«الجزيرة» الرياض
في خطوة تستهدف وضع خطط إستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يبدأ منتدى الرياض الاقتصادي الثالث فعالياته الأحد المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وعن هذا الحدث يرى الأستاذ سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى أن المنتدى يهدف إلى أن يكون مرجعية فكرية حيادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولا يقف دوره عند تحول التوصيات إلى قرارات بل يتابع تطبيق تلك القرارات من خلال الآليات الاتصالية المباشرة وغير المباشرة المتاحة له لتحقيق الهدف من إصدارها في تحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة من إصدار تلك القرارات وتطبيقها التطبيق الأمثل، كما أن المنتدى بما لديه من فرق عمل تتكون من مسئولين حكوميين ورجال أعمال وأكاديميين وباحثين وبما له من مكانة خاصة لدى القيادة والمسئولين ومجتمع الأعمال سيكون له قدرة كبيرة في حث الجهات ذات الصلة بتطبيق القرارات الصادرة وتفعيلها، ولا شك أن ذلك سيكون بدعم كبير من صناع الرأي والإعلاميين في بلادنا.
وأوضح المعجل أنه تم اختيار خمس قضايا سيناقشها المنتدى في دورته الثالثة في إطار المحاور الرئيسة لعمل المنتدى وهي، البيئة العدلية ومتطلبات التنمية، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية كمطلب أساس للتنمية، ورؤية لتنمية الموارد البشرية، وتنمية الفوائض المالية العامة، تكامل البنية التحتية - مطلب أساس للتنمية، حيث تم تنظيم ورشة عمل رئيسية في شهر مايو من عام 2006م، وبمشاركة (120) شخصية من القطاع الخاص ومن المسئولين الحكوميين والباحثين والخبراء الاقتصاديين.
ويأخذ محور الموارد البشرية كأحد المحاور الإستراتيجية في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة ملمحاً مهما في محاور نقاش المنتدى في دورته الثالثة، حيث كشفت دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية) عن تضاعف الإنفاق الحكومي على تنمية الموارد البشرية في المملكة خمسين مرة خلال 35 عاما الماضية حيث ارتفاع من 7 ملايين ريال في خطة التنمية الأولى عام 1390هـ- 1395هـ إلى 369.5 بليون ريال في الخطة الثامنة حيث تضاعفت معه أعداد الخريجين من مختلف مستويات التعليم العام والعالي ومن معاهد ومراكز وكليات التدريب المتخصصة مما يمكن المملكة من تحديث هياكلها الإدارية والفنية العامة والخاصة، وسعودة اغلب الوظائف الحكومية، وكذلك الوظائف العليا في القطاع الخاص ونسبة مقدرة من الوظائف الوسيطة وكيف أن هذه السياسة التي استهدفت سعودة الوظائف مع نهاية الألفية الميلادية الثانية وبداية الألفية الميلادية الثالثة قد نجحت غير أنها لم تعد ملائمة للمرحلة التنموية الحالية وكذلك المراحل التنمية القادمة أو المستقبلية، حيث ظهر جليا أن السياسة التعليمية السابقة التي استهدفت سعودة الوظائف حيث كانت المملكة في عجلة من أمرها لتحقيق هذا الهدف، فقد نجحت في ذلك نجاحا مقدرا أخذ في الاعتبار المراحل التنموية الحالية بالإضافة إلى المراحل التنموية المقبلة التي تتسم ببروز القطاع الخاص وتعاظم دوره في الاقتصاد السعودي حتى أصبح الموظف الأهم والأكبر مقارنة بالقطاع العام، مما جعل نوعية الوظائف المتاحة حاليا للخريجين السعوديين بمختلف مستوياتهم التعليمية والتدريبية تختلف عما كانت عليه في السابق بينما لا تزال تخصصاتهم كما كانت يغلب عليها طابع التخصصات النظرية التي لم تعد مرغوبة في سوق العمل الحالي الذي يتطلب التخصصات العلمية التطبيقية والفنية.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله الموينع رئيس الفريق البحثي للدراسة أن اقتصاد اليوم أصبح يعرف باقتصاد المعرفة، وأن انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية أصبح يتطلب نوعا من الموارد البشرية السعودية قادرة على إدارة الاقتصاد السعودي المقبل وتستطيع المنافسة محليا وعالميا، مشيرا إلى انه بالرغم من الإنفاق الكبير على تنمية الموارد البشرية في المملكة إلا أنها ما زالت غير قادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي في مرحلته المقبلة، حيث إن المرحلة الحالية التي يمر بها العالم بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة تتطلب نوعا من المهارات والبرامج والتخصصات لم تستطع الخطط والبرامج والسياسات التعليمية والتدريبية الحالية توفيرها.
وأشار الموينع إلى انه لتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى 5 فصول تضمن الفصل الأول والثاني والثالث الدراسة المكتبية التي تحتوي على تشخيص الوضع الراهن لتنمية الموارد البشرية وتجارب الدول الناجحة في هذا المجال، في حين تناول الفصلان الرابع والخامس الدراسة الميدانية ونتائجها ورؤية الموارد البشرية وآليات التنفيذ على النحو التالي:
الفصل الأول من الدراسة تطرق إلى مقدمة وشكل الدراسة وأهدافها وطريقة جمع البيانات ومنهجية وخطة إعداد الدراسة وعينة الدراسة وأسلوب توزيع الاستبانة والمصطلحات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
الفصل الثاني: (تشخيص الوضع الراهن لتنمية الموارد البشرية) حيث تطرق هذا الفصل إلى الوضع الراهن لتنمية الموارد البشرية ونظرا لتشعب الموضوع فقد تم حصر الموضوع في أربعة أبعاد مؤثرة في تنمية الموارد البشرية تمثلت في البعد الاقتصادي، والبعد التخطيطي، والبعد التشريعي، والبعد السلوكي وقد تم تشخيص كل بعد منها إلى جانب عدد من المواضيع ذات العلاقة على النحو التالي:
أولاً: تشخيص البعد الاقتصادي، حيث تم التطرق في تشخيص هذا البعد إلى عدد من المواضيع من أبرزها أعداد السكان، والموارد البشرية، والخواص الديمغرافية للسكان، وتطور توزيع السكان حسب المناطق الإدارية، والوضع الراهن لسوق العمل في المملكة، والتشغيل والبطالة، وهيكل القوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية، وحجم القوى العاملة الوطنية، ومستويات التعليم في أوساط القوى العاملة، وبعض مظاهر الخلل في سوق العمل، وإنتاجية العمل بالمملكة، ومساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، حيث تم بعد تشخيص الوضع الراهن لهذه المواضيع وتحديد الخلل في البعد الاقتصادي المؤثر سلبا على تنمية الموارد البشرية.
ثانياً: تشخيص البعد التخطيطي، والذي تم من خلاله التعرض لخطط التنمية ودروها في تنمية الموارد البشرية منذ خطة التنمية الأولى وحتى خطة التنمية الثامنة والاعتمادات المالية لتنمية الموارد البشرية ومدى تلبية خطط التنمية لاحتياجات التنمية للمرحلة الحالية والمقبلة، والعلاقة بين مؤسسات تنمية الموارد البشرية ومؤسسات تنمية الموارد البشرية في كل من القطاعين العام والخاص، ودور الجهات المعنية بالتوظيف في هذين القطاعين ومنجزات صندوق تنمية الموارد البشرية، والمعوقات التي تحول دون تحقيق السعودة حيث تم تحديد الخلل في هذا البعد من حيث مخرجات التعليم العام والعالي والتدريب والعلاقة بين مؤسسات تنمية الموارد البشرية.
ثالثاً: تشخيص البعد التشريعي، حيث تطرق هذا المحور إلى دور الأسرة والمجتمع والتعليم في غرس أخلاقيات العمل من حيث الانضباط والتكيف مع بيئة العمل، وعدم العزوف عن العمل في بعض الوظائف والمهن والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الباحث عن العمل، وكذلك المتطلبات السلوكية للوظيفة في القطاع الخاص والتي تتمثل في المواظبة والإخلاص والأمانة والحرص على إتقان العمل، والحرص على الاستمرار في الوظيفة، وحسن التعامل مع الآخرين، والمحافظة على أسرار العمل حيث تم تحديد أهم مظاهر الخلل في هذا الوضع بسوق العمل السعودي.
الفصل الثالث: (تجارب الدول الناجحة) وتم في هذا الفصل تحليل التجارب الدولية الناجحة في تنمية الموارد البشرية حيث تم اختيار دول منظمة الآسيان التي تضم كلا من: ماليزيا وكوريا الجنوبية والهند والفلبين بالإضافة إلى استراليا حيث تم اختيار دول شرق آسيا لكون اقتصاداتها كانت تتشابه كثيرا مع الدول النامية الأخرى ومن بينها المملكة حتى يتم الاستفادة منها في إيجاد رؤية لتنمية الموارد البشرية بالمملكة ولكي تتحقق الاستفادة من تجارب هذه الدول فقد تم تحليل هذه التجارب من حيث الرؤية والرسالة والأهداف والسياسات وتحديد العوامل المشتركة بينها أو أوجه الاختلاف من حيث تركيز كل دولة على كيفية تحقيق رؤاها فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية.
الفصل الرابع : (الدراسة الميدانية) حيث تم في هذا الفصل تحليل الدراسة الميدانية بعد أن تم تصميم استبانة الدراسة بناء على نتائج الدراسة المكتبية وما توصلت إليه من تحديد الخلل والأبعاد الأربعة المذكورة.
الفصل الخامس: (تحديد رؤية لتنمية الموارد البشرية) حيث تم تحديد رؤية لتنمية الموارد البشرية والرسالة والأهداف والسياسات وآليات التنفيذ وهو الهدف الرئيس والمنتج النهائي لهذه الدراسة بناء على ما تم التوصل إليه في تشخيص الوضع الراهن لتنمية الموارد البشرية واستعراض نتائج تجارب الدول الناجحة في هذا المجال ورؤى بعض الجهات المحلية من القطاعين العام والخاص، ونتائج الدراسة الميدانية واقتراحات العلاج من الميدان في القطاعين العام والخاص.
من جانبه أكد عضو الفريق العلمي لدراسة (رفع كفاءة الأجهزة الحكومية مطلب أساس للتنمية) الدكتور احمد العامري أن الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على المحاولات الجادة للإصلاح الإداري بالمملكة والدعم السياسي من قبل القيادات العليا في المملكة لهذا التوجه والتي أثمرت تحسن أداء بعض الأجهزة الحكومية في مجال تقديم الخدمات من خلال الاهتمام بتلمس احتياجات المواطن بالإضافة إلى إعادة دراسة النظم واللوائح والإجراءات وإدخال التقنية الحديثة لتسهيل جودة تقديم هذه الخدمات، التي بالرغم من هذه الجهود لا تزال تعاني قصورا وبطئا في آلية وبرامج وأساليب تطوير أداء الخدمات حيث يشير عدد من الدراسات ومؤشرات الحياة العملية إلى تدني مستوى الأداء الحكومي, وتزايد تكلفة الخدمات العامة، وتدني مؤشرات مستوى الكفاءة والجودة، وانخفاض مستوى رضا الجمهور بالمملكة عن تقديم الخدمات الحكومية.
من جانب آخر أوضح الدكتور محمد شوقي كدو رئيس الفريق العلمي لدراسة (تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها) أن الدراسة ركزت بصورة معمقة على دراسة الميزانية العامة للملكة على مدى 35 سنة مضت أي من عام 1974 غداة ارتفاع أسعار البترول عالميا إلى الإدارة الرئيسة لتمويل مشاريع الطفرة التنموية الأولى التي شهدتها المملكة في السبعينات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي لاستخلاص سمات ومقومات الإنفاق العام بشقيه التجاري والاستثماري وما مرت به هذه الميزانية من عجز لسنوات طويلة نتيجة رغبة قيادة المملكة استمرار مسيرة التنمية وضمان تمويل الخدمات العامة التي تضطلع بها الدولة، حيث وافقت الدراسة على الكيفية التي استخدمت فيها موارد الدولة ومشاهدته من عجز لسنوات طويلة ومن فائض في عدد آخر من السنين كما تناولت الدراسة بالتحليل الدور الذي قامت به مختلف الجهات العامة ذات العلاقة بالفوائض المالية كوزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد في حين أجرى الفريق الباحث مقارنات موضوعية بين عوائد توظيف الفوائض في الأوراق المالية وما تعود به من نفع على الاقتصاد الوطني وما توجده من ارتباطات أمامية وخلفية، وما تخلفه من فرص عمل، كما أوضح التحولات التي بدأت تأخذ بها الدول التي تملك فوائض مالية من الاستثمار شبه الكامل لهذه الفوائض في الأوراق المالية إلى إيجاد محفظة استثمارية تشكل الأصول الإنتاجية والمساهمات في تمويل المشاريع الإنتاجية الجديدة.
من جهته أشار الدكتور عبد الوهاب بن حسن منصوري رئيس الفريق العلمي لدراسة (تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة) إلى أن دخول المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية جعل التنافس الدولي على جذب رؤوس الأموال والتقنيات المتقدمة لتطوير الاقتصاد الوطني يحتم توفير قاعدة صلبة من خدمات البنية التحتية تعمل على جذب المستثمر الأجنبي بما يمتلك من رأسمال وتقنية للمساهمة الايجابية في تطوير الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني خاصة أن توافر خدمات بنية تحتية متكاملة وعلى كفاءة عالية قد أثبت جدواه في جذب رؤوس الأموال الخاصة وما لديها من تقنيات متقدمة للمشاركة في إنشاء مشاريع صناعية متميزة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
