Al Jazirah NewsPaper Tuesday  30/10/2007 G Issue 12815
الاقتصادية
الثلاثاء 19 شوال 1428   العدد  12815
طالب شركات القطاع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. د. الجاسر خلال مؤتمر التأمين السعودي:
قطاع التأمين بالمملكة ينمو بثبات مرشح بقوة لقيادة السوق العربية

«الجزيرة» - الرياض

انطلقت أمس بجدة فعاليات مؤتمر التأمين السعودي الثاني برعاية التعاونية وبحضور ما يقرب من 300 خبير ومشارك يمثلون شركات التأمين والقطاعات الاقتصادية والمالية في المملكة والوطن العربي إضافة إلى ممثلين من شركات إعادة التأمين العالمية وهيئة استاندرد أند بورز أكبر هيئة تصنيف مالي في العالم.

وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي -الجهة المشرفة على قطاع التأمين السعودي- إن القطاع يمر بمرحلة تطوير ومرشح للنمو بقوة ليكون أكبر سوق تأمين عربي بعد أن بلغ حجمه 7 مليارات ريال عام 2006 محققاً نمواً بمعدل 35%. وأضاف الجاسر إن مؤسسة النقد تهدف إلى تنظيم السوق واستقراره وذلك بالتعاون مع شركات التأمين، موضحاً أن القطاع له أضلاع ثلاثة هي الجهة المشرفة وشركات التأمين والمستفيدين وأن مؤسسة النقد تصدر قراراتها وتعليماتها بعد التنسيق مع تلك الجهات الثلاثة.

وحدد الجاسر مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على شركات التأمين اتباعها في تلك المرحلة للوصول إلى قطاع تأميني آمن أهمها دراسة المخاطر المحيطة بالشركات، وتسعير المنتجات بناء على دراسات بحثية، وتقليل مخاطر المطالبات غير المتوقعة، واستثمار أموال التأمين في محافظ استثمارية قليلة المخاطر وتجنب المشاكل التي تؤدي إلى خسائر ليس لها طائل، والإفصاح والشفافية التي تحقق فائدة للمستثمرين والمستفيدين فضلاً عن التأكد من جودة المعلومات وصحتها، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات سيترتب عليها الكثير من النتائج الإيجابية مثل إقدام المستثمرين على الاستثمار في شركات التأمين، والحصول على إعادة تأمين بتكلفة معقولة، وخلق فرص عمل جيدة للمواطنين ونمو وازدهار اقتصاد المملكة.

وأهاب الجاسر بمجالس إدارات شركات التأمين العاملة في المملكة بضرورة مراقبة تطبيق قرارات وتعليمات مؤسسة النقد وكشف الانحرافات بمهنية عالية، ومراقبة قرارات المؤسسة المتعلقة بالحوكمة والضوابط المتعلقة بها. كما أهاب بضرورة أن تكون جميع القرارات التي تصدرها مجالس الإدارات والمتعلقة بالعمل وتلك المتعلقة بالمنتجات وتسويقها مكتوبة، وضرورة تدريب الموارد البشرية، مشيراً إلى قيام جامعة الملك سعود بوضع مواد أكاديمية تخدم هذا التخصص. وأوضح الجاسر أن المؤسسة قد رخصت لـ 27 شركة منها 9 تراخيص نهائية كما أصدرت التراخيص لـ 30 شركة وساطة، و6 وكلاء، 7 استشارات تأمينية، و4 تقادير ومعاينات، و2 خدمات اكتوارية و5 للمطالبات.

وقال علي عبدالرحمن السبيهين خلال افتتاح المؤتمر إن مؤتمر التأمين السعودي يعقد على أرض المملكة للعام الثاني ويعد من الأحداث الهامة التي يترقبها العاملون في صناعة التأمين.. مشيراً إلى أن قطاع التأمين السعودي يمر بمرحلة جديدة أهم ملامحها تنظيم السوق والترخيص لشركات جديدة، وطرح أسهم بعض شركات التأمين للاكتتاب في سوق الأوراق المالية وتطبيق نظم للتأمين الإلزامي وزيادة المنافسة، مبيناً إلى أن هذه التطورات صاحبها عدد من القضايا المهمة والتحديات.

وأضاف السبيهين إن المؤتمر سيناقش خلال جلساته التي تستمر طوال يومي الاثنين والثلاثاء العديد من الموضوعات المهمة كالعلاقة بين التأمين والمناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة، والمعايير

الأساسية لممارسة التأمين بشكل أفضل، وتأثير نظم التأمين الإلزامي على صناعة التأمين السعودية، وتأثير البيئة التنافسية في دعم ممارسات التأمين، بالإضافة إلى مستقبل التأمين الإسلامي في المملكة والعناصر الأساسية لإيجاد صناعة تأمين متطورة في المملكة. وأعرب السبيهين عن أمله في أن يساهم المؤتمر في طرح الكثير من الرؤى حول تلك القضايا ويرسم خارطة طريق لصناعة التأمين السعودية كما يتيح الفرصة لتجمع عدد من خبراء التأمين المحليين والعالميين الذين يملكون رؤى ثاقبة لمعالجة كل هذه القضايا ولتقديم تصورات واقعية لصناعة التأمين السعودي وآفاقها المستقبلية.

هذا، وكانت أولى جلسات المؤتمر قد بدأت أمس بمناقشة موضوع أثر المناخ المالي والاستثماري على قطاع التأمين في المملكة، حيث قدم كبير الاقتصاديين بشركة جادوا للاستثمار براد بورلاند ورقة عمل نقاش فيها المعطيات الاقتصادية والمناخ الاستثماري وتأثيراته المباشرة على صناعة التأمين في المملكة وأشار إلى أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط ستنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة على خلفية ارتفاع أسعار البترول وسيكون قطاع البترول والزيوت هو الأكثر نمواً إضافة إلى قطاع التأمين وإن كانت هناك قطاعات لن تشهد نمواً بنفس المعدل مثل قطاعات الاتصالات والمالية والكهرباء والخدمات الحكومية.

وقال براد إن الاقتصاد السعودي سيشهد تحديين كبيرين هما تحدي قيمة العملة التي تتعرض للانخفاض وتحدي التضخم، موضحاً أن يكون قطاع الإيجارات السكنية قد سجلت أعلى نسبة تضخم في المملكة خلال السنتين الأخيرتين مما يشكل قلقاً للمستثمرين العقاريين القادمين من خارج المملكة.

وسيواصل المؤتمر جلساته صباح اليوم كما ستعقد عدد من ورش العمل ضمن فعاليات المؤتمر التي ستنتهي صباح الغد الأربعاء.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد