«الجزيرة» - عبد الله الحصان

دعا المقيرن هيئة سوق المال إلى ضرورة إشراك ذوي الخبرة كلجنة الأوراق المالية بالغرفة وبعض الأقسام المتخصصة في الجامعات السعودية في اتخاذ بعض القرارات.

موضحاً أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والاستفسار عن قيام بعض الشركات التي لاتزال تحت التأسيس وفي طور أخذ التراخيص المبدئية تقوم من خلالها بجمع أموال من المواطنين بادعاء إقامة مشاريعها بينما هي في الأصل لم تستكمل بقية شروط التأسيس سواء القانونية منها أو المالية، مما يعرض أموال بعض المساهمين بهذه الشركات إلى الضياع.

وكانت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض قد استعرضت أبرز المستجدات والمتغيرات التي شهدها سوق الأسهم السعودي بعد إقرار هيئة السوق لعددٍ من القرارات التي كان أبرزها إعادة هيكلة قطاعات السوق وتحديث المؤشرات.

وبين خالد المقيرن رئيس اللجنة أن أعضاء لجنته استعرضوا تلك المتغيرات التي تمثلت في إعادة هيكلة السوق إلى 14 قطاعاً واستبعاد حصة الدولة ومؤسساتها والشركاء الأجانب من معادلة المؤشر.

مؤكداً أن اللجنة بصدد إعداد مذكرة تتضمن رؤيتها ومقترحاتها على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته، وذلك لرفعها إلى هيئة السوق، كما سترفع بعض الاقتراحات الأخرى لاحقاً، مشيراً إلى أن اللجنة سبق أن رفعت إلى الهيئة عدداً من المقترحات المهمة ومن ضمنها معادلة المؤشر، إضافة إلى إمكانية استحداث مؤشرات استدلالية أخرى.

وناقش الاجتماع ما أقر سابقاً عن تنظيم الندوات ربع السنوية (متخصصة وعامة) للإعلام الاقتصادي وللعامة وهناك ندوات متخصصة للمحترفين التي نُفذ عدد منها خلال الفترة السابقة من خلال استضافة عددٍ من الخبراء والمتخصصين محلياً وعالمياً، وذلك في إطار حرص اللجنة على تنظيم الفعاليات التوعوية والتثقيفية للمتعاملين في مجال الأوراق المالية والأسهم.

يُذكر أن لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض تضم نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية وتهدف إلى المساهمة في الرقي ببيئة سوق المال من الناحية التنظيمية والقانونية، وتطوير آلية السوق، ومن ذلك تطوير البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، والمشاركة في تطوير قنوات إرشادية جديدة.

كما تسعى إلى نشر الوعي الاستثماري في مجال الأسهم، من خلال طرق عديدة منها تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وتعمل اللجنة كذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية على تطوير الأنظمة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق المال، وتحث الجامعات السعودية على إنشاء أقسام متخصصة في أسواق المال، وتعنى أيضاً بتمويل دراسات وبحوث تسهم في تطوير سوق الأسهم ومعالجة المشكلات التي تواجه عملها، بما يسهم في تحقيق المزيد من استقرارها وضمان عدم حدوث اهتزازات أو انهيارات.