الرياض - علي سالم العنزي

أكد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي بتونس أنه لاحظ استعداد الجانبين السعودي والتونسي على التركيز على المسائل العملية من أجل تطوير التعاون بين البلدين لما فيه من نتائج إيجابية وفعالة.

وذكر الوزير أن التوجهات التي تم التركيز عليها هي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة وهي السبل الكفيلة بتطوير التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى ذلك استغلال كافة فرص الاستثمار المتاحة سواء كانت في المملكة أو تونس وذلك من خلال دعم وتحفيز رجال الأعمال في البلدين مما سيساهم كذلك في تصدير الإنتاج إلى الدول المجاورة للبلدين أو الدول الأوروبية أو تلك البلدان التي تربط تونس بها اتفاقيات التبادل الحر.

وحول إقامة الملتقى الاقتصادي في تونس كشف الوزير خلال إجابته عن أسئلة عدد من الصحفيين بعد حفل عشاء أقيم في منزل السفير التونسي عن موعد إقامته الذي سيكون خلال (9 و10) نوفمبر. وقد تمت دعوة رجال الأعمال السعوديين للمشاركة في هذا الملتقى وقد تم الاستعداد لذلك في الاجتماع الذي عقد أمس الأول في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض.

وأضاف الوزير أن هذا الملتقى يسعى إلى تسريع نسق النمو في تونس وعن كيفية الرقي بمعدل ذلك النمو من 5% إلى 6% سنوياً، قال: لن يكون ذلك إلا عبر تكثيف الاستثمار الخارجي والمبادرات الخارجية، والاستثمار العربي مؤهل أكثر من غيره في هذه الفترة؛ وذلك نتيجة لما تقدمه الدولة من إسهامات لتسهيل المهام نحو استثمار أفضل.

وأكد الوزير الجويني أن المستثمر السعودي هو أول المستثمرين العرب في الاستثمار في تونس، ويملك اليوم أكبر حجم في الاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك فإننا نرغب في جلب المستثمرين من دول الخليج إلى تونس من خلال هذا الملتقى الذي يعتبر فرصة لاستعراض فرص الاستثمار هناك.

وحول حجم الاستثمارات السعودية في تونس فقد ذكر أن الاستثمار السعودي هو استثمار هيكلي وعلى المدى الطويل، وتم عمل الإجراءات المساندة واللازمة للمستثمر من قبل الحكومة في المملكة والهيئات المالية والصندوق السعودي للتنمية ليواكب التنمية في تونس منذ 30 سنة ولا يزال، وقد تعهد المسؤولون في صندوق التنمية بمواصلة هذا الدعم.

وعلل الوزير سبب تواضع حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بالشروط الموضوعة في التبادلات التجارية، المرتبطة بالاستثمار في المجال الصناعي فقط وليس في كل القطاعات ويلاحظ قلة السعوديين في هذا النوع من الاستثمار عكس المستثمرين الأوروبيين.

وحول الأجواء والقوانين المهيأة لجذب الاستثمارات لتونس قال الوزير: إنها موجودة والدليل أنه يوجد ما يقارب (3000 مؤسسة) غير تونسية تعمل في تونس، وأضاف: الاستثمار الخارجي المباشر لحساب الفرد هو الأعلى في المنطقة ككل في تونس حيث يبلغ حجمه (1.4) مليار دولار بالنسبة لبلد عدد سكانه (10 ملايين) وحجم اقتصاده (30مليار دولار).

وقد صنفت الهيئة الدولية لمنتدى دافوس والمنظمات الدولية المناخ الاستثماري في تونس أنه مناخ مناسب وجيد لذلك نسعى إلى تحسين المناخ وجلب رؤوس الأموال للاستثمار؛ وذلك من خلال إيجاد الحلول للمستثمرين وإزالة العقبات التي تواجههم.