القاهرة - واس

عرضت مصر على الولايات المتحدة مشروعاً يقضي بتحويل المساعدات الاقتصادية السنوية إلى وديعة على أن يتم تنفيذ المشروع في حالة الموافقة عليه من قبل الكونجرس اعتباراً من السنة المالية 2009م.وقالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في تصريح لها امس: إن مصر طرحت مبادرة تقضي بإلغاء برنامج المساعدات الاقتصادية في غضون عشر سنوات اعتباراً من بداية العام المالي 2009 الذي يبدأ في سبتمبر في الولايات المتحدة خاصة بعدما طرحت الإدارة الأمريكية فكرة تخفيض المساعدات الاقتصادية لمصر بعد عام 2008 على مدى خمس سنوات بمقدار 200 مليون من إجمالي المساعدات الحالية التي تصل إلى 415 مليون دولار بحيث تصل عام 2013 إلى 200 مليون دولار ورفضت مصر هذا الاقتراح وتقدمت بعرض لتحويل المساعدات إلى وديعة مصرية أمريكية ستتحدد قيمتها بموجب المفاوضات التي تجري حالياً.ويرجح أن يعادل مبلغ هذه الوديعة قيمة المساعدات الاقتصادية بعد تخفيضها بنسبة 10 بالمائة على مدى عشر سنوات وأن يقابل كل دولار أمريكي في هذه الوديعة جنيهاً مصرياً.وأوضحت الوزيرة المصرية أنه سيتم التمويل المطلوب لعدد من المشروعات التي لم تكتمل بعد والتي تقدر كلفتها بحوالي 200 مليون دولار من أموال هذه المساعدات مشيرة الى أن المساعدات الأمريكية التي كانت تقدم لمصر في الفترة من 1978 وحتى 1983 كانت قروضاً لشراء أغذية وقمح ما لبثت أن تحولت بعد ذلك إلى منح لا ترد. ولاتزال مصر تسدد هذه القروض وتقترب ديونها للولايات المتحدة من 4 مليارات دولار تسدد مصر منها 350 مليون دولار سنوياً.وأشارت (فايزة أبو النجا) إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تضاعفت ثلاث مرات العام الماضي وأن ارتفاع الاحتياطي النقدي مؤخراً إلى نحو 30 مليار دولار يغطي قيمة ما تستورده مصر لمدة عشرة أشهر يعد بمثابة صمام أمان للاقتصاد المصري معتبرة عدم استغلال هذا الاحتياطي في تمويل المشروعات بدلاً من الاقتراض بأنه سياسة حكيمة خاصة في ظل سياسة الاقتراض المحكمة التي تطبقها مصر والتي تقتضي ألا تزيد قيمة ما تقترضه من الخارج عمّا تسدده سنوياً من الديون والأقساط.وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية ان بلادها تستطيع الآن أن تقترض ما بين ملياري إلى 2.5 مليار سنوياً للمشروعات التي يمكن أن تكون عائداتها بالعملة الأجنبية وتغطي تكلفتها وزيادة مثل المطارات والموانئ والتصدير والكهرباء التي يتم تصديرها حاليا مبينة أن الديون الخارجية تقدر حالياً بحوالي 28.6 مليار دولار لم تزد منذ سنوات على الرغم من استمرار الاقتراض وهو ما يدل على حكمة هذه السياسية وأن نسبة هذه الديون ما زالت في المستوى الآمن حيث لا تتجاوز 22 في المائة من إجمالية الناتج القومي بينما تعد المديونية في وضع خطر إذا وصلت هذه النسبة إلى30 في المائة ولذا فإن مصر مصنفة لدى البنك الدولي من بين الدول منخفضة المديونية.