القاهرة - مكتب «الجزيرة»- علي البلهاسي

شهد مصر خلال شهر أكتوبر الجاري إطلاق أول بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشرق الأوسط. وقال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين إن التداول في البورصة الجديدة سيبدأ في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري حيث من المتوقع إدراج ما بين أربع وثماني شركات في التداول بشكل مبدئي. وأضاف إن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال ستكون 500 ألف جنيه مصري وسيكون الحد الأقصى لرأس المال 25 مليون جنيه مصري مضيفاً أنه من الناحية المبدئية ستكون المضاربة في البورصة الجديدة لمدة ساعة واحدة في اليوم وبرسوم تسجيل وتعامل منخفضة عن رسوم أسواق المال الرئيسة.

وأعرب محيي الدين عن أمله بأن تسهم البورصة بمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على مدخل أكبر إلى رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير العديد من الشركات للاقتراض من المصارف بعد أن يتم إدراجها في البورصة خاصة أن حوالي 92% من هذه الشركات تواجه صعوبة في الائتمان من خلال البنك لما يتطلبه من ضمانات واشتراطات لتاريخ النشاط والقواعد الإدارية للشركات وغير ذلك من العوامل التي تدفع درجة المخاطرة في منح الائتمان.