الرياض - سلطان المواش - واس

اختتمت مساء أمس بالرياض أعمال الدورة (24) لاجتماعات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبد المحسن العكاس.

وقد صدر عن الاجتماع عدد من القرارات المشتركة ومنها ما يتعلق بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية المؤقتة المعنية بالنظر في المسائل الإدارية والمالية وتعديل الأنظمة واللوائح المترتبة على قرار فصل اجتماعات المجلس وذلك بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة من المكتب التنفيذي والمتعلقة بالبند الثامن بشأن النظر في الموازنة والمسائل الإدارية والمالية وعلى توصيات لجنة الوكلاء في دورتها التاسعة والعشرين.

وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أنه صدرت في ختام الاجتماع عدة قرارت شملت تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في مجال القوى العاملة ومن بينها قرارات تتصل بأنظمة استرشادية لقوانين العمل يتم بموجبها الاسترشاد في صياغة أنظمة العمل في دول المجلس إضافة إلى لوائح استرشادية تتعلق بعمالة الخدمة المنزلية ولوائح تتصل بالصحة والسلامة المهنية وقرارات تتعلق بدعم المنشآت الصغيرة باعتبارها مجالاً لتوظيف الشباب الخليجي.

وبين أنه تم خلالها مناقشة قضايا زيادة فرص العمل للشباب الخليجي مشيراً إلى أنه تم تقديم نماذج من التجارب للمجلس بهدف استخلاص النتائج والتجارب منها إلى جانب بحث عدة قضايا من ضمنها التنسيق في المواقف الخليجية إزاء الاجتماعات القادمة لبعض المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وأكد معالي نائب وزير العمل أنه تم الاتفاق على التعاون في القضايا ذات القواسم المشتركة التي تتعلق بقضايا العمل في دول المجلس إلى جانب تعيين سالم بن علي المهيري مديراً عاماً للمكتب التنفيذي للفترة من 22 - 1 - 2008 وحتى 21 - 1 - 2012م.

وأفاد أنه تم إقرار إجراءات الفصل بين اجتماعات الشؤون الاجتماعية والعمل والاتفاق على جدول عمل الاجتماع المقبل الـ 25 الذي سيعقد في دولة قطر.

وحول تكريم بعض الشركات ومنشآت القطاع الخاص المتميزة أوضح معاليه أن تكريمها بسبب تحقيقها معدلات جيدة في توظيف المواطنين، مشيراً إلى أن التكريم سيكون على هيئة امتيازات تعطى لها سواء في العقود أو المناقصات أو إذا احتاجت إلى عمالة وافدة مع أهمية ترشيد الاستخدام لتحقيق عدم مزاحمة العنصر الأجنبي للعنصر المحلي ولكن بشكل لا يؤثر في عملية التنمية الاقتصادية.

وعن أهمية إيجاد تنسيق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بالعمالة التي ترتكب المخالفات بيَّن معاليه أن هناك تنسيقاً بخصوص إيجاد آليات يتم من خلالها منع دخول مرتكب المخالفة في إحدى الدول الخليجية إلى دول الخليج الأخرى وذلك حتى لا يعود إلى ممارساته التي يقوم بها،مشيراً إلى أن هذا الموضوع لم يطرح في اجتماع اليوم ولكن هناك تنسيقاً لإيجاد هذه البنية.