الجزيرة - فهد العلي

كشفت مصادر صناعية عن قرب تحديد رسوم العضوية بمركز التكامل الصناعي وتضمنت لائحة الرسوم مبلغ عشرة آلاف ريال سنوياً لعضوية المصانع الكبيرة و6000 ريال للمصانع المتوسطة و3000 ريال للمصانع الصغيرة وتدفع هذه الرسوم سنوياً مقابل الاستفادة من خدمات المركز.

ويعكف فريق مختص على بحث حلول لتبيان وجهات النظر بين أربع جهات اختلفت في معاييرها لتحديد التعريف الصحيح لحجم المنشآت الصناعية، ففي الوقت الذي عرّفت خطة التنمية السادسة المنشآت الصغيرة بأنها تلك المصانع التي تقل استثماراتها عن 10 ملايين ريال، رأت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن التعريف الأقرب هو بأنها تلك المنشآت التي تقل استثماراتها عن خمسة ملايين ريال، وهو ما يتفق مع وجهة نظر صندوق التنمية الصناعية السعودي، فيما ترى غرفة تجارة جدة أن المنشآت الصغيرة هي تلك التي تقل استثماراتها عن 3.75 مليون ريال وعمالتها تقل عن 30 عاملاً.

أما فيما يخص تعريف المنشآت المتوسطة فقد رأت غرفة جدة أنها تلك التي تتراوح استثماراتها من 3.75 إلى 20.6 مليون ريال. فيما يرى صندوق التنمية الصناعي بأنها تلك التي تتراوح استثماراتها من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ريال، بينما حددت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية استثمارات المنشآت المتوسطة من خمسة ملايين إلى خمسة عشر مليون ريال، ورأت الدار السعودية للخدمات الاستشارية بحسب تعريف خطة التنمية السادسة بأنها تلك المنشآت التي تتراوح استثماراتها من 10 ملايين إلى مائة مليون ريال.

واستمر هذا التباين أيضاً في تحديد تعريف المنشآت الكبيرة ففي الوقت الذي ترى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بأن المنشآت الكبيرة هي التي تفوق استثماراتها خمسة عشر مليون ريال، رأى صندوق التنمية الصناعية بأنها تلك التي تفوق استثماراتها الخمسين مليون ريال، فيما رأت غرفة جدة بأنها تلك التي تزيد استثماراتها على 20.6 مليون ريال، بينما ورد في تعريف خطة التنمية السادسة بأنها تلك المنشآت التي تفوق استثماراتها المائة مليون ريال، كما شهد تعريف المنشآت المتوسطة تبايناً مشابهاً.

يذكر أن هيكلة المركز نصت على وجود مجلس إدارة منتخب يتولى إدارة شؤون المركز الذي يأتي إنشاؤه استجابة للزيادة الكبيرة في المصانع المنتجة في المملكة التي بلغت نحو 4000 مصنع في عام 2007م، تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزء الأكبر منها بنسبة تفوق الـ 80%.

كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالمملكة في الناتج المحلي إلى 10% خلال السنوات الماضية، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية دخول القطاع الخاص الصناعي في الاستثمار في القطاعات التي كانت حكراً على استثمار القطاع العام، خصوصاً في الصناعات البتروكيماوية الأساسية والوسيطة التي من شأنها أن تنتج المزيد من الفرص الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى فرص لقيام شركات الخدمات الصناعية.