«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

علمت الجزيرة أن مؤسسة النقد العربي السعودي فرغت من دراسة ملفات 14 شركة تأمين جديدة في 15 نوفمبر الجاري لرفعها إلى هيئة الاستثمار لإقرارها وتضم قائمة الشركات الجديدة: سوليدرتي العربية للتكافل، شركة طوكيو مارين السعودية، الشركة العربية الأمريكية للتأمين، الشركة الأمريكية لتأمين الجماعة والادخار، برودانشل الجزيرة للتكافل التعاوني، الخليجية العامة للتأمين، فال الدولية للتأمين التعاوني، شركة حياة للتأمين التعاوني، سارا للتأمين التعاوني، السعودية الأولى للتأمين، شركة إزار للتأمين التعاوني كمبرلاند للتأمين التعاوني، وفاق للتأمين التعاوني، المشرق العربي للتأمين التعاوني.

وكان مجلس الوزراء قد حدد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات اعتبارا من 2- 3-1426هـ كفترة انتقالية للشركات الأجنبية العاملة في المملكة لتسوية أوضاعها النظامية والالتزام بشروط الترخيص والأحكام النظامية الأخرى أو الآلية التي تضعها المؤسسة لتنفيذ الأمر السامي.

أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي لا تعمل حاليا في المملكة بواسطة وكلاء وترغب تقديم خدمات تأمينية يجب تسجيل رغبتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديم طلبات الترخيص المطلوبة.

هذا وقد قدرت القيمة الإجمالية لسوق التأمين في المملكة بنحو 15 مليار ريال من حيث إجمالي الأقساط، مما يتيح المجال نمو السوق وتوسعه مع دخول شركات التأمين الجديدة ومباشرتها لعملياتها، وحسب خبراء التأمين المحليين، فإنه من المتوقع نمو قطاع التأمين الصحي نموا كبيرا بعد تطبيق المرحلة الثالثة لنظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي، والمتوقع اكتمالها بنهاية عام 2007م، وقام نحو 8.1 ملايين مواطن ومقيم بالتسجيل في خطط تأمين صحية حسب تصريحات وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع، مشيرا إلى أن هذا القطاع بالتحديد يتوقع أن يشهد نموا سريعا في الفترة المقبلة، حيث إنه سيكون مطلوبا من جميع الوافدين أن يقدموا وثائق التأمين الصحي للحصول أو تجديد تصاريح الإقامة في المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد تأمين المركبات ضد أضرار الغير فقد أشارت عدة دراسات إلى أن معظم سائقي المركبات الذين يتعرضون لحوادث لا يكونون قادرين على دفع ما يترتب عليهم، مما يجبرهم على البقاء قيد الحجز لحين سداد التزاماتهم جراء هذه الحوادث. ويبلغ عدد السيارات في المملكة ستة ملايين سيارة. إن هذا النظام الجديد على درجة عالية من الأهمية فيما يتعلق بعدد الحوادث المرورية الذي يعتبر من المعدلات الأعلى عالميا. هذا وتتسبب الحوادث المرورية في مقتل 3000 شخص على الأقل وجرح أكثر من 26.000 شخص سنويا وخسائر مادية بقيمة 7 مليارات ريال. وتشير هذه الإحصائيات إلى نمو كبير سيشهده قطاع تأمين المركبات.