جدة - واس

اختتمت مساء أمس اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء، وذلك بقصر المؤتمرات في محافظة جدة. وعقب انتهاء الاجتماعات أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الذي ترأس الاجتماعات نيابة عن معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن موضوع فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي تمت مناقشته خلال الاجتماعات، وتم الاتفاق على استمرار سياسة سعر الصرف الحالية دون تغيير بإجماع دول المجلس وعدم الحاجة إلى تغيير سياسة سعر الصرف في الوقت الحاضر. وبيّن في تصريح صحفي أنه تم تأكيد الاهتمام بالاتحاد النقدي واستكمال المتطلبات المؤسسية والتشريعية بتكليف اللجان الفنية بمواصلة عملها والرفع عن ذلك للمجلس الوزاري. وأفاد محافظ مؤسسة النقد بأنه لتحديد تاريخ جديد للاتحاد النقدي لدول المجلس سيتم تقويم الوضع بالنظر للأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتحديد تاريخ ذلك. وأشار السياري إلى أن مدير عام صندوق النقد الدولي استعرض مع معالي الوزراء والمحافظين خلال اجتماعه بهم التطورات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصاديات دول الخليج وكذلك تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية والتنسيق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص توصياته عن التطورات الاقتصادية في دول المنطقة. ولفت السيارى إلى أن الاجتماعات تناولت الاتفاق على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وأبان السياري في رده على سؤال في حال استمرار انخفاض سعر الدولار وما هو موقف دول المجلس من ذلك، أنه ستتم دراسة التطورات بشكل مستمر؛ لاتخاذ السياسات المناسبة لها. تابع لجنة التعاون من جانبه عبّر مدير عام صندوق النقد الدولي رودريجو دكاراتو عن شكره للمملكة العربية السعودية لاستضافة اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والمقامة بقصر المؤتمرات في محافظة جدة. وقال في بيان صحافي عقب اجتماعه بوزراء المالية بدول مجلس التعاون لقد سعدت بلقاء الوزراء ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه المنطقة وطرق مواجهتا. ورحب بالدور الذي تقوم به دول المجلس في تحقيق الاستقرار لأسواق النفط بزيادة إنتاجها لمواكبة الزيادة في الطلب العالمي، مشيدا كذلك باستثمارات دول المنطقة في قطاعي النفط والغاز التي ستؤدي دورا محوريا في إشباع الطلب العالمي على الطاقة في الأجل المتوسط بزيادة طاقتي الإنتاج والتكرير. وأوضح أن الأداء الاقتصادي في دول المجلس ما زال قويا ومدعوما بأسعار النفط العالمية وبالسياسات الحكيمة واصبح القطاع النفطي المحرك الأساسي للنمو وهذا تغير محوري ويشارك هذا القطاع بأكثر من 80 في المائة من النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وان تحجيم التضخم هو تحد رئيسي يواجه المنطقة والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية والمرونة في تطبيق سياسات العمالة الوطنية وإزالة المعوقات التي تواجه التوسع في الطاقة الإنتاجية والتنفيذ التدريجي لبعض المشروعات سيساعد على خفض الضغوط التضخمية.