«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

طالب مستثمرون في قطاع الفنادق والوحدات السكنية وزارة الكهرباء والمياه مساواتهم بالقطاع الصناعي في التعرفة الخاصة بالكهرباء والماء، وأشاروا إلى أن قطاعهم بات أحد أهم مصادر الدخل في المملكة ضمن المنظومة السياحية، وقالوا إنه يتحمل أعباء كبيرة في رسم الخطط التطويرية لصناعة السياحة من خلال التوسع الذي يشهده على مستوى المملكة، وكانت دراسة قد أجريت في منطقة الرياض حول القطاع الفندقي أعدتها الهيئة العليا لتطوير المدينة في وقت سابق أكدت على أن أحد أهم عوائق نمو القطاع الفندقي في الرياض هو ارتفاع تكلفة تعريفة الكهرباء المطبقة على القطاع الفندقي.

وأبانوا أنهم رفعوا دراسة قبل عدة سنوات لوزارة التجارة طرحوا من خلالها التكاليف الباهظة التي تتكبدها المنشآت السياحية نتيجة التعرفة المرتفعة للكهرباء والماء.

وأكد فيصل المطلق مستثمر في مجال الفنادق أن مداخيل الفنادق تواجه مشكلة ارتفاع تكلفة تعرفة الكهرباء والماء التي اعتبرها أحد العوامل التي أوقف مد التوسع الاستثماري في هذا المجال إضافة لعدم وجود دوافع للرقي بالصناعة الفندقية على الرغم من أنها ساهمت بشكل فعّال ومؤثر في تنوع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الماضية. وأضاف المطلق: يعد القطاع السياحي بشكل عام أحد أهم القطاعات التي ساعدت في ارتفاع الدخل العام وتنوعه، وقال نطالب مساواتنا بالقطاع الصناعي الذي يأتي جنباً إلى جنب في تنوع مصادر الدخل، وأشار إلى أن المستثمرين طلبوا في أكثر من مناسبة بضرورة تخفيض التعرفة الخاصة بالمياه والكهرباء في القطاع الفندقي وتم مخاطبة وزارة الكهرباء والمياه ووزارة التجارة في هذا الخصوص منذ سنوات ولكن دون أن نلمس الاستجابة والاهتمام منها.

أما عبدالرحمن الصانع مدير عام مجموعة فندقية فيقول: نحن بحاجة ماسة لتعاون الجهات المسؤولة في سبيل تحقيق الأهداف التنموية التي تنتهجها القيادة الرشيدة وضرورة تنوع مصادر الدخل والتي يأتي القطاع السياحي في مقدمة المساهمين في هذا المجال. وأكد أن المملكة في حاجة ماسة إلى زيادة عدد الفنادق والوحدات السكنية نظراً لأن السياحة أضحت تشكل أهمية بالغة في ظل الاهتمام المتزايد بها من قِبل الدولة ودعمها المستمر لها حيث تشكل الفنادق والشقق المفروشة أهم عناصرها وأكثرها تأثيراً في رقي هذه الصناعة، ويضيف: ولكن معاناتنا مع الكهرباء والماء مازالت موجودة على الرغم من أننا خاطبنا وزارة التجارة قبل أكثر من أربع سنوات مطالبين بضرورة مساواتنا بالقطاع الصناعي في تخفيض التعرفة لهذا المرفق الحيوي، مؤكداً أن السلبية التي وجدناها من الجهات الحكومية ذات العلاقة ساهمت في عدم تشجعنا على زيادة استثماراتنا في هذا المجال الذي مازال في حاجة للتوسع وطالب مجدداً الجهات المعنية بالتدخل لحل المشكلة.

من جهته عبّر المستثمر عبدالله المقرن عن أسفه الشديد للسلبية التي يجدها القطاع الفندقي من الجهات المسؤولة فيما يتعلق بتخفيض التعرفة التي طالبنا بها منذ سنوات لكن الوضع استمر على حاله وسط الحاجة الماسة، ويضيف: من أجل جذب استثمارات جديدة نحتاج إلى مرونة لأن السوق الفندقي مازال بحاجة كبيرة لدخول مستثمرين جدد أو التوسع في استثماراته الحالية، مطالباً بضرورة التدخل لحل الأزمة التي يواجهها القطاع الفندقي الذي يعاني منذ سنوات في ارتفاع تكلفة تعرفة الكهرباء والمياه.

وتوقعت دراسة أعدتها هيئة السياحة ارتفاع حجم الإنفاق السياحي المباشر في المملكة بحلول عام 2020م أكثر من 80 مليار ريال وينتج عن ذلك 86 ملياراً من المبيعات و19 مليار ريال من الدخول و60 مليار ريال قيمة اقتصادية مضافة وقرابة 2.3 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة كما توقعت الدراسة ارتفاع عدد السياح إلى 45.3 مليون سائح بحلول 2020م حيث يتضمن العدد 34.4 مليون سائح داخلي و10.9 ملايين سائح دولي من الخليج والدول العربية الأخرى.

وتشير تلك الإحصائيات إلى مساهمة القطاع السياحي وبشكل مؤثر في تنويع مصادر الدخل بالمملكة، الأمر الذي يدعو الجهات المسؤولة للتضافر من أجل المساهمة في إزالة العوائق التي تعترض المجال السياحي عموماً وفي مقدمتها قطاع الفنادق والوحدات السكنية.