القاهرة - طه محمد

طالب خبراء مصريون في المجلس القومي للثقافة والإعلام الحكومة ومجلس الشعب (البرلمان) بسرعة العمل على إلغاء قوانين حبس الصحفيين في قضايا النشر والتعبير عن الآراء، واستبدال مواد القوانين المقيدة بالغرامة المالية المغلظة.

وذكر الخبراء في تقرير لهم تم رفعه إلى جهات سيادية أن الغرامة المالية كإحدى وسائل تغليظ العقوبات هي وضع معمول به في غالبية الدول الديمقراطية. داعياً إلى ضرورة أن يكون تغليظ العقوبات المالية في قضايا النشر متناسباً مع مستوى الدخل في مصر، وبالشكل الذي يحقق الردع اللازم لغير الملتزمين بميثاق الشرف الصحفي وقوانين الصحافة.

وفي هذا السياق طالب الخبراء نقابة الصحفيين بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي وأن تكون حرية الصحافة بجانب حرية المواطنين، وإحداث التوازن بينهما في إطار من المواءمة بين الحرية الصحفية والمسئولية الذاتية للصحفيين.