الدمام - خالد المرشود
أوضح المستشار القانوني لشركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز وعضو فريق إطلاق الشركة الدكتور علي البريدي أنه عقد اجتماعاً بصحبة مبعوث شركة شنقلي الصينية في مكامن السعودية السيد ليانج كينج وين مع مسئولين في هيئة الاستثمار وذلك لتنسيق ترخيص شراكة الجانب الصيني مع مكامن السعودية.وتم خلال الاجتماع استعراض التزامات شركة?
(شنقلي) الصينية وضوابط
دخولها كشريكة في مكامن أولى الشركات السعودية المساهمة في قطاع خدمات وتطوير آبار النفط والغاز.
وأوضح الدكتور البريدي أنه تمّ عرض أهداف التعاون بين الشركتين والمتطلبات اللازمة منها كما تم الاطلاع على كافة التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار والدوائر الحكومية الأخرى للشركتين.
وقال البريدي: إن كبار المسئولين في هيئة الاستثمار اطلعوا على الرؤية الإستراتيجية التي تعتزم تنفيذها شركة مكامن لخدمات النفط والغاز مع الجانب الصيني التي تسعى من خلالها إلى توفير أكبر قدر من أسس النجاح.
وأكد أنه لمس ارتياحاً للخطط والإمكانيات التي قدمت من وفد الشركة والسمعة العالمية التي يحظى بها الشريك الصيني كونه ذراع الخدمات لشركة Sinopic عملاق صناعة النفط العالمي، مشيراً إلى المركز المالي القوي لشنقلي حيث إنها شركة حكومية قابضة تنضوي تحتها مائتي شركة تابعة تحتضن عشرات المصانع المتخصصة في إنتاج معدات صناعة النفط والغاز بدءاً من معدات الحفر مروراً بالأنابيب وانتهاء بالآلات الدقيقة معتمدة على أصول تعادل 65 مليار ريال وعدد موظفين يتجاوز 25 ألف موظف منهم 12 ألف مشغل يعملون على مائتي برج حفر يعملون في 28 دولة حول العالم بما فيها المملكة حيث تقوم فرق من الشركة بالحفر في حقول الغاز في الربع الخالي ويأتي استثمار Shengli في مكامن السعودية امتداداً لمشاريع الاستثمار المشتركة التي أبرمتها الشركة حول العالم كشراكتها مع شركة chevron-
texaco العالمية وGinting
الماليزية.
من جهة أخرى تعتزم (مكامن السعودية) إنشاء مركز لبحوث ودراسات الطاقة يحتوي أقساماً للحفر البري، والحفر البحري، والدراسات الجيولوجية، والتكنلوجيا المتقدمة بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات التابع لشركة شنقلي والذي يعد من أهم المعاهد من نوعه في العالم وحاصل على شهادات وبراءات اختراع من معهد البترول الأمريكي وذلك لتطوير البحث في مجال النفط والغاز بحيث لا تبقى المملكة منتجة للخام فقط بل منتجة للمعرفة في مجال النفط والغاز وللتعامل مع إنتاج النفط والغاز وفق أسس علمية وتوفير الإمكانات اللازمة للوصول إلى خطط الشركة الإستراتيجية، والتي تهدف إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتعلقة في بناء القاعدة الاقتصادية في السعودية على أسس معرفية، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، والاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية في إقامة المشروعات الإنتاجية المجدية والاستفادة من المزايا النسبية في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
