«الجزيرة» - عبد الله الحصان
أبدى مواطنون امتعاضهم مما وصفوه بالغش الصريح الذي تمارسه بعض الأسواق والمراكز التجارية الكبرى بالمملكة، وكشفوا ل(الجزيرة) عن مولد معاناة أخرى سترهقهم مالياً بجانب الأسعار المرتفعة إذا استمرت بعض الأسواق في هذه الممارسة، وقالوا: الارتفاع بأسعار المواد الغذائية والمتغيرات التي طرأت، واقع لا مفر منه، ولكن.. حينما تود التبضع من أحد الأسواق الغذائية الكبرى يجب أن تكون حذراً وألا تعتمد على الأسعار المدونة على المنتج (العرض ) لأنها ستتغير وتتحول إلى رقم آخر أمام الكاشير!!
وخلال جولة (الجزيرة) في عدد من الأسواق والمراكز التجارية التقت عبرها عدداً من المتسوقين للوقوف على انطباعهم تجاه هذه الظاهرة التي اسماها بعضهم (غش تجاري ساذج).
بداية قال أحد المواطنين إنه تعرض لعملية صنفها بأنها نصب واحتيال !! حينما عاد لمنزله بعد أن تسوق وراجع الفاتورة المصروفة له ووجد الفوارق الكبيرة بين السعر المطبوع على العينة وسعرها بالفاتورة، وأضاف : ان ما وقع لي سيقع بالتأكيد على أشخاص آخرين ولكن بمثل هذه الحالة أين يقع دور حماية المستهلك؟!
أما المتسوق علي الوسيدي فقال: عندما قمت بشراء 6 عبوات من الزبادي لاحظت أن التسعيرة اختلفت وزادت بحوالي ريالين عن سعر العرض على الرغم من الخصم المحدد على العبوة نفسها، فلا أعلم هل هذا استغلال أم أخطاء كما يقولون غير مقصودة!!
ويضيف: لا أعرف ما المفترض أن أقوم به في هذه الحالة ولكنني أتمنى أن تتم مراقبة مثل هذه المراكز للوقوف على هذه التجاوزات كي لا يقع المستهلك ضحية لمثل هذه المواقف.
تدخل أحد المتسوقين بلا مقدمة قائلاً: مَن الذي قال إن هذه الظاهرة جديدة ؟ فهي ممارسات اعتدنا عليها في العديد من الأسواق ولا نستبعد أنها متعمدة والدليل على ذلك أن الفرق يكون دائماً بالزيادة لصالحهم ويضيف: لأول مرة أرى الصحف تبرز هذا الموضوع الحساس وأتمنى عبر هذه الفرصة أن يقف المسؤولون على معاناة أخرى بجانب ارتفاع الأسعار التي يعيشها المواطن مع هذه الأسواق.
وبانتقالنا إلى الجانب الآخر كشف لنا مشرف فرع بأحد المراكز التموينية الكبرى بالرياض أن الفرق في الأسعار بين ما يوضع على العينة وما يتم احتسابه عند المحاسب أن هذا قد يحدث والسبب يكمن في بطء التنسيق بين الفروع وإدارتها عند اعتماد تسعيرة جديدة على العينة، فمثلاً عندما يأخذ الزبون عينة عليها سعر 8 ريالات ويذهب للمحاسب لدفع قيمتها يكتشف أن سعرها 9 ريالات، وبرر ذلك بأن العملية تستلزم أخذ وقت كبير لتغيير الأسعار المطبوعة على العينات!!
ولم يقتنع اقتصادي التقته (الجزيرة) للتعليق على الموضوع بما صاغه مشرف الفرع من مبررات وتساءل لماذا لا تتم عملية تغيير الأسعار خلال فترة ركود حركة الزبائن؟ وما الذي يمنع أن يتم التغيير خلال ذروة التسوق؟ وقال: إن هناك العديد من الحلول التي يمكن لتلك الأسواق اتباعها إذا كانت ترغب بالفعل في توحيد السعر أثناء العرض وعند المحاسبة وطالب الاقتصادي الجهات المعنية بفرض رقابة محكمة على هذه التجاوزات واصفاً تلك المبررات بأنها ساذجة.
