الرياض - فهد الشملاني

وقع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ومعالي وزير التنمية والتعاون الدولي بالجمهورية التونسية الأستاذ محمد النوري الجويني، محضراً مشتركاً في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة السعودية - التونسية المشتركة التي ترأسا اجتماعاتها مساء أمس بقصر المؤتمرات في الرياض. وتضمن المحضر المشترك أهم التوصيات التي توصل إليها الجانبان بالاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كل الحواجز والعوائق بكل أشكالها، والتي تحدّ من انسياب التجارة بين البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والإنمائية والاستثمارية والتعاون في المجال الجمركي والمالي والصناعي والمناجم والنفط والتعدين والتعاون في المجال الزراعي والمياه والكهرباء والسياحة، كما تم الاتفاق - على صعيد التعاون في مجال الموارد البشرية - على التعاون الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والتقني والثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والتدريب التقني والمهني والمواصفات والمقاييس والرياضة والشباب والتعاون في المجال الصحي وحماية البيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وألقى معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني كلمة عقب التوقيع عبّر فيها عن سعادته بهذه المناسبة، وهنأ نفسه ووزير التنمية والتعاون الدولي التونسي على ما تحقق من إنجاز، وقال: لقد توافقت آراؤنا - بحمد الله - على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا، وأن يتم العمل على تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال، وأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة المعارض التجارية التعريفية بمنتجات كل بلد.

وأشار معاليه إلى أنه جرى بالتزامن مع اجتماعات اللجنة السعودية - التونسية المشتركة التوقيع بين معالي وزير التعليم العالي ومعالي رئيس الجانب التونسي في اللجنة، على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالجمهورية التونسية. وقال: تم الاتفاق على أهمية التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتكثيف الزيارات وإقامة الندوات، وكذلك الاتفاق على توطيد العلاقات بين القطاعات الفنية والتقنية عبر تبادل المعلومات والزيارات وتنفيذ البرامج العلمية وإجراء البحوث والدراسات المشتركة. وأضاف معاليه: حثت اللجنة الخبرات والمختصين على الإسراع في استكمال عدد من مشاريع الاتفاقيات والبرامج لتفادي الازدواج الضريبي والتعاون السياحي والتعاون الزراعي والتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والتعاون في مجال البيئة والتعاون في المجالين الصناعي والاستثماري.

وعبّر عن التطلع إلى أن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتفعيل هذه التوصيات واستكمال كل الإجراءات المتفق عليها. فيما عبّر وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي عن شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة لما أحيط به والوفد التونسي المرافق من حفاوة وتكريم وحسن استقبال في زيارتهم الحالية للمملكة العربية السعودية والجهود التي بذلت في الإعداد لأعمال اجتماعات اللجنة، والتي نجحت في التوصل إلى عدد من التوصيات. وقال: أنا سعيد بالروح التي تحيط بالتعاون والشراكة بين المملكة وتونس، وأملي كبير أن تتمخص هذه الاتفاقات وبرامج العمل التي تم توقيعها أو التي في صدد الإعداد للتوقيع في الأيام المقبلة، عن نتائج ترتقي بمستوى تعاوننا إلى ما تصبو إليه قيادتا بلدينا، وما يصبو إليه القطاع الخاص في بلدينا، وما يصبو إليه الشعبان الشقيقان. وشكر مجلس الأعمال السعودي - التونسي لجهودهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبخاصة في المجال الاقتصادي، مثنياً على ما لمسه منهم من استعداد لتفعيل هذا المجلس والاهتمام بفرص الشراكة والاستثمار بين البلدين، كما شكر لكل أعضاء الجانب السعودي في اللجنة حرصهم واهتمامهم والتفهم الكامل في كل الموضوعات التي طرحت. من جهته وصف محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي رئيس الجانب التونسي في رد على سؤال ل(الجزيرة) عن الاستثمارات التونسية في المملكة، بأنها قليلة ولا ترقى لمستوى طموح البلدين رغم نموها في الفترة الأخيرة إلى 900 مليون ريال.