بيروت - (أ.ف.ب)

تمكن القطاع العقاري في لبنان من الافلات من الركود رغم الأزمة السياسية الخانقة المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ورغم الاعتداءات الدامية التي تضرب نواباً في البرلمان، وسجل القطاع حركة نشطة ترجمتها ورش البناء التي تتوزع في كافة انحاء العاصمة بيروت.

ويقول الخبير غييوم بوديسو من شركة رامكو للاستشارات العقارية: (بعد كل ما عاناه لبنان منذ اغتيال رفيق الحريري عام 2005 كنا نتوقع حصول انهيار لقطاع العقارات).

وأضاف (الا ان السوق لم تتراجع فحسب بل نمت ورش البناء مثل الفطر وارتفعت الأسعار نحو 50% خلال العامين الماضيين). وهناك حاليا نحو 200 مشروع بناء جديد في بيروت وترتفع الابراج والابنية الفاخرة في انحاء العاصمة مثل (سكاي هومز) و(دريم باي) و(بلاتينيوم تاور) و(هوغو 43).

وتابع الخبير بوديسو (هناك اجواء تفاؤل غريبة لدى الناشطين في سوق العقارات مع علمهم بان شهية الاثرياء الخليجيين قد تراجعت بعد حرب صيف 2006 وان حجم المبيعات يبقى اقل من السابق).

من جهته يرى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان هذا الوضع يفسر ب(التقديرات المنخفضة لقيمة العقارات في لبنان بعيد اغتيال الحريري عام 2005 مقابل ارتفاع اسعار العقارات في العديد من الدول العربية بسبب ارتفاع اسعار النفط).

وقال سلامة لوكالة فرانس برس: (إن هذا الوضع شجع المغتربين اللبنانيين والاجانب على السعي للاستفادة خصوصا في مجال العقارات).

واعتبر الخبير في شركة أرامكو أن (أسعار العقارات في بيروت أصبحت خلال الفترة الأخيرة أقل في بيروت منها في دمشق أو عمان. وهذا يعد دعوة غير مباشرة إلى المستثمرين لكي يأتوا إلى لبنان في هذه الفترة بالذات للاستفادة من الاسعار المخفضة). وأوضح ان سعر المتر المربع في بيروت يتراوح بين الف دولار و4000 دولار في وسط المدينة.

من جهته قال الخبير العقاري كريستيان باز (في لبنان يمكن ان تشتري 300 متر مربع بـ600 ألف دولار). ويتابع الخبير بوديسو ان (العاملين في قطاع العقارات يتمسكون بأسعارهم لا بل يزيدونها احياناً وهم يعتبرون انه في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية فإن الاسعار ستسجل ارتفاعا، وفي اسوأ الاحتمالات فانها ستبقى على ما هي عليه ولن تتراجع باي حال).

واضاف (ان المنطق نفسه يطبق ايضا على الزبائن: اشتروا الآن لان انتهاء الازمة السياسية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الاسعار). وهناك عوامل اخرى ساعدت في ارتفاع اسعار العقارات مثل ندرة الاراضي الصالحة للعمار في بيروت وزيادة سعر اليد العاملة ومواد العمار.

وأوضح بوديسو ان المغتربين اللبنانيين يشكلون (أكثر من 50 بالمئة من زبائن) القطاع العقاري.