«الجزيرة»- نواف الفقير
أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي أهمية الفعاليات التي تقام بشأن التحكيم موضحاً أن الملتقى الثالث للتحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي تأتي أهميته في ظل صدور نظامي القضاء وديوان المظالم ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء لإحداث تطوير كامل وشامل للسلطة القضائية حيث يعتبر التحكيم من أهم أدواتها المساندة لتحقيق العدالة....
وأشار سموه خلال رعايته لفعاليات الملتقى الثالث للتحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي أمس بالرياض أن تنظيم مثل هذا اللقاء من شأنها أن توضح مزايا الشريعة الإسلامية وبيان أحكامها التي تواكب كل زمان ومكان وشدد سموه على ما يلقاه الجميع وتحديداً المختصين بهذا المجال من دعم من خادم الحرمين الشريفين وهذا ما أكد للجميع أن تطبيق الشريعة الإسلامية أفضل بكثير من القوانين الوضعية وذلك بمقارعة الحجة بالحجة..
ونوه مستشار خادم الحرمين أمس أن الملتقى سيقدم العديد من النقاشات والأفكار التي تسهم في فتح آفاق أوسع أمام المحكمين...
وقدم سموه الشكر لنائب رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور محمد العيسى وإلى الدكتور عبدالعزيز الغامدي وثمن الجهود المبذولة من مركز القانون السعودي للتدريب لإقامة وإنجاح هذا اللقاء.
وأشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نائب رئيس ديوان المظالم خلال الملتقى بجهود صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد في دعم مناشط التحكيم العلمية والإثرائية والاستشرافية، وأوضح بأن التحكيم يعتبر مكملاً للمنظومة القضائية، ويهدف إلى المسارعة بالبت في النزاع عن طريق تجاوز ما قد يكون من بطء في الإجراءات تتطلبها في بعض الأحيان أصل المرافعة القضائية وهو بطء نسبي يصعب تعميمه، مشيراً إلى أن عدداً من القضايا التحكيمية أخذت نفس المدد أمام القضاء خصوصا التحكيم المؤسسي، مبيناً بأن التحكيم دوماً يرفع شعار العدالة السريعة، ولا يفسر الاهتمام الكبير به إلا من هذه الزاوية، وأوضح بأن ديوان المظالم حظي بموضوع التحكيم وأصدر آلية تنظم إجراءاته، ونتج عن ذلك أحكام متميزة يؤمل أن ترى النور قريباً إن شاء الله ضمن مشروع الديوان لنشر أحكامه، منوهاً بالمبادئ القضائية المتعلقة بموضوع التحكيم التي توصلت إليها الدوائر التجارية بالديوان، وهي مبادئ تنطوي على قواعد مهمة وعريقة، وأضاف العيسى بأن الديوان من خلال استطلاع شامل لم يلحظ عليه فيما يتعلق بمبادئ التحكيم أي مأخذ خصوصا عن طريق الدوائر القانونية والحقوقية الأجنبية، مشيراً إلى أن الديوان قدم مشروع نظام جديد للتحكيم لهيئة الخبراء تضمنت أحكامه العديد من قواعد اليونسترال النموذجية.
من جانبه ذكر الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي الجهة المنظمة للملتقى أن كل ما تحتاجه المملكة والطفرة هو إيجاد بيئة ومناخ استثماري مرتكز على قضاء تجاري سليم وواضح وفعال يتضمن قضاء التحكيم وليساعد على دعم أسس القانونية للعمل التجاري والاقتصادي وليكون عاكساً لتطور بيئة ومناخ الاستثمار التي حققت مركزاً متقدماً في التقرير الأخير للبنك الدولي، حيث تسعى الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق مبادرتها في برنامجها (10?10) والتي تسند إلى نجاعة القوانين الاقتصادية وتطور القضاء التجاري والتحكيم كأهم عوامل تحقيقها، وهي بلا شك محل اهتمام كبير من قبل الشيخ والدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل من خلال الجهود الكبيرة التي تُبذل من إدارة التحكيم والمحكمين واللجنة الاستشارية للتحكيم بما يؤدي إلى ممارسة راقية للتحكيم التجاري أمام القضاء التجاري، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من خلال اختصاص مقام ديوان المظالم في هذا الشأن.
وثمن د. قاروب رعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان وجهود وتوجيهات وزير العدل التي مكنت المركز وللعام الثاني على التوالي من التعاون مع هيئة التحكيم الدولية. كما شكر السيد بيير تريسيه رئيس الهيئة والمستشار القانوني سامي الهواربي منسق الأعمال للشرق الأوسط.
كما قدم شكره لجميع المتحدثين والمشاركين وجميع الشركات الداعمة والراعية لهذا الملتقى ومجلس الغرف السعودية ومركز غرفة التجارة الدولية السعودية لدعمهم غير المحدود للملتقى.
كما لا بد من تقدير جهود مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني التي تقدم كل العون لمراكز التدريب النوعي بشكل عام والحقوقي والقانوني بشكل خاص بما يسهل ويمكن من تقديم خدمات تدريبية نوعية للمجتمع الاقتصادي.
وكشف د.قاروب في ختام حديثه عن تطلع المجتمع الاقتصادي السعودي لإنشاء مركز تحكيم سعودي يباشر الاختصاص الكامل والشامل لقضاء التحكيم.
