بتقليص حجم الإنفاق وتوجيه مزيد من المخصصات ناحية تعزيز البنية التحتية بعيدا عن المجالات التي تعزز من ارتفاع الأسعار.
وقال: ينبغي منذ البداية الإشارة إلى أن بند المصروفات يعتبر هو البند الرئيسي المعبر عن توجهات السياسة المالية للدولة، حيث إن التوسع فيه ينم عن استهداف التوسع، في حين أن تقليصه يعبر عن استهداف الانكماش... والانكماش هنا لا يعني السعي لإلحاق ضرر بالاقتصاد وإنما يشير إلى مساع حثيثة لمواجهة التضخم المستفحل في السوق المحلي.
