الرياض - عبدالله الحصان
أصدر مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض تقريره الاقتصادي نصف السنوي عن التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام 2007م، والعوامل المؤثرة على معدلات النمو الاقتصادي في كل من المملكة والدول الشركاء التجاريين الرئيسيين لها.
وبين التقرير أنه من المتوقع واستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي أن يستمر تحسن نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2007م وأن تتحقق زيادة في معدل الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4.8% مقابل 4.2% قيمة هذا المعدل عام 2006م.
ويعزز هذا التحسن في النمو الاقتصادي المؤشرات الإيجابية لميزانية العام المالي 1427- 1428هـ 2007م التي قدرت إيراداتها العامة بـ400 مليار ريال ومصروفاتها العامة بمبلغ 380 مليار ريال، بالإضافة إلى توجه الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية بإصدار وتعديل العديد من الأنظمة منها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والبدء في تنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة في عدد من المناطق. وقد شهدت بدايات العام تراجعاً في إنتاج النفط السعودي حيث بلغ في شهري يناير وفبراير عام 2007م 8.750 مليون برميل يومياً، 8.600 مليون برميل يومياً 2007م، مقابل 9.400 مليون برميل، 9500 مليون برميل في الشهرين المناظرين من عام 2006م وبانخفاض نسبته 1.7%، 9.5% بالمقارنة بين العامين، أما بالنسبة لأسعار النفط فقد أظهرت المؤشرات ارتفاع أسعارها من 54.35 دولار للبرميل في شهر يناير 2007م لتصل إلى 64.04 دولار في شهر إبريل ثم إلى أكثر من 70 دولار للبرميل في مايو 2007م ومن أسباب ذلك المخاوف من ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وأظهر القطاع المصرفي نمواً متزايداً في النصف الأول من العام محل التقرير حيث ارتفعت مطلوبات وموجودات المصارف من 868.065 مليون ريال في شهر يناير إلى 919.248 مليون ريال في شهر مايو من عام 2007م وبنسبة 5.3% ، كما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 3.6% في الربع الأول من العام وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 5.7%، وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك بنسبة 36.5% لتصل إلى 29.2 مليار ريال في الربع الأول من العام.
وأشار التقرير أن صادرات المملكة غير البترولية قد بلغت في نهاية الربع الأول من عام 2007م 8.744 مليون ريال في حين بلغت قيمة الواردات 25.777 مليون ريال، وقد حقق الميزان التجاري مع دول الخليج في نفس الفترة فائضاً قدره 984 مليون ريال مما يظهر قوة أداء المملكة الاقتصادي في منطقة الخليج.
كما عكس التقرير أوضاع سوق الأسهم وما شهدته من تذبذب وعدم توازن في معظم شهور فترة النصف الأول من عام 2007م استمراراً لهذا الوضع الذي حدث عام 2006م، وأكد التقرير أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالهبوط الحادث في سوق الأسهم حيث كان أداؤه الاقتصادي جيداً خلال عام 2006م، وأشار التقرير إلى توجه هيئة سوق المال لمعالجة أوضاع سوق الأسهم من خلال الحد من المضاربة ومواصلة تنظيم السوق وتطويرها.
وفيما يتعلق بتكاليف المعيشة فقد ارتفع الرقم القياسي لمستوى المعيشة عند المؤشر العام 104.4 في شهر يناير وهو أكبر ارتفاع له مقارنة بالأعوام السابقة واستمر الرقم القياسي في حدود هذا المؤشر دون تغير ملحوظ. وبالنسبة لمعدل البطالة فقد توقع التقرير انخفاض هذا المعدل إلى 8% عام 2007م بعد أن بلغ 9.1% عام 2006م.
