AND - عبدالله البديوي وثامر السعيد

أرجع محللون الارتفاعات المتتالية لسوق الأسهم السعودية إلى جملة من الأسباب الاقتصادية والسياسية والمالية حيث واصل السوق مسيرة الارتفاع القوية التي بدأها قبل شهرين عندما كان المؤشر يقبع عند النقطة 7860 ليدخل بعدها في موجة ارتفاع حادة ومتوالية بأداء إيجابي وصل إلى القمة في تداولات أمس الثلاثاء عندما شهد المؤشر مستوى قويا في الارتفاع تجاوز ال5% كسب من خلالها أكثر من 518 نقطة وسط سيولة تجاوزت ال17 مليار ريال ليغلق عند 10799 كأعلى نقطة يصل إليها هذا العام.

وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي محمد العمران: إن مرد الارتفاع انطلق في وقت مبكر من خبرين يمسان السوق بشكل مباشر أولهما طرح بنك الراجحي لصندوق الاستثمار في أسهم شركات البتروكيماويات والاسمنت، والآخر مساواة مواطني مجلس التعاون في التعامل بالسوق) واستدرك العمران بقوله: هذه كانت الشرارة إلا ان هناك أسبابا رئيسية خلف الارتفاع وذكر من أهمها الجانب السياسي، وأكد أنه سبب لا يمكن إغفاله لأن هدوء الأحداث السياسية في الشرق الأوسط وتحديدا قضية الملف الإيراني كان لها مفعول إيجابي على السيولة التي تبحث عن الاستثمار الآمن.. ويضيف بالقول: لا يمكن النظر لهذا الارتفاع الحاصل في السوق دون الأخذ بالاعتبار تأثير السياسة النقدية المالية الحالية، وأشار إلى أن انخفاض معدل الفائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني من التضخم أمر ساعد على خروج أموال الودائع للاستثمار في سوق الأسهم نظرا لانخفاض عائد الودائع مقارنة بالسوق. ويرى في المقابل أن لأزمة الرهن العقاري العالمية تأثير نسبي على ارتفاع السوق ويقول: يجب أن نضع في الحسبان وجود أموال ضخمة محلية وخليجية عادت إلى أسواق المنطقة هروباً من الأسواق التي تأثرت بأزمة الرهن العقاري خصوصا في ظل عدم وجود تأثير لهذه الأزمة على أسواق المنطقة.. وحول ما إذا كان السوق قد وصل لمستوياته العادلة قال ل(الجزيرة): نعم وربما تجاوز هذه المستويات، وأضاف قبل عدة أشهر عندما كنا نقرأ التقارير المالية التي تقيم أسعار الأسهم القيادية العادلة نرى أنها أسعار بعيدة جدا ومن الصعب تحقيقها، ولكن اليوم نجد أن جميع الأسهم تجاوزت الأسعار العادلة المذكورة في تلك التقارير) ولفت إلى أن العاطفة مشكلة يعاني منها السوق السعودي (فدائما ما نبالغ في الارتفاع ونبالغ في النزول).

يذكر أن السوق السعودي بدأ في موجة الصعود الحالية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة كسب خلالها مؤشر السوق أكثر من 2600 نقطة (34%) ولم يغلق مؤشر السوق خلال هذه الموجة باللون الأحمر سوى في خمسة أيام فقط، وواصلت مؤشرات السيولة في الارتفاع اليومي حتى وصل متوسط التداول اليومي في الأيام التي خلت من شهر أكتوبر إلى ضعف متوسطها في شهر أكتوبر الماضي.

بينما عزا متداولون في سوق الأسهم هذا الصعود القوي إلى تضافر عدد من الجوانب الإيجابية التي جاءت مع إعلان الميزانية منها التوقعات بحفاظ متوسطات أسعار البترول العالية خلال هذا العام الحالي والذي قالوا أنه سيدفع بعجلة الاقتصاد من خلال ضخ المزيد من السيولة في القطاع الخاص بالإضافة إلى أخذ أسعار الفائدة العالمية منحى الانخفاض التدريجي مما يقلل من ربط السيولة لدى الودائع الاستثمارية في البنوك والبحث عن قنوات ذات جدوى أفضل، بجانب تصاعد عائدات أسعار القطاع الصناعي الذي تركز عليه اقتصاديات المملكة وتراهن عليه في خطتها المستقبلية بالإضافة إلى تلاشي مبدأ انخفاض أرباح البنوك المحلية في الربع الرابع عنه في الربع الثالث من هذا العام، وأخيراً عودة التفاؤل لأغلب المتعاملين في سوق الأسهم وأخذ بعضهم تسهيلات بنكية بقيمة تعويض خسائرهم في 2006م.توقع محللون اقتصاديون أن يواجه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنهاية تداولات هذا الأسبوع مستويات 10.820 و10.900 نقطة ومن ثم اختراق مستويات 11.000 نقطة متى ما تم الثبات أعلى من مستوى 10.950 نقطة وتأتي هذه التوقعات في ظل تحقيق السوق منذ بداية هذا العام ارتفاعات بما نسبته 36.13%.

وأكد محللون أخرون ل الجزيرة أنه بالرغم من استمرار المؤشرات الفنية داخل مستويات التشبع إلا أن السوق استمرت في الارتفاع وهو ما يدلل على سيطرة القوى الشرائية الاستثمارية على السوق عوضاً عن السيولة المتحركة التي تعتمد على المضاربات قصيرة المدى.

وقالوا إن هذه الارتفاعات المتواصلة للسوق أوجدت تغير دائم في خريطة نقاط المقاومة والدعم، موضحين أن هذه الموجة الصاعدة لم يستفد منها سوى المالكون لمراكز استثمارية في شركات قوية وقيادية داخل السوق، وهو ما يدل على أن السيولة التي دخلت السوق هي سيولة ذكية.مؤكدين في الوقت ذاته أن الشركات الاخرى ربما تشهد تحركاً بعد استقرار الأسهم القيادية على مستويات جيدة والتأكد من دخولها لمراكز سعرية جديدة تستحقها مالياً ترتبط بتحرك باقي الاسهم.