جدة - «الجزيرة»

قدّر الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي بأن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 250 مليار ريال، وأوضح أنّ ذلك جاء عكس توقعات بيان وزارة المالية الذي صدر بداية العام والذي أشار إلى أن فائض الميزانية لهذا العام سيصل إلى 20 مليار ريال، وذلك عندما بُنيت الميزانية على متوسط سعر برميل النفط بنحو 40 دولاراً للبرميل.

وأشار د. الشيخ إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الحالي سيصل إلى 67 دولاراً للبرميل، وذلك بزيادة 6% عن العام الماضي.

وقدَّر د. الشيخ نمو القطاع النفطي في المملكة لعام 2007م بنسبة تقارب 3% بوتيرة أقل عن العام الماضي نتيجة لتناقص حجم الإنتاج، كما توقع بأن يتراجع حجم الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي إلى 8.7 ملايين برميل يومياً مقارنة ب9.1 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2006م .. مشيراً إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط عوَّض جزءاً من هذا التناقص .. جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المفصَّل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبه من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والاقتصاديين والماليين في المملكة والدول العربية وكبريات شركات الخدمات المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى الاقتصادي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استضافه البنك الأهلي مؤخراً ونظمه المعهد الدولي للعلوم المالية.

واستطرد د. الشيخ حديثه بالقول إنّ أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً لهذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد بالمملكة لعام 2007م بنسبة 5%، وأن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته نحو 8%.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية شهر أغسطس من هذا العام إلى 4.4%، قد جاء نتيجة للنمو القوي الذي تعيشه المملكة، ولارتفاع الأسعار على مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية. وذكر أنّ معدلات البطالة ارتفعت خلال الست سنوات الماضية من (2000 إلى 2006) من 8% إلى 12% بالنسبة للسعوديين العاملين في الاقتصاد السعودي.

وحول سياسة الدولة المالية في توجيه فوائض الميزانية العامة، توقع د. الشيخ أن تستمر المملكة على نهجها الذي اتبعته خلال السنوات الماضية في خفض الدَّين العام، حيث إن من شأن ذلك أن يساهم في إدخال السيولة إلى السوق السعودي، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق على المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها. وذكر أن الحكومة توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطيات الأجنبية حيث وصل صافي الاحتياطات الأجنبية للمملكة ما يقارب التريليون ريال. وشدد د. الشيخ على أهمية بناء الاحتياطات الأجنبية الأمر الذي سيمكِّن الدولة من الاستمرار في برامج التنمية في حالة إذا ما تغيرت الصورة الإيجابية التي نعيشها بالنسبة لأسواق النفط. واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إن السياسة المالية الحكيمة المتوازنة للمملكة، سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستمر خلال السنوات القادمة حتى 2010 من العقد الحالي.