«الجزيرة» - فريق التغطية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبحضور قادة ورؤساء حكومات وممثلي دول أوبك تختتم بعد ظهر اليوم أعمال مؤتمر قمة أوبك الثالثة بإصدار إعلان الرياض الذي يقره القادة الذين اكتمل وصولهم أمس السبت وقد ألمح وزير النفط الكويتي بالوكالة محمد العليم بأن بيان الرياض سيتضمن: دور أوبك في كل من: استقرار أسواق النفط، والمحافظة على التنمية المستدامة في العالم، والحفاظ على البيئة والمناخ، وسيشهد اختتام القمة النفطية عقد مؤتمر صحفي لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الخارجية ومعالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية ومعالي الدكتور إياد بن أمين مدني، وزير الثقافة والإعلام معالي الأستاذ عبدالله سالم البدري، الأمين العام لمنظمة أوبك.

وتبحث القمة ثلاثة قضايا رئيسية وهي توفير إمدادات الطاقة وتدعيم الاقتصاد العالمي وحماية البيئة، كما شهد عودة الأكوادور تحت مظلتها بعد غياب دام 15 عاماً عن أوبك بعد انسحابها عام 1992 م التي تعد خامس أكبر منتج للنفط في أمريكا الجنوبية تنتج في المتوسط نحو 530 ألف برميل يومياً ،كما انضمت أنجولا كعضو جديد في المنظمة. وتضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بعد انضمام أنجولا و عودة الأكوادور 13 دولة وهم الجزائر، السعودية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، الإمارات، إندونيسيا، العراق، الكويت، فنزويلا، الإكوادور.

وفي شهر يونيه 1968، تبنت المنظمة (إعلان المبادئ الخاص بالسياسة النفطية في الدول الأعضاء) الذي جاء ضمن سياق القرار رقم 16-90. ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات التالية، كلما كان ذلك ممكنًا: التنقيب المباشر عن الموارد الهيدروكربونية وتطويرها، المشاركة في ملكية اتفاقيات الامتياز القائمة، التخلي التدريجي والمتسارع عن المساحات الموجودة في المناطق المتعاقد عليها حالياً، وضع قوانين حماية وصيانة من أجل تقيد شركات النفط العاملة في دول المنظمة بها، وكذلك تحديد أسعار معلنة أو فرض ضرائب على الأسعار من قبل حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل منع تدهور العلاقة بين أسعار النفط وأسعار البضائع المصنعة التي تتم المتاجرة فيها دولياً.

وكانت القمة الأولي قد عقدت في الجزائر عام 1975 التي تبنت إرشادات جديدة فيما يتعلق بالسياسات النفطية وذلك في ضوء تغير نمط العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة. وقد أشارت تلك الإرشادات إلى أنه يتعين على منظمة أوبك، من خلال التشاور والتنسيق مع بقية دول العالم، أن تسعى لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، مبني على أسس العدالة والتفاهم المشترك والاهتمام برفاهية جميع الشعوب وازدهارها. أما القمة الثانية فكانت عام 2000 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وقد أكدت الدول الأعضاء في المنظمة في (إعلان المبادئ الثاني) التزامها بالمبادئ الاسترشادية للمنظمة، وذلك من أجل تحقيق نظام واستقرار دائمين في أسواق النفط العالمية، بأسعار معقولة وعوائد مجزية للمستثمرين. وقد تطرق رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز دور النفط في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وأكدوا الرابطة القوية التي تربط ما بين أمن الواردات وأمن الطلب على النفط وشفافيته، كما أكدوا الحاجة إلى تحسين سبل الحوار والتعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا القطاع. كما أعادوا النقاش في مسألة الخدمة التي يقدمها النفط للعالم بصفة عامة، والحاجة إلى ربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية والتوافق والانسجام في المسائل البيئية، وذلك من أجل المساعدة في تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية، وكذلك من أجل تحفيز اقتصاداتها على النمو والازدهار.