«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة (موطن) العقارية عن ضخ 600 مليون ريال في أول مشروع إسكاني للشركة شمال الرياض يقع على مساحة 350 ألف2 يضم نحو 500 فيلا سكنية مختلفة المساحات لتلبية مختلف الفئات، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه فور حصول الشركة على السجل التجاري.

وأوضح بن سعيدان في مؤتمر صحفي عقده مساء أول أمس عقب اجتماع أول جمعية عمومية للشركة واختياره رئيساً لمجلس الإدارة أن الشركة رغم كونها تحت التأسيس إلا أنها استطاعت تحقيق عائداً ربحياً قدره 39.6 مليون ريال يمثل 28% من إجمالي رأس المال المدفوع والبالغ 286 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المصروفات 17.7 مليون ريال ليبلغ صافي الربح 21.8 مليون ريال حتى نهاية سبتمبر 2007.

وقال ابن سعيدان: إن الشركة ستتجه لبناء المجمعات السكنية الراقية التي تتمتع بالرفاهية وتوفير النواحي الأمنية، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية التأسيسية للشركة اختارت أول مجلس إدارة للشركة مدته خمس سنوات والذي تم تشكيله على النحو التالي: حمد بن محمد بن سعيدان رئيساً وعضوية كل من: حمد بن محمد بن موسى آل موسى، وصباح بن محمد المطلق، عبدالحميد عبدالله منصور الزامل، عادل بن حمد الحصيني، عبدالهادي بن محمد الرشيدي، سليمان بن سليم الحربي. علي بن سليمان الشهري، د. بدر بن إبراهيم بن سعيدان.

وأكد بن سعيدان على أن النتائج جاءت معبرة عن طموحات الشركة وتطلعاتها المستقبلي. وكانت الانتخابات التي أجريت بحضور لجنة من وزارة التجارة لمراقبة عملية التصويت قد شهدت منافسة بين 28 شخصية اقتصادية تطمح للفوز ب9 مقاعد في أول مجلس إدارة لشركة (موطن) العقارية.

وحول أسباب تخفيض رأسمال الشركة من 5 مليارات ريال إلى 1.1 مليار ريال قال عضو المجلس حمد الموسى أنه في بداية تأسيس الشركة طرحت فكرة أن يكون جزء من رأسمالها عينياً بنسبة 70% ونقدياً بنسبة 30% ولكن بعد دراسة الفكرة تبين أنها غير مجدية لأنها تحتاج إلى عملية تقييم للأراضي والمنشآت العينية التي قد يحدث فيها نوع من الاختلافات ولا ترضي البعض وقد تؤخر عملية تأسيس الشركة فتم الاقتصار على أن يكون رأس المال نقدي فقط وليس عينياً.

وألمح الموسى إلى أنه في حالة الدخول في مشروعات كبيرة فإن الشركة لديها القدرة للحصول على تمويل من البنوك المحلية وفق البرامج الشرعية لتنفيذ مشروعاتها، مدللاً على ذلك بحصول الشركة على تمويل من بنك البلاد وتم استثماره عقارياً ونتج عنه عائداً ربحياً للشركة. أما بالنسبة لارتفاع إيجارات العقار في السوق السعودي قال عضو المجلس عبدالحميد الزامل: إن هذا الأمر مبالغ فيه كثيراً والقيمة الإيجارية في المملكة تعد هي الأقل على مستوى دول المنطقة مؤكداً أن ذلك يخضع لعمليات العرض والطلب، فهناك قلة في المعروض الإسكاني فمدينة الرياض مثلاً تحتاج إلى عشرات آلاف من الوحدات السكنية. وكان اجتماع (موطن) قد جاء مستنداً إلى القرار الوزاري رقم (226/ق) الصادر من وزير التجارة والصناعة في تاريخ 30-8-1428هـ والذي قضى بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة (موطن) العقارية كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 1.1 مليار ريال سعودي مقسمة إلى 110 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات حيث اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة ودفعوا 275 مليون ريال أي ما يعادل 25% من قيمة رأس المال.

وقال الشيخ حمد بن سعيدان عقب الاجتماع: إن (موطن) تسعى إلى تطوير وتنمية النشاط العقاري وتأسيس مفهوم جديد للإسكان الموجه لكافة فئات المجتمع السعودي وتخطط الشركة لاستئناف باكورة أعمالها بإنشاء حي سكني متكامل شمال الرياض. وأوضح أن الشركة وجدت كي تضيف شيئاً جديداً للسوق العقارية والمنتج العقاري وهذا يتضح من خلال رؤى وأهداف الشركة التي تم رصدها بناء على دراسات علمية دقيقة ونظرة واقعية لمستقبل السوق العقارية التي تعيش في إطار النهضة الاقتصادية الكبيرة، وأضاف: الشركة ستسهم في توفير احتياجات المملكة المتزايدة من الوحدات السكنية حتى عام 2010م، والتي تقدر بنحو خمسة ملايين وحدة، ومواكبة الزيادة السكانية بالمملكة والمتوقع أن يصل عدد سكانها خلال السنوات العشر القادمة إلى نحو 30 مليون نسمة. وأشار إلى أن (موطن) تهدف إلى تنفيذ المشروعات الكبرى لإنشاء المدن السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم وإنشاء المدن الصناعية والسياحية، وإيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري.