جدة - واس

قدرت دراسة اقتصادية حديثة جُملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات بما لا يقل عن 484 مليار ريال بحلول عام 2010م.

وأكدت أن المملكة تحتاج إلى ما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني وتفادياً لحدوث مشكلة سكانية إذا لم يتحقق ذلك، مشيرا إلى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية إلى القيام بدور أكبر وفاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جداً لفئات المجتمع كافة أسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم. ودعت الدراسة إلى ضرورة إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار أسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين؛ نظرا إلى وجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة أو المقننة في المجال العقاري.

وشدد الخبير والمستثمر الاقتصادي حسن مصطفى سنبل الذي قام بإجراء الدراسة على ضرورة استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات إلى الهيئة المقترح إنشاؤها.

ويعد إنشاء هيئة عليا للعقار بحسب الدراسة محركاً أساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.

وأشارت الدراسة إلى أن فتح وتحرير الاستثمار الأجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية وخصوصا في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في إطار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

واقترحت الدراسة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء أسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج علمية متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وإدارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.