باريس - واس
أكد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد أن التعليم في المملكة العربية السعودية يحظى بعناية واهتمام الدولة وأن وزارة التربية والتعليم تجد من الدعم ما يمكنها من مواكبة التقدم العلمي والتقني في مجال التعليم العام. وأوضح معالي وزير التربية والتعليم في كلمة المملكة التي ألقاها مساء امس الاول أمام المؤتمر العام لليونسكو في دورته الرابعة والثلاثين المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس أوضح أن من أبرز صور الدعم إقرار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وهو مشروع نوعي يهدف إلى النهوض بالتعليم العام علمياً وتقنياً من خلال أربعة برامج رئيسة هي تطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز النشاط غير الصفي.
كما ضاعفت الدولة المبالغ المخصصة لبناء المدارس وإجراء الأبحاث والدراسات وتقنية البرامج والأنشطة سعياً إلى توفير مستوى تعليمي وبيئة تربوية أفضل.
وتم إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم بالتخفيف من الأعباء الموروثة على عاتقها، بحيث نقلت مسئوليات الثقافة إلى وزارة الثقافة والإعلام ومسئولية مائة وعشرين كلية إلى وزارة التعليم العالي، ويجري نقل مسئولية المتاحف والآثار إلى الهيئة العليا للسياحة.
وأشار معاليه إلى حرص المملكة العربية السعودية على الدعم المستمر للمنظمة وبرامجها، وقد قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تبرعاً مالياً مقداره مليون دولار لدعم الموقع الالكتروني للغة العربية وترجمة الأبحاث والمؤلفات والجلسات والاجتماعات والتقارير الميدانية إليها ليستفيد منها الناطقون باللغة العربية مؤكداً سموه في كلمة له حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم اليونسكو منذ قيامها قبل ستين عاماً حيث كانت المملكة من بين الدول الأولى المؤسسة لها.
وأضاف: (بقدر ما يلقى التراث الحضاري والثقافي من اهتمام اليونسكو، كان اهتمام المملكة العربية السعودية به سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي فعلى المستوى الدولي قدمت المملكة الكثير من الدعم المالي والمعنوي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمجالس المعنية وكان آخر تلك الجهود ما يتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة، متطلعين في المملكة إلى مساندة ما صدر عن الجلسة الاستثنائية للمجلس التنفيذي التي عقدت في منتصف شهر إبريل الماضي والتي تؤكد أهمية القيمة العالمية للتراث الثقافي للمدينة القديمة وحمايته وصيانته. مؤكدين قلقنا تجاه ما تتعرض له مدينة القدس من إخلال بتراثها ومعالمها الحضارية، مؤيدين مبادرة معالي المدير العام لصون وإعادة تأهيل تراثها الثقافي مقدرين جهد معاليه لتطبيق القرار 33م-50 بشأن صون القدس القديمة، كما تم من جانب آخر انضمام المملكة هذا العام لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي وإلى البروتوكولين الأول والثاني الملحقين باتفاقية (لاهاي) بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح). وأشار الى أن المملكة اهتمت على الصعيد المحلي بالتراث الثقافي على المستوى الرسمي والأهلي، حيث تزخر المملكة بمخزون ضخم من التراث والآثار لعدد من الحضارات والشعوب التي استوطنت المنطقة ومن بينها مدائن صالح التي نتطلع أن يتم إدراجها على قائمة التراث العالمي قريباً، وستكون إحدى النوافذ التي سوف يطلع العالم من خلالها على جوانب من المخزون الحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية.
وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة وذلك من خلال الاهتمام بمواهب الإبداع والابتكار لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني مما سيشكل إسهاماً فاعلاً في المشاركة الدولية لبناء المستقبل المشترك. ولقد ركزت خطة التنمية القائمة في المملكة على عدد من الأولويات، منها التوسع في برامج العلوم التطبيقية والبحث العلمي، ورعاية الموهوبين والمبدعين، وإنشاء حاضنات التنقية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار، ودعم الاختراعات وتنظيم المسابقات والمعارض العلمية، والتحول إلى مجتمع المعلومات وقد تم في هذا الإطار إنشاء جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية ورصدت المبالغ اللازمة لتعزيز برامج التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية.
وتابع يقول: (في مواجهة العنف والإرهاب اللذين تصاعدت أحداثهما في السنوات الأخيرة، وأحدثا شروخاً في العلاقات الدولية والأسرية، فقد بذلت المملكة العربية السعودية الكثير من الجهود الذاتية والتعاون الدولي من أجل مكافحتها والقضاء عليها عبر المؤتمرات والندوات المحلية والدولية والعمل على نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الكراهية بين المجتمعات والشعوب ومكافحة التمييز العنصري، معتمدة في ذلك على القيم الإنسانية في الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأنفس والأموال وعلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وتقوم وزارة التربية والتعليم بجهود جبارة في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وعلى رأسها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار في أوساط المجتمع ليصبح أسلوب حياة ومنهجاً للتعامل القائم على الشورى والحوار والتسامح داخل الاسرة والمجتمع).
وأعرب معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد في ختام كلمته عن شعور وفد المملكة بالارتياح لما تضمنه مشروع البرنامج والميزانية للمنظمة خلال العامين القادمين من برامج ومشروعات طموحة في مختلف مجالات عمل المنظمة، وعلى رأس ذلك الجهود الرامية لتعزيز المبادئ والممارسات والمعايير الأخلاقية ذات الأهمية للتنمية العلمية والتقنية، والإسهام في نشر ثقافة الحوار بين مختلف الحضارات والثقافات وتعزيز قيم السلام وحقوق الإنسان كما يشيد وفد المملكة بالخطط والبرامج التي ستعنى بها المنظمة لتوفير التعليم للجميع وتأمين التنسيق العالمي لتحقيق أهدافه وتجويد التعليم بإطاريه النظامي وغير النظامي.
