«الجزيرة» - نواف الفقير
قال القانوني الدكتور ماجد قاروب إن المصاعب التي يتعرض لها المتعاملون في قطاع التأمين من خلال تعاملاتهم مع مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي التعاوني توحي بأن ما سخرته المؤسسة لهذه الصناعة المؤثرة لم يكن سوى موظف وحيد لا يستطيع أن يواجه لوحده الحجم الضخم من المعاملات التي تعرض عليه من القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تعقيداً في معاملاته، وأشار قاروب إلى أن هذا الوضع لا يتناسب مع العمل المؤسسي في قطاع حكومي يدرك من الناحية النظرية على الأقل أهمية وحجم ما يتعامل معه.
وأضاف قاروب: إن هناك أكثر من خمس عشرة شركة الآن مدرجة في سوق المال، وهناك خمس على الطريق، وغيرها في القريب إن شاء الله تعالى. ولكن وبنظرة سريعة لطبيعة المؤسسين لمعظم الشركات نجد أن عدداً منها عائد إلى بنوك وأخرى تعود بشكل واضح أو مستتر إلى مجموعات أعمال ضخمة، والقليل منها منتمٍ حقيقياً إلى صناعة التأمين، وكان لها تواجد داخل السوق في السنوات العشر الماضية.
واستطرد قاروب: إذا استحضرنا أن الشركات المساهمة العاملة في التأمين التعاوني تخضع في تعاملاتها القانونية بشكل أساسي لنظام الشركات ووزارة التجارة باعتبارها شركة، ومؤسسة النقد باعتبارها الجهة المرخصة والمشرفة والمراقبة على أعمال التأمين، ولهيئة سوق المال باعتبارها مساهمة عامة وتخضع لنظام السوق ولوائحه بما فيها لائحة حوكمة الشركات وستتعامل بسبب أعمالها الرئيسية مع قضاء ديوان المظالم والمحاكم وفق التنظيم القضائي الجديد، وسيتعامل العاملون فيها في مجال التأمين الصحي مع مجلس الضمان الصحي ومتطلباته.. هذه الهيئة القانونية الشائكة والمعقدة التي يضاف إليها بطبيعة الحال المساهم والمؤمن ووسيط التأمين ومستشار التأمين لا أعتقد أن المجتمع الاقتصادي حاضر أو مستعد لها.
وأبان قاروب أن هناك دوراً كبيراً ومهماً وحقيقياً لشركات التأمين ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصحة والمرور والدفاع المدني وهيئة التحقيق والادعاء العام ومجلس الضمان الصحي التعاوني وكل من له صفة أو علاقة، وهو دور توعوي ونوعي لجميع شرائح المجتمع لتثقيفه بالقوانين والتشريعات واللوائح ذات العلاقة بصناعة التأمين والشركات المساهمة لتجنب دخول المجتمع في مأزق مؤسسي لهذه الصناعة والقائمين عليها تحت مختلف المسؤوليات المناطة بهم من مختلف القوانين ذات العلاقة.
