طرحت عدة موضوعات على الساحة الاقتصادية تناقش بعض المتغيرات الاقتصادية التي حدثت على الساحة العالمية خاصة بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية وما تفرضه علينا من ضرورة التعامل مع آلياتها وبرامجها ومنها انفتاح الأسواق والمنافسة.

فهل منشآتنا الوطنية جاهزة للتعامل مع تحديات المنافسة وقادرة على التعامل مع هذه المتغيرات؟!

لقد استقبلت الأوساط الاقتصادية انعقاد الورشة التعريفية عن نظام المنافسة بغرفة الرياض والتي كانت برعاية وزير التجارة بترحيب واضح لما لهذه الورشة من دور واضح في طرح قضايا المنافسة من جوانبها وأبعادها المختلفة والسؤال الذي يطرح نفسه كما أشارت ورقة أمين عام مجلس حماية المنافسة الأستاذ محمد سندي هو ما مدى جاهزية الأنشطة الاقتصادية للتعامل وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد لتلك الآليات تأثيراً أو تقييداً مفرطاً يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية؟! والراصد للأغراض التي من أجلها تسن قوانين المنافسة يجد أنها تتمثل في:

تعزيز كفاءة الاقتصاد، حماية وتشجيع المنافسة، مكافحة الاتفاقيات أو الترتيبات أو الممارسات التجارية التقييدية للمنافسة، توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، الحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار دنيا وجودة نوعية، إيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية.

إن خطوة إصدار قوانين للمنافسة وإنشاء أجهزة للمنافسة تأتي لمواكبة الحاجة الماسة لهذا النشاط وذلك لتوفير بيئة استثمارية جذابة تتميز بحرية المنافسة التي تشجعها وتحميها أنظمة حازمة تكافح الاتفاقيات الاحتكارية والممارسات التقليدية الناجمة عن إساءة استخدام الوضع المهيمن أو التركيز الاقتصادي وذلك بهدف تأكيد الشفافية في الأنشطة الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنتاجية للوحدات الاقتصادية وتوفير سلع وخدمات للمستهلكين بجودة عالية وأسعار معقولة.

ولا شك أن نظام حماية المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 25 وتاريخ 4 جمادى الأولى 1425هـ يأتي في ظل مناخ إصلاحي فريد للملكة حيث إنه يسعى إلى مكافحة الممارسات المخلة التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت لذلك تبرز أهمية هذا النظام لحماية الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المملكة. لذا فإن المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية فرضت على منشآتنا الوطنية مواجهة كبيرة من المهم التعامل معها خاصة وأنها من مظاهر العولمة الاقتصادية، ولن تتحقق قدرة منشآتنا الوطنية على التعامل مع هذه التحديات إلا إذا توفرت وسائل الدعم والتشجيع لها واستطاعت إدارة آليات المنافسة باحترافية وإدراك كامل بمتغيرات الأسواق وضرورة العمل في إطار مؤسسي من خلال تكتل واندماج بعض المؤسسات مع بعضها ولاشك أن ذلك يساهم ويساعد منشآتنا الوطنية على التعامل مع آليات المنافسة.