الجزيرة - عبدالله البديوي وثامر السعيد
توقع محللون اقتصاديون أن يواجه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بنهاية تداولات هذا الأسبوع مستويات 10.820 و10.900 نقطة ومن ثم اختراق مستويات 11.000 نقطة متى ما تم الثبات أعلى من مستوى 10.950 نقطة وتأتي هذه التوقعات في ظل تحقيق السوق منذ بداية هذا العام ارتفاعات بما نسبته 36.13%.
وأكد المحللون أنه بالرغم من استمرار المؤشرات الفنية داخل مستويات التشبع إلا أن السوق استمرت في الارتفاع وهو ما يدلل على سيطرة القوى الشرائية الاستثمارية على السوق عوضاً عن السيولة المتحركة التي تعتمد على المضاربات قصيرة المدى.
وقالوا إن هذه الارتفاعات المتواصلة للسوق أوجدت تغير دائم في خريطة نقاط المقاومة والدعم، موضحين أن هذه الموجة الصاعدة لم يستفد منها سوى المالكون لمراكز استثمارية في شركات قوية وقيادية داخل السوق، وهو ما يدل على أن السيولة التي دخلت السوق هي سيولة ذكية.مؤكدين في الوقت ذاته أن الشركات الاخرى ربما تشهد تحركاً بعد استقرار الأسهم القيادية على مستويات جيدة والتأكد من دخولها لمراكز سعرية جديدة تستحقها مالياً ترتبط بتحرك باقي الأسهم.
وفي ظل هذه الارتفاعات للمؤشر في الفترة الماضية جاء إعلان الميزانية الجديدة يحمل بشرى خيرٍ للمتداولين وإنعكس هذا التجاوب الإيجابي على أداء المؤشر العام والذي سجل في تداولات الأمس أكبر نسبة ارتفاع في يوم واحد خلال العام الحالي نتج عنها تحيق مكاسب بلغت 518 نقطة بنسبة 5% وسط تداولات قياسية تجاوزت قيمتها 17 مليار ريال وهو رقم لم يتم الوصول إليه منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد عزا متداولون في سوق الأسهم هذا الصعود القوي إلى تضافر عدد من الجوانب الإيجابية التي جاءت مع إعلان الميزانية منها التوقعات بحفاظ متوسطات أسعار البترول العالية خلال هذا العام الحالي والذي قالوا أنه سيدفع بعجلة الاقتصاد من خلال ضخ المزيد من السيولة في القطاع الخاص بالإضافة إلى أخذ أسعار الفائدة العالمية منحى الانخفاض التدريجي مما يقلل من ربط السيولة لدى الودائع الاستثمارية في البنوك والبحث عن قنوات ذات جدوى أفضل، بجانب تصاعد عائدات أسعار القطاع الصناعي الذي تركز عليه اقتصاديات المملكة وتراهن عليه في خطتها المستقبلية بالإضافة إلى تلاشي مبدأ انخفاض أرباح البنوك المحلية في الربع الرابع عنه في الربع الثالث من هذا العام، وأخيراً عودة التفاؤل لأغلب المتعاملين في سوق الأسهم وأخذ بعضهم تسهيلات بنكية بقيمة تعويض خسائرهم في 2006م.
