الظهران - حسين بالحارث -

قال الدكتور أحمد الخويطر الوكيل المكلف لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: إن ندوة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي عقدت في قاعة المؤتمرات بشركة أرامكو السعودية بالظهران أمس بمشاركة نخبة من الأكاديميين والصناعيين بقطاع التقنية، جاءت لتؤكد بداية الخطوات الأولى لانطلاقة الجامعة التي ولدت تلبية لمناداة خادم الحرمين الشريفين بحاجة المملكة لوجود بنية تحتية تقنية تدعم قطاعات البحوث العلمية، والتي تجلت في الرسالة التي حملها شعار الندوة (الجيل التالي للبنية التحتية الافتراضية)، حيث إن البنية التقنية باتت تشكل القاعدة الأساسية لدعم البحوث العلمية والعلوم التطبيقية لكافة قطاعات العلم من فك الشفرات الجينية والكيمياء الحيوية والفيزياء وغيرها.

وقال: لذلك جاء تركيزنا حالياً بالتوجه إلى البحوث التقنية عبر استقطاب نخبة من الكوادر من الأكاديميين والصناعيين والجامعات في العالم ممن تمكنوا من استنتاج نظريات ومعارف علمية أحدثت ثورة في البحوث والدراسات في القرن الحادي والعشرين، ومن خبراء علوم الإلكترونيات وحاسبات البيانات المكثفة، ونظم مقاييس الإنترنت، مما اكسب الجامعة البعد الدولي من استقطاب هذه النخبة التي طرحت توجه مسار الفكر العالمي والبحوث العلمية، ووضع التصور للبنية التحتية التقنية والمتوقع أن تكون الأكبر على مستوى العالم، إضافة إلى وضع تصور لخططها المستقبلية وتوجهاتها بما يمكنها من تبوء الدور الريادي الذي ينافس الجامعات العالمية، موضحا أن الجامعة تمتلك فرصة ذهبية لتأسيس هذه البنية التحتية للحاسب الآلي، حيث إن حداثتها تمنحها فرصة تجهيز أفضل وسائط التقنية الحديثة التي توازي الجامعات العالمية، بل تتفوق عليها، مع إمكانية ربطها بشبكات التقنية المتخصصة، إضافة إلى إستراتيجيتها في خطة العمل المستقبلية التي تمتد إلى ما يفكر به العالم في بحوث التقنية بعد 15 عاماً.. مشيراً بذات السياق إلى أن المملكة تمتلك بنية تقنية متميزة في بعض القطاعات مثل شركة أرامكو السعودية والتي تصنف بنيتها في المراكز الخامسة أو السادسة عالمياً، إلا أنها مرتكزة في قطاع بحوث البترول والبتروكيماويات، أما الجامعات المحلية فإنها تمتلك بنية تحتية ولكنها مازالت غير موازية للجامعات العالمية، وعلينا أن ندرك بأن المعادلة تقتضي وجود هذه البنية التي تدعم البحوث وتقود إلى الابتكار المولدة للصناعة، كاشفاً عن مشروع قيد الإنشاء بالجامعة لربط شبكة بالمملكة بالشبكات العالمية مما يتيح الأبحاث عن بعد مع أكبر الجامعات في العالم وإمكانية الاتصال المرئي مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

معرباً عن سعادته البالغة في حجم الحماس والموافقة الفورية الذي أبدته الشركات والجامعات والأكاديميين في ربط اسمها مع الجامعة، لثقتهم بقوة نجاح مشروع الجامعة وقبول الشراكة الرابحة، مبيناً بأن الجامعة تعمل على استقطاب أكثر من 2000 عقلية متفوقة وموهوبة من الطلاب والطالبات من السعوديين ومن كافة أنحاء العالم، والذين سيكون لهم دور كبير في نقل خبراتهم وعلومهم إلى أضعاف هذا العدد في المجتمع والجامعات.

مشاريع الطاقة

وكشف الدكتور أحمد يماني رئيس قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار السعودي، بأن المملكة وظفت 1507 مليارات دولار للإنفاق على مشاريع الطاقة والاتصالات والمدن الاقتصادية خلال 10 سنوات القادمة، منها 64 مليار دولار موجهة إلى بناء تقنية المعلومات وتأسيس البنية التحتية التقنية اللازمة، وبأن هذا التوجه سيسهم إيجاباً في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية ويخدم التوجه في الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية التي ترتكز بالدرجة الأولى على وجود بنية تقنية متكاملة.

من جهته بيّن الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، أن الواقع العالمي للتقنية والتكنولوجيا يفرض أن تنطلق نظرتنا العلمية والتقنية المستقبلية من دراسة واقع المملكة الحالي لتحديد موقع المملكة على خارطة العالم التكنولوجية، لنتمكن من استشفاف النظرة المستقبلية للقطاعات التطويرية في المملكة لعام 2020م.

مبيناً أن الخطة الوطنية للبحوث في قطاعات العلوم والتكنولوجيا تتوجب وجود برامج تقنية متقدمة في المجالات الأكثر حيوية مثل المياه، البتروكيماويات، الكيمياء البيولوجية والحيوية، والمواد الصناعية وعلوم الطيران والطاقة والبيئة، والتي تعتمد بشكل أساسي على قاعدة من تقنية المعلومات.

قطاع البحوث

وأشار الدكتور السويل إلى أن علينا في ظل هذا الواقع أن نستفيد من تحليل نقاط القوة والضعف في قطاع البحوث في المملكة حتى نستطيع أن نضع إستراتيجيتنا المستقبلية، وخاصة أن لدينا عناصر إيجابية في المملكة من تمتعها بسوق كبير للخدمات التقنية مدعوماً بالسيولة المالية، علاوة عن وجود الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخلفية التقنية ومهارات قطاع الأعمال، والاحتياج الكبير للعديد من الشركات النامية والشركات العملاقة إلى التقنية. فيما تبرز نقاط الضعف في عدم وجود بنية تحتية تقنية متكاملة، إضافة إلى الضعف في تأهيل الكوادر البشرية ونقص في الأعداد التي تغطي حجم الاحتياج، وقلة في إنجازات إدارة البحوث والتطوير والإبداع، خاصة في القطاع بما يتعلق بمشاركة المرأة في تقنية المعلومات، ناهيك عن القصور في حجم التواصل بين الجامعات السعودية والعالم، وضعف في ارتباطها مع البحث العلمي المتعلق بالصناعة